اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل دهم از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 111 مورخ 1370/08/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مغايرت بخشنامههاي شماره 710/29718/2 مورخ 1368/12/17 و شماره 710/44 مورخ 1369/04/30 وزارت آموزش و پرورش، مبني بر ممنوعيت نقل و انتقال مستخدمين وزارت مزبور، به جهت عدم مغايرت با موازين شرعي با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي و عدم مغايرت با قانون
- رأي شماره 89 مورخ 1366/11/05 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مغايرت بند «الف» ماده (3) آئيننامه اجرائي قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان و داروسازان مصوب 1360/03/04 (ابلاغي وزارت بهداري)، مبني بر شرايط صدور پروانه اشتغال به كار حرف پزشكي و وابسته به پزشكي، به جهت عدم مغايرت قانوني با اصول قانون اساسي و قانون مزبور
