اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل سي و چهارم دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد، . همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 1829756 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 4 ماده 15 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر آق قلا تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري
- رأي شماره 1425208 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 5 بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 دادگستري كل استان گيلان
- رأي شماره 1130908 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 5 ماده 15 عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس
- رأي شماره 1130885 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 5 ماده 14 عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس
- رأي شماره 3129930 هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه مورخ 1402/01/24 قائم مقام و معاون خدمات الكترونيك قضايي مركز آمار و فناوري اطلاعات
- رأي شماره 1838092 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 4 ماده 15 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر جلين تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري
- رأي شماره 1736909 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال عبارت «فرم اعتراض» از بند يك ماده (15) آيين نامه هيأت هاي تشخيص مطالبات مصوب 1373/5/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي
- رأي شماره 1713892 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به ميزان حق بيمه (فرم شماره يك ضميمه) درج» از ماده يك آيين نامه هيأت هاي تشخيص مطالبات (مصوب 1373/5/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي)
- راي شماره 131132 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي الف، ب و ج بخشنامه شماره 9001/1002/16 مورخ 1399/10/2 معاون قضايي رييس كل و معاون اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تهران
- رأي شماره 67 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده 27 و تبصره آن از دستورالعمل رسيدگي به شكايات مصوب درجلسه 47- 1388/10/14 واصلاحيه جلسه 98- 1391/04/05 هيأت عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
- رأي شماره 1258 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه 695/1 ـ 1399/5/6 رئيس كل دادگستري استان فارس و نامه شماره 9000/4332/550 ـ 1399/3/24 سرپرست اداره كل خدمات الكترونيك قضايي
- رأي وحدت رويه شماره 802 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه معطي نيابت نسبت به رسيدگي به اعتراض به عمليات اجرايي