قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان، مشتمل بر يك‌ مقدمه و دوازده ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

اجراي ماده (11) اين موافقتنامه در خصوص ارجاع به داوري از طرف ايراني موكول به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون‌ اساسي خواهد بود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه از اين پس طرفين خوانده مي‌شوند، ‌با علاقمندي به تقويت بيشتر همكاري اقتصادي بين خود، به‌ ويژه در مورد سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران هر يك از طرفين در قلمرو طرف ديگر. ‌با تصديق آنكه توافق در مورد نحوه رفتار با اينگونه سرمايه‌گذاريها عامل به جريان افتادن سرمايه و فناوري و توسعه اقتصادي طرفين خواهد گرديد. ‌و با اين توافق كه رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمايه‌گذاري به منظور حفظ چارچوبي با ثبات براي سرمايه‌گذاري و حداكثر بهره‌برداري مؤثر از‌منابع اقتصادي مطلوب طرفين مي‌باشد. به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف: ‌از نظر اين موافقتنامه: 1 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» طبق قوانين و مقررات طرف ميزبان، شامل هر نوع دارائي به ويژه موارد زير مي‌گردد: ‌الف - سهم‌الشركه، سهام يا هرگونه مشاركت ديگر در شركتها، ب - عايداتي كه مجدداً سرمايه‌گذاري شود، حق ادعا نسبت به پول يا هر نوع حق ديگري نسبت به فعاليت مجاز قانوني مرتبط با يك سرمايه‌گذاري كه ‌داراي ارزش مالي باشد، ج - اموال منقول و غيرمنقول و نيز هرگونه حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس، وثيقه و حق انتفاع، ‌د - حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق تأليف ، حق اختراع، حق صدور پروانه (‌حق ليسانس)، طرحهاي صنعتي، فرايندهاي فني و نيز علائم‌ و اسامي تجاري، حسن شهرت تجاري و دانش فني، ه - حقوق كسبي اعطاء شده به وسيله قانون يا قرارداد حق اكتشاف، كشت، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي در قلمرو هر طرف. 2 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذار» در مورد هر يك از طرفين اطلاق مي‌گردد به: ‌الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف، اتباع طرف ياد شده به شمار مي‌آيند. ب - اشخاص حقوقي هر يك از طرفين شامل شركتها، بنگاهها يا مؤسسات تجاري كه به موجب قوانين و مقررات جاري همان طرف، به طور صحيح‌ تشكيل و تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف قرار گرفته باشد. 3 - اصطلاح «‌عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از يك سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد و به ويژه…

تشويق، حمايت، رفتار: 1 - هر طرف مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاران طرف ديگر جهت سرمايه‌گذاري خواهد نمود و اين سرمايه‌گذاريها را طبق ‌قوانين و مقررات خود خواهد پذيرفت. 2 - با رعايت قوانين و مقررات طرفين در رابطه با ورود، اقامت موقت و اشتغال خارجيان: ‌الف - اتباع هر يك از طرفين اجازه خواهند يافت كه به منظور تأسيس، توسعه، اداره يا مشاوره در مورد عمليات سرمايه‌گذاري به قلمرو طرف ديگر وارد ‌شده و در آن اقامت نمايد. ب - شركتهائي كه به طور قانوني به موجب قوانين و مقررات يك طرف تأسيس شده‌اند، براي سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف ديگر، اجازه خواهند يافت‌ كاركنان رده‌هاي مديريتي و فني واجد شرايط و مجرب خود را به انتخاب خود، با رعايت قوانين و مقررات طرف ميزبان استخدام نمايند. 3 - هر طرف در قلمرو خود رفتار منصفانه و عادلانه نسبت به سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف ديگر را تضمين خواهد نمود. اين رفتار از رفتار هر‌طرف نسبت به سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران داخلي خود، يا سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران ملل كامله‌الوداد در قلمرو خود، اگر رفتار اخير مساعدتر‌باشد، نامساعدتر نخواهد بود. 4 - مفاد اين ماده هيچگونه تأثيري بر موافقتنامه‌هاي منعقده موجود يا آتي هر يك از طرفين در ارتباط با اتحاديه‌هاي گمركي، سازمانهاي اقتصادي ‌منطقه‌اي يا موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مشابه و نيز موافقتنامه‌هاي اجتن…

