اصل نود و ششم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل نود و ششم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص اخذ وام از دولت هاي خارجي
- رأي شماره 106 الي 111 مورخ 1371/06/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قيد «زنداني» مندرج در ماده (26) آييننامه تأسيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب 1367/11/29 سازمان بهزيستي كشور متضمن تعيين موارد لغو جواز تأسيس و اداره مهد كودك، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04 ؛ عدم مغايرت مواد ديگري از آيين نامه با قانون ؛ به جهت عدم قابليت طرح مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي با توجه به نظريه مورخ 1363/12/06 حضرت امام خميني «قدس سره»
