دستور العمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور

در راستاي حفاظت از اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كشور و حفظ كاربري اراضي كشاورزي و حمايت از حقوق عمومي و پيشگيري از تخريب و تصرف اراضي و منابع طبيعي و در اجراي اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي و به دنبال تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت‌ المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تكميل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت ‌المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور»، به شرح مواد آتي است.

ماده ۱ ـ به ‌منظور سياست ‌گذاري، هماهنگي امور و پيشگيري ‌هاي لازم در راستاي حفظ حقوق عامه و برخورد قانوني با اشخاصي كه بدون مجوز قانوني، اقدام به تصرف، تخريب و تجاوز به اراضي و املاك دولتي، عمومي، موقوفات، منابع طبيعي، انفال، بستر رودخانه‌ ها، اراضي ساحلي، چشمه‌ سارها، مسيل ‌ها، انهار و سدهاي كشور و حريم‌ هاي قانوني آنها، حريم راه‌ ها، اتوبان و بزرگراه‌ ها، خطوط انتقال نيرو و لوله ‌هاي مواد سوختي و امثال آنها مي ‌نمايند يا با سندسازي اقدام به تصاحب و يا تصرف اراضي مي ‌كنند و يا آن كه بدون مجوز قانوني و مغاير با منافع عمومي، كاربري زمين ‌هاي زراعي، باغ‌ ها، فضاي سبز، جنگل‌ ها و مراتع كشور را تغيير مي ‌دهند، شوراي حفظ حقوق بيت‌ المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور كه از اين پس به اختصار شورا ناميده مي ‌شود، تشكيل مي ‌شود.

ماده ۲ ـ اعضاي شورا عبارتند از:

الف ‌ ـ رييس قوه قضاييه (رييس شورا)؛

ب ‌ ـ معاون اول رييس قوه ‌قضاييه؛

پ ‌ ـ دادستان كل كشور (دبير شورا)؛

ت ـ سخنگوي قوه قضاييه ؛

ث ‌ ـ رييس سازمان بازرسي كل كشور؛

ج ‌ ـ رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛

چ ‌ ـ وزير اطلاعات؛

ح ‌ ـ وزير كشور؛

خ ‌ ـ وزير جهاد كشاورزي؛

د ‌ ـ وزير راه و شهرسازي؛

ذ ـ‌ وزير نيرو

ر ‌ ـ رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور؛

ز ‌ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران؛

ژ ‌ ـ رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي؛

س ـ‌ دبير شوراي عالي استانها.

تبصره ۱‌ ـ در غياب رييس شورا، معاون اول قوه قضاييه، رياست شورا را بر عهده دارد.

تبصره ۲ ـ دبير شورا حسب مورد مي ‌تواند از ساير مقامات ذي ‌ربط دعوت نمايد.

ماده ۳ ـ به‌ منظور اجراي سياست‌ هاي شورا و ايجاد هماهنگي در هر استان، شورايي تحت عنوان شوراي استاني حفظ حقوق بيت ‌المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور كه از اين پس شوراي استاني ناميده مي‌ شود با تركيب زير تشكيل مي ‌گردد:

الف ‌ ـ رييس كل دادگستري استان (رييس شورا)؛

ب ‌ ـ يكي از معاونين استاندار به انتخاب وي؛

پ ‌ ـ دادستان عمومي و انقلاب مركز استان (دبير شورا) ؛

ت ‌ ـ مديركل سازمان بازرسي استان؛

ث ـ مديركل اطلاعات استان؛

ج ‌ ـ فرمانده نيروي انتظامي استان؛

چ ‌ ـ رييس سازمان اطلاعات سپاه استان؛

ح ـ شهردار شهرستان مركز استان؛

خ ـ مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري؛

د ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان؛

ذ ـ مدير كل راه و شهرسازي استان؛

ر ـ مدير كل ثبت اسناد و املاك استان؛

ز ـ مدير كل حفاظت محيط زيست استان؛

ژ ‌ ـ مدير امور اراضي استان؛

س ـ مدير آب منطقه اي استان.

تبصره ـ شوراي استاني حسب مورد مي ‌تواند از ساير مقامات استاني دعوت به‌ عمل آورد.

ماده ۴ ـ وظايف شوراي استاني به شرح زير است:

الف ـ انجام هماهنگي‌ هاي لازم در جهت اجراي قانون و وظايف محوله به دستگاه‌ ها؛

ب ـ ايجاد زمينه براي برخورد قاطع و مطابق قوانين با مرتكبين اعمال مذكور در ماده ۱ اين دستورالعمل ؛