قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند. ‌با علاقه‌مندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران ‌يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر. ‌با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه: 1 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» شامل هر نوع دارائي مي‌باشد و به خصوص و بدون قيد انحصار به موارد زير اطلاق مي‌گردد: ‌الف - اموال منقول و غيرمنقول و نيز هرگونه حقوق مربوط به آنها مانند رهن، حق حبس مال، وثيقه يا حق انتفاع. ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها. پ - حق نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد. ت - حق‌التأليف، حقوق مالكيت معنوي و صنعتي مانند حق اختراع ، مدلهاي بهره‌برداري، طرحها يا مدلهاي صنعتي، علائم تجاري يا خدماتي ، اسامي ‌تجاري، دانش فني و حسن شهرت و اعتبار تجاري. ث - حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي و نيز كليه حقوق كسبي اعطا شده توسط قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع ذي‌صلاح. 2 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذار» در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد به : ‌الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين و مقررات همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذكور به شمار آيند. ب - اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين و مقررات همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف‌ متعاهد قرار گرفته باشد، اطلاق مي‌گردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري نمايند. 3 - اصطلاح «‌عوايد» به معناي مبالغي است كه به طور قانوني از يك سرمايه‌گذاري حاصل گرديده و به خصوص و بدون قيد انحصار، شامل سود، ‌هزينه مالي، عايدات سرمايه‌اي، سود سهام، حق‌الامتياز و كارمزد مي‌باشد. 4 - اصطلاح قلمرو به معناي قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد، شامل خشكي، آبهاي سرزميني و داخلي و بستر و زيربستر دريا مي‌باشد كه جمهوري‌اسلامي ايران و جمهوري بيلوروس طبق حقوق بين‌الملل بر آن حق حاكميت يا صلاحيت قضائي اعمال مي‌كنند.

تشويق سرمايه‌گذاريها: 1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خود جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر‌خواهد نمود. 2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو خود‌خواهد نمود.

پذيرش سرمايه‌گذاريها: 1 - هر طرف متعاهد، سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر را در قلمرو خود طبق قوانين و مقررات خود خواهد پذيرفت. 2 - زماني كه يك طرف متعاهد، يك سرمايه‌گذاري را در قلمرو خود بپذيرد، آن طرف در خصوص كليه مجوزهاي لازم به منظور تحقق كامل آن ‌سرمايه‌گذاري رفتاري اعمال خواهد كرد كه نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران كشور ثالث ، هر كدام كه‌ مساعدتر باشد، نخواهد بود.

حمايت از سرمايه‌گذاريها: 1 - سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر تحقق يابند از حمايت كامل قانوني و رفتار عادلانه و منصفانه‌اي برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث، هركدام كه در شرايط مشابه مساعدتر باشد ،‌نامساعدتر نخواهد بود. 2 - چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقه‌اي ‌مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ، به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژه‌اي بدهد، ملزم به ارائه چنين مزايائي به ‌سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

شرايط مساعدتر: 1 - قطع نظر از شرايط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه بين هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد‌ توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود. 2 - چنانچه قوانين هر طرف متعاهد يا موافقتنامه‌هاي بين‌المللي موجود يا موافقتنامه‌هايي كه پس از اين بين طرفهاي متعاهد منعقد خواهد شد، علاوه ‌بر مقررات اين موافقتنامه شامل مقرراتي باشد، كه به صورت عام يا خاص، سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر را مستحق رفتار‌مساعدتري نسبت به رفتار پيش‌بيني شده در اين موافقتنامه نمايد، چنين مقرراتي تا حدودي كه رفتار مساعدتر باشد، بر موافقتنامه حاضر غالب خواهد‌بود.

مصادره و جبران خسارت: 1 - سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر توسط طرف متعاهد اخيرالذكر مصادره، ملي ، يا مشمول تدابيري، مستقيم يا غيرمستقيم، با تأثيرات مشابه نخواهد شد، مگر اينكه اقدامات مزبور به خاطر اهداف عمومي، به روش غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت ‌سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و برطبق فرآيند قانوني انجام شود. 2 - جبران خسارت مندرج در بند يك اين ماده بايد معادل ارزش خالص بازار سرمايه‌گذاري مصادره شده، در مقطع زماني بلافاصله قبل از عمل‌ مصادره، يا قبل از آگاهي عمومي از مصادره، هر كدام كه زودتر اتفاق بيفتد، باشد. جبران چنين خسارتي بايد بدون تأخير، به طور مؤثر قابل تحقق و‌آزادانه قابل انتقال باشد.

زيانها: ‌سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي آنها به علت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي ‌مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران ‌كشورهاي ثالث نباشد، هركدام كه از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.

