قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين

معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي كه از اين پس به طور جداگانه «طرف» و به صورت مشترك «طرف ها» ناميده مي شوند؛ با تمايل به تقويت روابط دوستانه ميان دو كشور؛ با تصديق نياز به فراهم آوردن همكاري مؤثرتر ميان دو كشور در مقابله با جرم؛ و بر اساس اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نمودند:

تعهد استرداد طرفها طبق اين معاهده و تا آنجا كه مغاير با قوانين داخلي مربوط آنها نباشد، به موجب درخواست، هر فردي را كه در طرف درخواست كننده به جرم قابل استرداد متهم يا محكوم شده است، به يكديگر مسترد خواهند نمود.

جرائم قابل استرداد

جرم در صورتي جرم قابل استرداد خواهد بود كه بر اساس قوانين طرفها به مدت حداقل يك سال حبس يا مجازات شديدتر قابل مجازات باشد.

همچنين جرم در صورتي جرم قابل استرداد خواهد بود كه مشتمل بر شروع به جرم يا تباني براي ارتكاب، كمك يا تشويق هر جرمي باشد كه در بند (۱) توصيف شده است و به موجب قوانين طرفها به مدت حداقل يك سال حبس يا مجازات شديدتر قابل مجازات باشد.

چنانچه درخواست استرداد مربوط به فردي باشد كه توسط دادگاه طرف درخواست كننده براي هر جرم قابل استرداد به حبس محكوم شده است، استرداد تنها زماني پذيرفته خواهد شد كه حداقل شش ماه از سپري كردن مدت مندرج در حكم باقي مانده باشد.

از نظر اين ماده به منظور تعيين اينكه جرمي به موجب قوانين طرفها جرم قابل مجازات محسوب مي گردد يا نمي گردد، موارد زير تعيين كننده نخواهد بود: الف) اينكه قوانين طرفها فعل يا ترك فعل هاي تشكيل دهنده جرم را در دسته بندي واحدي از جرم قرار مي دهد يا نمي دهد يا جرم را با عنوان واحدي توصيف مي نمايد يا نمي نمايد؛ يا ب) اينكه عناصر جرم به موجب قوانين طرفها متفاوت است يا نيست، مسلم است مجموعه فعل يا ترك فعل ها به نحوي كه توسط طرف درخواست كننده ارائه گرديده به موجب قوانين طرف درخواست شونده، جرمي را تشكيل مي دهند.

چنانچه استرداد فرد به خاطر جرمي برخلاف قوانين مربوط به ماليات، حقوق گمركي و سود بازرگاني، نظارت بر تسعير ارز يا ساير موضوعات مالي درخواست شده باشد، درخواست استرداد را به اين دليل كه قوانين طرف درخواست شونده همان نوع ماليات يا عوارض را وضع نكرده است يا متضمن مقرراتي در زمينه ماليات، عوارض، گمرگ يا تسعير، از همان نوع قوانين طرف درخواست كننده نيست، نمي توان رد كرد، مشروط بر اين كه فعل يا ترك فعل هاي مبناي درخواست استرداد، جرمي را در قلمرو طرف درخواست شونده تشكيل دهد.

چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست كننده ارتكاب يافته باشد، استرداد در صورتي پذيرفته خواهد شد كه قوانين طرف درخواست شونده در شرايط مشابه براي جرمي كه خارج از قلمرو آن ارتكاب يافته، پيش بيني مجازات نموده باشد و الزامات استرداد به موجب اين معاهده و قوانين داخلي آن به گونه ديگري محقق شود. چنانچه قوانين طرف درخواست شونده چنين پيش بيني ننموده باشد، طرف درخواست شونده مي تواند بنا به صلاحديد خود، استرداد را رد نمايد.

استرداد براساس مفاد اين معاهده، صرف نظر از اينكه جرم مبناي درخواست استرداد در چه زماني ارتكاب يافته باشد ممكن است پذيرفته شود، مشروط بر اينكه: الف) در زمان ارتكاب فعل يا ترك فعل هاي تشكيل دهنده جرم، مراتب در طرف درخواست كننده جرم تلقي مي شده است؛ و ب) فعل يا ترك فعل هاي ادعايي، در صورتي كه در زمان ارائه درخواست استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده ارتكاب مي يافتند، جرمي بر خلاف قوانين لازم الاجرا در آن طرف را تشكيل مي دادند.

امتناع از استرداد

در هر يك از موارد زير استرداد توسط طرف درخواست شونده با توجه به قوانين داخلي آن پذيرفته نخواهد شد: الف) چنانچه طرف درخواست شونده جرمي را كه مبناي درخواست استرداد قرار گرفته است جرمي با ماهيت سياسي تعيين نمايد. جرائم زير مشمول جرم با ماهيت سياسي نخواهند بود: (۱) قتل يا جرم عمدي ديگري عليه شخص رئيس حكومت، رئيس دولت يا اعضاي درجه يك خانواده ايشان؛ (۲) جرمي كه طرفها به موجب موافقتنامه بين المللي چند جانبه اي از جمله موافقتنامه هاي بين المللي ضد تروريسم كه هر دو طرف در آن عضويت دارند، ملزم هستند فرد مورد درخواست را مسترد يا موضوع را جهت تصميم گيري براي تعقيب به مقام هاي صلاحيتدار خود ارجاع نمايند؛ و (۳) شروع به جرم، تشويق به ارتكاب، كمك يا تباني براي ارتكاب يا مشاركت در هر يك از جرائم موضوع جزءهاي (۱) و (۲)؛ ب) چنانچه طرف درخواست شونده دلايل كافي بر اين باور داشته باشد كه درخواست استرداد با هدف تعقيب يا مجازات فرد مورد درخواست به خاطر نژاد، ريشه قومي، جنسيت، مذهب، تابعيت يا عقيده سياسي انجام گرفته يا ممكن است به دلايل مزبور به وضعيت فرد خدشه اي وارد شود. پ) چنانچه جرم مبناي درخواست استرداد در طرف درخواست شونده در زمره جرائم نظامي باشد اما به موجب قوانين جزايي عادي طرف درخواست شونده، جرم نباشد. ت) چنانچه در رابطه با جرمي كه براي آن استرداد فرد درخواست شده است: (۱) فرد به موجب قوانين طرف …

استرداد به موجب اين معاهده در هر يك از شرايط زير ممكن است رد شود: الف) چنانچه طرف درخواست شونده استرداد آن فرد را به دليل سن و سلامت وي ممكن نداند؛ ب) چنانچه طرف درخواست شونده استرداد را مخل حاكميت، امنيت، منافع ملي، نظم عمومي، قانون اساسي يا ديگر منافع اساسي خود تلقي كند؛ پ) چنانچه رسيدگي به جرم مبناي درخواست استرداد در حيطه صلاحيت طرف درخواست شونده باشد.

چنانچه درخواست بر اساس جزء (پ) بند (۲) رد شود، طرف درخواست شونده موضوع را به مقام هاي صلاحيتدار خود ارجاع مي دهد تا به جرم فرد مورد درخواست به موجب قوانين آن رسيدگي شود.

تابعيت

هيچ يك از طرفها متعهد به استرداد اتباع خود به موجب اين معاهده نخواهد بود.

چنانچه استرداد تنها به دليل تابعيت رد شود طرف درخواست شونده بر اساس درخواست طرف درخواست كننده موضوع را براي تعقيب به مقام هاي صلاحيتدار خود ارجاع خواهد داد.

از نظر اين ماده، مبناي تعيين تابعيت فرد مورد درخواست، تابعيت وي در زمان ارتكاب جرم مبناي درخواست استرداد خواهد بود.

مراجع مركزي و چگونگي ارتباط

درخواست هاي استرداد به صورت كتبي تهيه و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به مراجع مركزي تعيين شده طرفها، ارسال خواهد شد.

مراجع مركزي موضوع بند (1) اين ماده وزارت دادگستري براي جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور براي مالزي خواهند بود.

هرگاه هر يك از طرفها، مرجع مركزي تعيين شده خود را تغيير دهد، طرف ديگر را از تغيير مزبور از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) آگاه خواهد كرد.

