هيئت وزيران در جلسه 1404/2/17 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1404 كل كشور آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع خريد تضميني گندم)
تاریخ تصویب: 1404/02/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1404/02/27
ماده ۱
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است نسبت به شناسايي و ثبت اطلاعات مربوط به كشاورزان شامل شماره ملي و موقعيت مكاني، سطح زير كشت، ميزان توليد، تحويل و ساير اطلاعات ضروري در قالب سامانه ذي ربط تا قبل از آغاز فصل برداشت اقدام نموده و اطلاعات مربوط را به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهد.
ماده ۲
شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران به عنوان دستگاه مجري خريد تضميني گندم تعيين مي گردد. دستگاه مجري، نسبت به خريد تضميني گندم بر اساس سامانه موضوع ماده (1) اين آيين نامه در سال زراعي (1404-1403) در چهارچوب مصوبه شماره 020/136324 مورخ 1403/6/24 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي و دستورالعمل اجرايي ذي ربط مي باشد، اقدام مي نمايد. شركت مذكور مكلف است ميزان و ارزش خريد تضميني گندم به تفكيك كشاورزان را به صورت برخط در اختيار سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهد.
تبصره ۱
قيمت درجات كيفي و ساير شرايط خريد محصول گندم توليدي بر اساس جدول پاكي با رويكرد معني دار كردن فاصله قيمت ها، كوتاه تر شدن دامنه پذيرش، درصد افت مفيد و غيرمفيد، ميزان آفت سن، رطوبت و محدوده زماني خريد در قالب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي مي رسد.
تبصره ۲
به منظور تشويق توليد محصول كيفي و لحاظ كيفيت گندم تحويلي (پروتئين و ..) در قيمت خريد تضميني، با درخواست و هزينه كشاورز، وزارت جهاد كشاورزي مي تواند با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران و آزمايشگاه هاي همكار در چهارچوب سازوكار مقرر در تبصره (1) اين ماده از محموله هاي تحويلي گندم به مراكز خريد، نمونه برداري و نتايج آن را در ميزان پرداختي به كشاورزان منظور نمايد. در سال 1404 لحاظ اين شاخص در قيمت خريد تضميني تشويقي خواهد بود و بار مالي اجراي اين سياست در سقف منابع اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال 1404 كل كشور قابل پرداخت مي باشد.
ماده ۳
سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس گزارش عملكرد دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي (شركت بازرگاني دولتي ايران) نسبت به تخصيص اعتبارات موردنياز براي تسويه مطالبات كشاورزان بابت خريد تضميني گندم از محل اعتبارات رديف مربوط در جدول شماره (14) قانون بودجه سال 1404 كل كشور و در چهارچوب جدول گردش نقدينگي اقدام مي نمايد.
تبصره
به منظور پرداخت به موقع بهاي خريد گندم از توليدكنندگان داخلي، سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است به ازاي قرارداد تأمين مالي با بانك ها از طريق خزانه داري، اوراق خزانه اسلامي درون سالي منتشر نمايد.
ماده ۴
سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، بهاي خريد تضميني گندم توليدي داخل كشور را به حساب كشاورزان (ذي نفعان نهايي) واريز نمايد.
ماده ۵
فروش گندم يارانه اي توسط شركت بازرگاني دولتي ايران صرفاً براي مصارف خبازي مجاز بوده و براي ساير مصارف، فروش گندم با احتساب قيمت تمام شده (قيمت خريد تضميني به علاوه هزينه هاي تبعي) و سود متعارف (سه درصد (3%) سود عمده فروشي) برابر دويست و هفده هزار و هفتصد (217/700) ريال به ازاي هر كيلوگرم تعيين مي گردد.
ماده ۶
شركت بازرگاني دولتي ايران مكلف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم يارانه اي و غيريارانه اي را پس از كسر هزينه مندرج در بودجه مصوب شركت مذكور در پايان هر ماه به رديف درآمدي (160219) تحت عنوان درآمد حاصل از فروش گندم و نان يارانه اي و غيريارانه اي موضوع بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1404 كل كشور واريز نمايد. به منظور تأمين نياز صنف و صنعت و ارزيابي سياست هاي حمايتي و جبراني، كارخانجات آسياباني، كارخانجات ماكاروني، سيلوداران و فعالان صنف و صنعت در صورت خريد مستقيم گندم از كشاورزان به قيمت توافقي و حمل محموله هاي خريداري شده، مكلفند نسبت به ثبت آن در سامانه مربوط اقدام نمايند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف