اصل يكصد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل يكصد و ششم انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بآن رسيدگي كند.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 106 الي 111 مورخ 1371/06/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قيد «زنداني» مندرج در ماده (26) آييننامه تأسيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب 1367/11/29 سازمان بهزيستي كشور متضمن تعيين موارد لغو جواز تأسيس و اداره مهد كودك، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04 ؛ عدم مغايرت مواد ديگري از آيين نامه با قانون ؛ به جهت عدم قابليت طرح مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي با توجه به نظريه مورخ 1363/12/06 حضرت امام خميني «قدس سره»