رأي شماره 154 مورخ 1369/07/02 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 30/5/1074/12435 مورخ 1368/04/15 وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبني بر لزوم اخذ ماليات نقل و انتقال حق الامتياز تلفن، به جهت قسمت اخير ماده (173) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 ناظر به نسخ ماده (4) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366/03/26 ، مستند به قسمت دوم ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04

موضوع : لغو بخشنامه شماره 12435/1074/5/30 مورخ 15/4/1368 تاريخ: 2/7/69 ـ شماره دادنامه: 154 ـ كلاسه پرو‌نده: 68/50 شاكي : آقاي مهدي مشيرافشار طرف شكايت : و‌زارت امور اقتصاد و دارايي مقدمه و گردش كار : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: خوانده با تفسير خلاف از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 66 بخشنامه در مورد اخذ ماليات مقطوع از تلفن را بصورت علي‌الحساب به شماره 12435/1074/5/30‌ـ‌15/4/ 68صادر نمود و دفاتر اسناد رسمي را مكلف به اخذ گواهي مبني بر پرداخت نموده است درصورتي كه با توجه به دلايل ذيل اخذ چنين مالياتي برخلاف قانون فوق‌الذكر و برخلاف نص صريح اصل 51 قانون اساسي است زيرا: 1ـ اصولا ماليات مقطوع بهيچوجه نمي‌تواند بصورت علي‌الحساب و‌صول گردد چون ماليات علي‌الحساب طبق نص صريح قانون ناظر به مشاغل بوده و در صورتي متصور است كه مؤدي عايدي مستمر داشته و با گذشتن مدت بتوان قسمتي از ماليات را بصورت علي‌الحساب «نه قطعي» دريافت نموده و بقيه را به بعد موكول كرد. در مورد ماليات تلفن كه قطعي بوده و بايستي يكباره پرداخت شود موردي براي مطالبه باقي نخواهد بود. 2ـ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 66 كه قانون قبلي را در مانحن‌فيه نقض نموده «طبق ماده 173» و هيأ‌ت عمومي شورايعالي مالياتي طبق رأي شماره 2206/4/30ـ20/2/68 باتفاق آراﺀ لغو ماليات تلفن را تأ‌ييد نموده و اين رأي طبق صريح ماده 258 …