اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل يكصد و هفتاد و يكم هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي وحدت رويه شماره 791 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم سبق احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات بر رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي
- رأي شماره 106 الي 111 مورخ 1371/06/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قيد «زنداني» مندرج در ماده (26) آييننامه تأسيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب 1367/11/29 سازمان بهزيستي كشور متضمن تعيين موارد لغو جواز تأسيس و اداره مهد كودك، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04 ؛ عدم مغايرت مواد ديگري از آيين نامه با قانون ؛ به جهت عدم قابليت طرح مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي با توجه به نظريه مورخ 1363/12/06 حضرت امام خميني «قدس سره»
- رأي شماره 6 مورخ 1362/04/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت «اعضاﺀ واجد شرايط» مندرج در ماده (40) آيين نامه اجرايي قانون اراضي شهري موضوع تصويبنامه شماره 15930 مورخ 1361/04/02 هيأت وزيران، به جهت مغايرت قانوني با حكم تبصره «4» ماده (8) قانون اراضي شهري مصوب 1360/12/27 ، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04 ؛ خروج موضوعي شركت تعاوني افسران ژاندارمري نسبت به شمول مواد (65) و (66) آيين نامه مزبور