برگشت سرمايه و انتقال: 1 - هر طرف متعاهد اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه‌گذاري پس از تكميل و يا كليه كسورات مالياتي و ساير پرداختهاي قانوني ‌در طرف متعاهد ميزبان به‌ صورت آزاد و بدون تأخير غيرموجه به داخل و خارج از قلمرو خود انجام گيرد. اين‌گونه انتقالات موارد زير را شامل مي‌شوند: ‌الف - عوايد. ب - مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايه‌گذاري. پ - جبران خسارت بر طبق مواد (6) و (7). ت - بازپرداخت و پرداخت سود تسهيلات مالي ناشي از وامهاي مرتبط با يك سرمايه‌گذاري. ث - حقوق ماهيانه، دستمزدها و ساير وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد، كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه‌گذاري را در قلمرو طرف متعاهد‌ ديگر اخذ نموده باشند. ج - پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه‌گذاري. 2 - انتقالات بايد سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ ارز رايج در روز انتقال انجام پذيرد.

جانشيني: 1 - چنانچه سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرهاي غير تجاري به موجب يك سيستم قانوني يا به وسيله يك شركت بيمه همان ‌طرف متعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه‌گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود، به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد‌شد. 2 - چنين بيمه‌گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، ندارد. 3 - اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه‌گري براساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات: ‌هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي‌نمايد.

اختلافات بين يك طرف متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر: 1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه‌گذار درباره يك سرمايه‌گذاري به وجود بيايد، طرف متعاهد و سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران) در ابتداء سعي بر حل و فصل آن از طريق مذاكره و مشاوره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) مذكور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست‌هر طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) به يكي از مراجع ذيل ارجاع خواهد شد: ‌الف - دادگاه ذي‌صلاح طرف متعاهدي كه سرمايه‌گذاري در قلمرو آن انجام گرفته است. ب - يك ديوان داوري ويژه سه عضوي كه به ترتيب زير تشكيل مي‌گردد: - هر طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود. - هر طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) كه در داوري پيشقدم مي‌شود داور خودش را در «‌درخواست داوري» منصوب مي‌نمايد. چنانچه ‌طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) داور خود را ظرف شصت روز از تاريخ دريافت «‌درخواست داوري» منصوب ننمايد، داور مذكور بنا به‌درخواست طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران)، حسب مورد، به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد. - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر‌طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) به وسيله دبير كل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد گرديد. - سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب روابط سياسي دارد. 3 - داوري بر طبق مقررات داوري «‌كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد» (‌آنسيترال) انجام خواهد شد. 4 - طرف متعاهدي كه طرف اختلاف قرار مي‌گيرد، در هيچ زماني و به هيچ وجه، در طي مراحل اختلاف يا اجراي رأي نمي‌تواند به عنوان يك دفاع،‌ به مصونيت خود استناد نمايد. 5 - هيچ يك از طرفهاي متعاهد اختلافي را كه به داوري بين‌المللي ارجاع شده از طرق سياسي پيگيري نخواهد كرد، مگر در صورتي كه طرف متعاهد‌ ديگر از رعايت و اجراي رأي صادره توسط ديوان داوري خودداري نمايد. 6 - محل داوري مي‌بايد مورد توافق طرفهاي اختلاف باشد. 7 - تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) قطعي و لازم‌الاتباع مي‌باشد.

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد: 1 - چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفهاي متعاهد در اولين گام سعي بر حل و فصل آن ‌از طريق مذاكره و مشاوره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد، با‌رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سياسي داشته باشد، تعيين خواهند نمود. 3 - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي‌شود داور خود را در «‌درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. اگر طرف متعاهد ديگر، داور خود را ظرف‌ مدت شصت روز از تاريخ دريافت «‌درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به‌وسيله رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين خواهد گرديد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر‌يك از طرفهاي متعاهد به وسيله رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري منصوب خواهد گرديد. 5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور منع شده يا اگر وي تبعه يكي از‌طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي از انجام وظيفه منع شده يا او هم تبعه ‌يكي از طرفهاي متعاهد باشد، سپس انتصاب توسط عضو ارشد ديوان بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نيست، انجام خواهد‌شد. 6 - با رعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت. 7 - تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازم‌الاتباع مي‌باشد.

سرمايه‌گذاريهاي قبل از موافقتنامه: ‌طرفهاي متعاهد مي‌توانند به صورت موردي توافق نمايند كه سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگري كه قبل از‌تاريخ اجراي اين موافقتنامه انجام شده نيز تحت پوشش مفاد موافقتنامه قرار گيرد، مشروط بر اينكه چنين سرمايه‌گذاريهايي مطابق با قانون و مقررات ‌طرف متعاهد ميزبان صورت پذيرفته باشد.

