سند حقوقی

اصل نود و ششم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل نود و ششم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهده‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص اخذ وام از دولت‌ هاي خارجي
  • رأي شماره 106 الي 111 مورخ 1371/06/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قيد «زنداني» مندرج در ماده (26) آيين‏نامه تأسيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب 1367/11/29 سازمان بهزيستي كشور متضمن تعيين موارد لغو جواز تأسيس و اداره مهد كودك، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04 ؛ عدم مغايرت مواد ديگري از آيين نامه با قانون ؛ به جهت عدم قابليت طرح مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي با توجه به نظريه مورخ 1363/12/06 حضرت امام خميني «قدس سره»