اصل نودم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

• رأي شماره 4 مورخ 1361/12/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مواردي از آيين‌ نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 1360/06/03 مجمع عمومي بانكها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «3» ماده (2) در قسمت «انتقال» با توجه به لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه ها مصوب 1359/02/20 شوراي انقلاب ، موارد مصرح در ماده (144) و تبصره هاي آن ، در قسمت «مأموريت موقت» با مصرحات ماده (143) با قانون استخدام كشوري مصوب 1345/03/31 با اصلاحات بعدي آن ؛ ابطال تبصره ماده (48) به جهت خروج از حدود اختيارات در تصويب آيين نامه؛ ملغي گرديدن فصل هفتم و مواد (121) و (126 و دو تبصره آن) به جهت تصويب قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 1360/07/05 ؛ ابطال اطلاق تبصره هاي «1» و «3» ماده (100) به جهت مغايرت با مقررات ماده (144) و تبصره «3» آن و ماده (151) قانون استخدام كشوري ؛ ابطال كليت ماده (113) به جهت مغايرت با تبصره «1» ماده (96) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ؛ ابطال ماده (127) به جهت خروج از حدود اختيارات مجمع عمومي بانك ها ؛ ملغي گرديدن ماده (129) به جهت تصويب قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04 ؛ ابطال ماده (130) به جهت مغايرت با قسمت اخير قانون راجع به تفسير تبصره «4» ماده (65) قانون اصلاح قانون نظام وظيفه مصوب 1322/06/27 ؛ ابطال تبصره ماده (135) و ماده (136) به جهت مغايرت با ماده (21) لايحه قانوني اداره امور بانك ها مصوب 1358/07/03 ، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04