اصل شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل شصت و يكم اعمال قوه قضائيه بوسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 67 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده 27 و تبصره آن از دستورالعمل رسيدگي به شكايات مصوب درجلسه 47- 1388/10/14 واصلاحيه جلسه 98- 1391/04/05 هيأت عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
- رأي شماره 373 هئيت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال جزءهاي الف و د از بند 2 و بندهاي 3 الي 17 از بخش امور قضائي و راهكارهاي اجرائي حوزه هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
- رأي شماره 106 الي 111 مورخ 1371/06/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قيد «زنداني» مندرج در ماده (26) آييننامه تأسيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب 1367/11/29 سازمان بهزيستي كشور متضمن تعيين موارد لغو جواز تأسيس و اداره مهد كودك، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04 ؛ عدم مغايرت مواد ديگري از آيين نامه با قانون ؛ به جهت عدم قابليت طرح مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي با توجه به نظريه مورخ 1363/12/06 حضرت امام خميني «قدس سره»