تشريفات استرداد و اسناد مورد نياز

درخواست استرداد شامل موارد زير خواهد بود: الف) متن هرگونه مقررات يا قوانيني كه به موجب آن ارتكاب فعل در طرف درخواست كننده جرم تلقي گرديده است و مجازات مربوط تعيين شده براي آن؛ ب) جزئيات لازم براي تأييد هويت و تابعيت فرد مورد درخواست، از جمله در صورت امكان، عكس و اثر انگشتان و در صورت اطلاع، بيان مكان فعلي فرد؛ پ) جزئيات جرائم مبناي درخواست استرداد، زمان و مكان ارتكاب جرائم، شرح قانوني و ارجاعات آنها به مفاد مربوط در قوانين، در حد امكان؛ ت) بيان اينكه آيا مرور زمان تعقيب وجود دارد يا خير؛ ث) تصوير مصدق از محكوميت نهايي، قرار بازداشت يا احضاريه يا هر ادله ديگري كه داراي اثري مشابه باشد و دوره زماني كه در حال حاضر از حكم سپري شده است.

چنانچه فرد به جرمي متهم گرديده باشد، درخواست استرداد به همراه قرار بازداشت فرد و سند اتهامي يا تصويري از سند اتهامي ارائه خواهد شد.

چنانچه فرد به واسطه ارتكاب جرمي محكوم گرديده باشد، درخواست استرداد به همراه اسناد متضمن ادله محكوميت ارائه خواهد شد.

هيچيك از طرفها، طرف ديگر را ملزم به اثبات ادعاي محمول بر صحت عليه فرد مورد درخواست به عنوان شرط استرداد به موجب اين معاهده، نخواهد كرد.

اطلاعات اضافي

چنانچه طرف درخواست شونده اطلاعات ارائه شده به همراه درخواست استرداد را به موجب قوانين داخلي خود و اين معاهده براي پذيرش استرداد ناكافي بداند مي تواند ظرف مدت زماني كه مشخص مي كند، درخواست ارائه اطلاعات اضافي نمايد. طرف درخواست شونده مي تواند براي ارائه چنين اطلاعاتي محدوده زماني تعيين نمايد و با توجه به دلايلي كه طرف درخواست كننده ارائه مي نمايد با درخواست آن طرف اين محدوده زماني را به نحو متعارفي تمديد كند.

چنانچه فرد مورد درخواست، تحت بازداشت باشد و اطلاعات اضافي ارائه شده كافي نباشد يا اين اسناد در محدوده زماني كه توسط طرف درخواست شونده تعيين گرديده است واصل نگردد، ممكن است فرد مذكور از بازداشت آزاد شود. چنانچه اسناد اضافي متعاقباً دريافت شود، آزادي مزبور خدشه اي به بازداشت مجدد و استرداد فرد وارد نخواهد كرد.

چنانچه فرد طبق بند (۲) از بازداشت آزاد گردد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست كننده را مطلع خواهد كرد.

ترجمه اسناد تمام اسناد ارائه شده توسط طرف درخواست كننده به زبان انگليسي ترجمه خواهد شد، مگر اينكه طرف درخواست شونده از اين الزام صرف نظر نمايد.

قابل پذيرش بودن اسناد

سندي كه طبق ماده (۵) به همراه درخواست استرداد ارائه مي گردد در صورت تأييد در جريان رسيدگي هاي استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده پذيرفته خواهد شد.

از نظر اين معاهده، سند زماني تأييدشده محسوب مي گردد كه: الف) توسط قاضي، دادرس يا ديگر مقام صلاحيتدار طرف درخواست كننده به نحوي كه در قوانين طرف درخواست شونده مشخص گرديده است، امضا يا تصديق شده باشد؛ و ب) توسط وزير مربوط يا هر مقام رسمي ديگر طرف درخواست كننده، به نحوي كه قوانين طرف درخواست شونده لازم بداند، از طريق ممهور شدن تصديق شده باشد.

بازداشت موقت

در موارد فوري يك طرف مي تواند بازداشت موقت فرد مورد درخواست را در طي ارائه درخواست استرداد، تقاضا نمايد.