سند حقوقی

اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل يكصد و سيزدهم پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموريكه‏ مستقيما برهبري‏ مربوط مي‌شود، بر عهده‏ دارد.