شرايط مساعدتر: ‌قطع نظر از شرايط تعيين شده در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه بين هر يك از طرفين و يك سرمايه‌گذار طرف ديگر مورد توافق قرار گرفته يا در‌آينده قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت: 1 - سرمايه‌گذاري‌ها مصادره، ملي يا مشمول تدابيري مستقيم يا غيرمستقيم با تأثيرات مشابه نخواهند شد مگر اينكه اين اقدامات براي يك هدف ‌عمومي، به روشي غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، كافي و مؤثر خسارت، و برابر فرايند قانوني و اصول كلي مربوط به رفتار مقرر در ماده (2) ‌اين موافقتنامه، انجام پذيرد. 2 - جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري مصادره شده بلافاصله قبل از سلب مالكيت يا آگاهي از آن باشد، خسارت بايد بدون تأخير ‌پرداخت شده و به ترتيب مندرج در بند (2) ماده (5) آزادانه قابل انتقال باشد. 3 - سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي آنها به علت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا ديگر‌حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا‌سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نباشد، هركدام كه از نظر جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند‌شد.

برگشت سرمايه و انتقال : 1 - هر طرف با حسن نيت اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه‌گذاري به صورت آزاد و بدون تأخير به داخل و خارج از قلمرو وي‌ انجام گيرد، اين انتقالات عبارتند از: ‌الف - عوايد، ب - مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا بخشي از سرمايه‌گذاري، ج - حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري. ‌د - جبران خسارات برابر ماده (4)، هـ- اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري ونيز ساير پرداختهاي ناشي از اين وامها، ‌و - حقوق ماهيانه، دستمزدها و ساير وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف كه پروانه كار مرتبط با سرمايه‌گذاري را در قلمرو طرف ديگر اخذ كرده ‌باشند، ‌ز - پرداختهاي ناشي از اختلافهاي مربوط به يك سرمايه‌گذاري. 2 - انتقالها بايد به طور سريع و به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.

جانشيني : 1 - چنانچه سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذار يك طرف در مقابل خطرات غير تجاري تحت نظام قانوني همان طرف بيمه شده باشد هرگونه جانشيني بيمه‌گر‌ كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به وسيله طرف ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2 - بيمه‌گر مستحق حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته نخواهد بود. 3 - اختلافات بين يك طرف و بيمه‌گر براساس مفاد ماده (10) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

عدول : ‌اين موافقتنامه از: ‌الف - قوانين و مقررات، رويه‌ها و روشهاي اداري يا تصميمات اداري يا قضائي هر يك از طرفين. ب - تعهدات حقوقي بين‌المللي، يا ج - تعهدات هر يك از طرفين، شامل تعهدات مندرج در يك موافقتنامه سرمايه‌گذاري يا يك مجوز سرمايه‌گذاري، كه سرمايه‌گذاريها يا فعاليتهاي مرتبط ‌را در موقعيتهاي مشابه، از رفتاري مساعدتر از آنچه به موجب اين موافقتنامه مقرر شده، برخوردار مي‌نمايد عدول نخواهد نمود.

رعايت تعهدات: ‌هر طرف رعايت مستمر تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران طرف ديگر تقبل نموده است تضمين خواهد نمود.

دامنه شمول موافقتنامه: ‌اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايه‌گذاريهائي اعمال مي‌شود كه به تصويب مراجع صلاحيتدار طرف ميزبان رسيده باشد. مرجع صلاحيتدار جمهوري ‌اسلامي ايران سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به نشاني جمهوري اسلامي ايران، تهران، ميدان پانزده خرداد مي‌باشد. ‌مرجع صلاحيتدار جمهوري آذربايجان وزارت روابط اقتصادي خارجي به نشاني جمهوري آذربايجان ، باكو، خيابان گوربانف مي‌باشد.

