‌قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل‌ اطلاعات درمورد ماليات‌هاي بردرآمد بين دولت‌ جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي

موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد‌ماليات‌هاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي‌ مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هشت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد‌آن داده مي ‌شود.

اجراي مفاد بند (4) ماده (24) موافقتنامه با رعايت اصل يكصد و سي و نه(139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل‌اطلاعات درمورد ماليات‌هاي بردرآمد بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي كه از اين پس ‌دولتهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ‌ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالياتهاي بردرآمد، به شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها‌باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه

اين موافقتنامه شامل ماليات بردرآمد است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از‌سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد.

ماليات بر درآمد عبارت است از ماليات بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ‌ماليات بردرآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ‌دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.

درمورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بردرآمد، - ماليات بر دارائي، (كه از اين پس «‌ماليات ايران» ناميده مي‌شود) ب - درمورد پادشاهي اردن هاشمي: - ماليات بردرآمد، - ماليات بر توزيع (‌پخش)، - ماليات خدمات اجتماعي، (كه از اين پس «‌ماليات اردن» ناميده مي‌شود)

اين موافقتنامه شامل مالياتهائي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود‌بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا بجاي آنها وضع شود، نيز‌خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر‌تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي

ازلحاظ اين موافقتنامه، جز درمواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا‌نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:

«‌جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري‌اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.

اصطلاح «‌اردن» به قلمرو پادشاهي اردن هاشمي، آبهاي سرزميني اردن و‌بستر دريا و زير بستر آبهاي سرزميني اطلاق مي‌گردد و شامل هر منطقه ماوراء محدوده‌آبهاي سرزميني اردن و بستر دريا و زير بستر منطقه مزبور كه به‌موجب قوانين اردن و مطابق‌ حقوق بين‌الملل به‌عنوان منطقه‌اي كه اردن به‌منظور اكتشاف و استخراج منابع طبيعي زنده ‌يا غيرزنده حق حاكميت خود را بر آنها اعمال مي‌نمايد تعيين گرديده يا از اين پس تعيين‌خواهد شد، نيز مي‌گردد.

«‌شخص» اطلاق مي‌شود به - شخص حقيقي، - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد.

«‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ‌ مالياتي به‌عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.

«‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت‌ متعاهد مي‌باشد.

«‌مؤسسه يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به‌ ترتيب به‌مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت ‌متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.

«‌حمل و نقل بين‌المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسايط‌ نقليه هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام ‌مي‌شود، به‌استثناي مواردي كه كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن صرفا ً‌براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود.

«‌مقام صلاحيتدار»: - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز‌او اطلاق مي‌شود. - در مورد پادشاهي اردن به وزير دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌گردد

اصطلاح «‌تبعه» اطلاق مي‌شود به : - هر شخص حقيقي كه تابعيت يكي از دولتهاي متعاهد را دارا باشد، - هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت‌متعاهد كسب مي‌نمايد.

در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف‌نشده باشد، داراي معناي به‌كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع‌ اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد.

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي‌اطلاق مي‌شود كه به‌موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت،‌محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح‌شامل آن دولت يا مقام محلي خواهد بود. باوجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي ‌نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ‌ماليات آن دولت مي‌شود.

در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو‌دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد : الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي دراختيار‌دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي دراختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي ‌خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (‌مركز منافع حياتي) ب - هر گاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا‌چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، مقيم‌دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي‌برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، مقيم‌ دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا در صورتي‌كه نتوان براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با ‌توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

در صورتي كه شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد،‌آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

مقر دايم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دايم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از‌طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار‌اشتغال دارد.

اصطلاح «‌مقر دايم» به ويژه شامل موارد زير است : الف - محل اداره. ب - شعبه. پ - دفتر. ت - كارخانه. ث - كارگاه. ج - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا‌بهره‌برداري از منابع طبيعي. چ - انبار يا عمارتي كه به عنوان نمايندگي فروش مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سواركردن و يا نصب ساختمان يا ‌فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «‌مقر دايم» محسوب مي‌شوند ولي‌ فقط درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش‌از دوازده‌ماه استقرار ياادامه داشته ‌باشد.

ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره‌اي توسط يك مؤسسه به وسيله‌كارمندان يا كاركناني كه به همين منظور استخدام شده‌اند ولي فقط در صورتي كه اين‌گونه ‌فعاليتها (‌جهت طرح مشابه يا مربوط) در آن كشور براي دوره يا دوره‌هايي كه مجموع آنها‌بيش از شش ماه در يك دوره دوازده ماهه باشد، ادامه يابد.

علي ‌رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه زير توسط مؤسسه ‌يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به‌عنوان فعاليت از طريق «‌مقر دايم» تلقي ‌نخواهد شد: الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به ‌منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي‌متعلق به مؤسسه. ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش. پ - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط‌ مؤسسه ديگر. ت - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا ‌گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه. ث - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا تحقيقات‌علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهائي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا‌ كمكي باشد. ج - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در‌جزء‌هاي (‌الف) تا ( ث)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين‌تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده درصورتي كه شخصي (غير از‌عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) اين ماده است) در يك دولت‌متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه‌ باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه درمورد فعاليتهائي كه اين‌ شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دايم تلقي خواهد شد مگر آن كه‌ فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) اين ماده باشد، كه در اين‌صورت آن فعاليت‌ها چنانچه ازطريق محل ثابت كسب و كار انجام گيرند به موجب‌مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دايم تبديل نخواهد كرد.

مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر ازطريق‌حق‌العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت‌متعاهد ديگر داراي مقر دايم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور‌در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذلك، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي‌به ‌طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين‌عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت‌ مستقل قلمداد نخواهد شد.

صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت‌متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت‌تجاري انجام مي‌دهد (‌خواه از طريق مقر دايم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي‌اين ‌كه يكي از آنها مقر دايم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت‌متعاهد ديگر (‌ازجمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت‌ديگر خواهد بود.

اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت‌متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ‌ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي‌و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي درمورد آنها اعمال‌ مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در‌ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت،‌گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي‌ها، قايق‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن‌به‌عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.

مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا‌هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده درمورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول ‌مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي ‌مستقل نيز جاري خواهد شد.