لازم‌الاجراء شدن: ‌هر طرف متعاهد به صورت كتبي طرف ديگر را از تكميل مراحل مورد لزوم در قلمرو خود به منظور اجراي اين موافقتنامه، مطلع مي‌نمايد. اين‌موافقتنامه سي روز پس از تاريخ آخرين اطلاعيه از دو اطلاعيه مذكور به اجراء درخواهد آمد.

مدت و فسخ: 1 - اين موافقتنامه براي يك دوره ده‌ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت، مگر آنكه طبق بند (2) اين ماده فسخ گردد. 2 - هر طرف متعاهد مي‌تواند با ارائه اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن ‌فسخ نمايد. 3 - نسبت به سرمايه‌گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، مفاد تمامي ساير مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ‌ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. ‌در تأييد مراتب فوق، امضاء‌كنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود بدين منظور به‌طور مقتضي مجاز شده‌اند اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند. ‌اين موافقتنامه به تاريخ چهاردهم ژوئيه سال 1995 برابر با بيست و سوم تير 1374 هجري شمسي در شهر مينسك ، در دو نسخه به زبانهاي فارسي،‌ بيلوروسي و انگليسي ، به امضاء رسيد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند ، در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد‌بود. ‌از طرف ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري بيلوروس

پروتكل ‌همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس، طرفهاي متعاهد‌ در مورد بندهاي زير كه اجزاي لاينفك موافقتنامه را تشكيل مي‌دهند نيز توافق نمودند: ‌به منظور توضيح بيشتر در مورد اصطلاحات «سرمايه‌گذاري» و «‌پذيرفته شده» كه در بند (1) ماده (1) و بند (1) ماده (3) و در ساير مواد موافقتنامه مورد‌استفاده قرار گرفته‌اند، مواضع طرفهاي متعاهد به شرح ذيل مي‌باشد: 1 - در مورد جمهوري اسلامي ايران اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» مندرج در بند (1) از ماده (1) و بند (1) از ماده (3) و همين‌طور در ساير مواد موافقتنامه، ‌منحصراً ناظر بر سرمايه‌گذاريهايي است كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر طبق قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي در ايران و آيين‌نامه‌ اجرائي آن يا قوانين و مقرراتي كه جايگزين آن خواهد شد، پذيرفته شده و به ثبت رسيده باشند. ‌پذيرش و ثبت سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران جمهوري بيلوروس در قلمرو جمهوري اسلامي ايران به وسيله يك «‌گواهي پذيرش»، سنديت مي‌يابد.‌اين گواهي سند ويژه‌اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا قائم‌مقام آن صادر‌مي‌گردد و مؤيد تصويب سرمايه‌گذاري طبق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران براي سرمايه‌گذاري خارجي مي‌باشد. «‌گواهي پذيرش» ممكن است شرايط خاصي را كه بر آن اساس سرمايه‌گذاري پذيرفته شده است تعيين نمايد. سرمايه‌گذاريهايي كه «‌گواهي پذيرش» ‌دريافت ننمايند، از حمايت يا مزاياي موافقتنامه برخوردارد نخواهند بود. 2 - در مورد جمهوري بيلوروس اصطلاح سرمايه‌گذاري مندرج در بند (1) ماده (1) و بند (1) ماده (3) موافقتنامه و نيز در ساير مواد موافقتنامه، ناظر‌است بر كليه سرمايه‌گذاريهاي انجام شده به وسيله سرمايه‌گذاران جمهوري اسلامي ايران در قلمرو جمهوري بيلوروس طبق قانون جمهوري بيلوروس ‌در خصوص سرمايه‌گذاريهاي خارجي در قلمرو جمهوري بيلوروس مورخ 14 نوامبر 1991 (23/8/1370 هجري شمسي) و اصلاحيه مورخ 16 ژوئن1993 (26/3/1372 هجري شمسي) و مقررات اجرايي آن، يا قانون و مقرراتي كه جايگزين قانون جمهوري بيلوروس در خصوص سرمايه‌گذاريهاي ‌خارجي در قلمرو جمهوري بيلوروس مورخ 14 نوامبر 1991 (23/8/1370 هجري شمسي) و مقررات اجرايي آن خواهد شد. ‌اين پروتكل به تاريخ چهاردهم ژوئيه سال 1995 برابر با 23/4/1374 هجري شمسي در شهر مينسك، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، بيلوروسي و‌انگليسي، به امضاء رسيد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير پروتكل، متن انگليسي ملاك خواهد بود. ‌از طرف ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري بيلوروس