حل و فصل اختلافات بين يك طرف و سرمايه‌گذار طرف ديگر: 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار(‌يا سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2 - چنانچه طرف سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (‌يا سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت (6) ماه از تاريخ ابلاغ ادعا توسط يك طرف به طرف ديگر به ‌توافق برسند، هر يك از آنها مي‌تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف سرمايه‌پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به هيأت‌ داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) ذيل ارجاع كند. 3 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف سرمايه‌پذير اقامه شود تا زماني كه در دست رسيدگي است قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثنا خواهد بود. مع هذا مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم‌له ‌حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. 5 - طرف سرمايه‌پذير يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) طرف ديگر هركدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي ‌براي ديگري، داور منتخب خود را معرفي نمايد. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ياد شده ن…

حل و فصل اختلافات ميان طرفين: 1 - طرفين با حسن نيت و روح همكاري جهت يافتن راه حل منصفانه و سريع براي هرگونه اختلاف در خصوص تفسير يا اجراي موافقتنامه تلاش ‌خواهند نمود. در اين خصوص طرفين به منظور شركت در مذاكرات مستقيم و هدفمند جهت نيل به چنين راه حلي توافق مي‌نمايند. اگر طرفين نتوانند ‌طي (12) ماه از شروع اختلاف بين خود از طريق روش پيش‌ گفته به توافق برسند، اختلاف مي‌تواند بنا به درخواست هركدام از طرفين به يك ديوان‌داوري سه نفره ارجاع شود. 2 - هركدام از طرفين ظرف دو ماه پس از دريافت درخواست، يك داور تعيين خواهد نمود. اين دو داور، داور سومي را به عنوان سرداور انتخاب ‌خواهند كرد كه تابعيت كشور ثالثي را دارا باشد و كشور ياد شده در زمان داوري با طرفين روابط سياسي داشته باشد. در صورتي كه يكي از طرفين ظرف‌ مدت مقرر داوري را تعيين ننمايد طرف ديگر مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضاي تعيين داور نمايد. 3 - در صورتي كه دو داور ظرف مدت دو ماه پس از انتصاب خود نتوانند در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از‌طرفين توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين خواهد گرديد. 4 - چنانچه درموارد مندرج در بندهاي (2) و (3) اين ماده، رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه ياد شده معذور يا تبعه يكي از طرفين‌ باشد انتصاب توسط معاون وي انجام خواهد گرفت و چنانچه…

لازم‌الاجرا شدن، مدت و فسخ: 1 - اين موافقتنامه از تاريخي كه مبادله اسناد مربوط به تصويب آن تكميل شده باشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. موافقتنامه براي يك دوره 10‌ساله لازم‌الاجراء خواهد بود و پس از آن نيز همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه برابر بند (2) اين ماده فسخ گردد. اين موافقتنامه سرمايه‌گذاريهاي ‌موجود در تاريخ اجراي آن و همچنين سرمايه‌گذاريهائي را كه بعداً انجام يا تحصيل شوند شامل خواهد گرديد. 2 - هركدام از طرفين مي‌تواند با ارائه اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف ديگر اين موافقتنامه را در پايان اولين دوره ده ساله يا هر زماني پس از آن فسخ ‌نمايد. 3 - اين موافقتنامه با توافق كتبي طرفين قابل اصلاح مي‌باشد. هرگونه اصلاحيه‌اي با اطلاع هر يك از طرفين به ديگري مبني بر تكميل كليه الزامات‌ داخلي براي قابل اجرا شدن چنين اصلاحيه‌اي قابليت اجرا خواهد يافت. 4 - مفاد كليه مواد ديگر اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاريهاي انجام يا تحصيل شده پيش از تاريخ انقضاي اين موافقتنامه و نسبت به سرمايه‌گذاريهائي كه اين موافقتنامه به نحوي شامل آنها مي‌گردد براي يك دوره ده ساله ديگر پس از تاريخ انقضاء همچنان قابل اجرا خواهد بود. ‌در تأييد مراتب بالا امضاء كنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند. ‌اين موافقتنامه در دو نسخه در باكو در روز هفتم آبان ماه 1375 هجري شم…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم آذرماه يكهزار و‌سيصد و هفتاد و نه تصويب و در تاريخ 4/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي