2 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2 ـ تأمين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كسانيكه قادر بكارند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 226 مورخ 1369/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره «2» بند «3» دستورالعمل اداره ارز بانك مركزي ايران، مبني بر الزام نسبت به دريافت كل هزينههاي بندري به ارز خارجي، به جهت خروج از حدود اختيارات و وظايف قانوني بانك مركزي با توجه به ماده (11) قانون پولي و بانكي مصوب 1351/04/18
- رأي شماره 121 مورخ 1369/04/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند «8» صورتجلسه كميته نظارت بر امور صنفي شهرستان ملاير، مبني بر عدم اعتبار جواز كسب بانوان داراي همسران شاغل، به جهت مغايرت با ماده (49) قانون نظام صنفي مصوب 1359 و اصول سوم، بيست و دوم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
