‌قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از‌ سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ‌روماني

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين دولت‌ جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده به شرح‌پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده‌ مي‌شود.

ارجاع اختلافات موضوع اين موافقتنامه به داوري، توسط دولت جمهوري‌اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوطه است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين‌ دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد»‌ ناميده مي‌شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو‌دولت، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه ‌گذاري و‌نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي سرمايه ‌گذاران يك طرف متعاهد در‌قلمرو طرف متعاهد يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه ‌گذاريهاي‌سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بكار رفته به شرح زير خواهد بود:

اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي است كه توسط سرمايه‌ گذاران‌يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (‌كه از اين‌پس طرف متعاهد سرمايه‌پذير خوانده‌مي‌شود) بكار گرفته شود و به ويژه، اما نه منحصراً،‌شامل موارد زير است: الف) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق عيني از قبيل رهن، حق حبس و وثيقه. ب) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها. پ) مالكيت نسبت به پول يا هر عمليات وابسته به يك سرمايه ‌گذاري كه داراي‌ارزش اقتصادي باشد. ت) حقوق مالكيت معنوي از قبيل اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري، طرحها يا‌نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري و همچنين دانش فني و حسن شهرت تجاري. ث) حقوق اعطا شده توسط قانون ملي طرف متعاهد سرمايه ‌پذير از جمله حق‌اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي، هرگونه تغيير تصويب شده در شكل‌دارايي‌هاي سرمايه‌گذاري شده يا سرمايه‌گذاري مجدد دارائيها در ماهيت آنها به عنوان‌سرمايه‌گذاري تأثيري نخواهدداشت.

اصطلاح «‌سرمايه‌گذاران» يك طرف متعاهد در مورد هر يك از طرفهاي متعاهد عبارت‌از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر‌سرمايه‌گذاري كنند: الف) اشخاص حقيقي كشور هر يك از طرفهاي متعاهد كه اتباع آن طرف متعاهد به ‌شمار آيند. اصطلاح «‌اتباع» اطلاق مي‌شود به: - در مورد جمهوري اسلامي ايران به گونه‌اي كه در قوانين و مقررات آن تعريف‌ شده‌ است. - در مورد روماني به گونه‌اي كه در قوانين و مقررات آن تعريف شده‌است. ب) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين ملي همان‌ طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف‌متعاهد مزبور قرار داشته ‌باشد.

اصطلاح «‌عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايه‌ گذاري حاصل شده ‌باشد به ‌ويژه- اما نه منحصراً شامل سود حاصل از سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذار، سود سهام، سود‌تسهيلات مالي، عوايد سرمايه‌اي، حق‌الامتياز و كارمزد مي‌گردد.

اصطلاح «‌قلمرو يك طرف متعاهد»: - در مورد جمهوري اسلامي ايران حسب مورد، به معني نواحي تحت حاكميت يا ‌صلاحيت جمهوري اسلامي ايران و شامل مناطق دريايي آن نيز مي‌شود. - در مورد روماني به معني قلمرو روماني شامل درياي سرزميني و فضاي بالاي‌ قلمرو آن است كه روماني بر آن اعمال حاكميت مي‌نمايد و همچنين منطقه مجاور، فلات ‌قاره و منطقه انحصاري اقتصادي كه روماني بر طبق قوانين خود و حقوق بين‌الملل بر آن به ‌ترتيب اعمال صلاحيت يا حقوق حاكميت مي‌نمايد.

تشويق و پذيرش سرمايه ‌گذاري 1- هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات ملي خود نسبت به تشويق‌و پذيرش سرمايه ‌گذاري سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام‌خواهدكرد 2- هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه‌ طبق قوانين و مقررات ملي خود جهت تحقق سرمايه ‌گذاري مزبور لازم است از جمله‌مجوز به كارگيري كاركنان رده بالاي مديريتي و فني را اعطا خواهدكرد.

حمايت از سرمايه‌گذاري

سرمايه ‌گذاريهاي سرمايه ‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ‌متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و رفتار منصفانه‌اي كه از‌رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران خود يا سرمايه ‌گذاران هر كشور ثالث در شرايط ‌مشابه نا مساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. هيچيك از طرفهاي متعاهد نبايد با‌اقدامات غيرموجه يا تبعيض‌آميز به مديريت، نگهداري، استفاده، بهره‌مندي، توسعه ‌فروش يا تصفيه سرمايه ‌گذاريهاي سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر لطمه بزند.

چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي ‌راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقه‌اي مشابه و ‌يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق مزاياي خاصي را به يك يا‌چند سرمايه ‌گذار كشور ثالث اعطا كرده و يا در آينده اعطا كند، ملزم به اعطاي حقوق و‌مزاياي مزبور به سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

شرايط مساعدتر 1- قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از‌طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرارگرفته يا قرار گيرد،‌قابل اعمال خواهد بود. 2- چنانچه قوانين ملي هر يك طرفهاي متعاهد سرمايه ‌گذاريهاي سرمايه ‌گذاران‌ طرف متعاهد ديگر را مستحق برخورداري از رفتاري مساعدتر از آنچه در اين موافقتنامه ‌پيش‌ بيني گرديده‌است بنمايد، قوانين مذكور تا جائيكه مساعدتر است بر اين موافقتنامه ‌حاكم خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت

سرمايه ‌گذاريهاي سرمايه‌ گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ‌ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد‌ گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش‌غيرتبعيض‌آميز و در مقابل جبران خسارت سريع و مؤثر انجام پذيرد.

ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش بازار سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از‌ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي از آن باشد.

سرمايه ‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌ گذاري‌هاي آنها به علت‌ مخاصمه مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا ساير وقايع مشابه در قلمرو طرف متعاهد‌ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه ‌گذاران‌خود يا سرمايه ‌گذاران هر كشور ثالث ديگر در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت يا هر‌رفتار ديگري نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهندبود.

بازگشت و انتقال سرمايه

هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات ملي خود به سرمايه ‌گذاران‌طرف متعاهد ديگر اجازه انتقال آزاد و بدون تأخير پرداختهاي مربوط به سرمايه‌ گذاريهاي ‌موضوع اين موافقتنامه به ويژه موارد زير را خواهدداد: الف) عوايد بر طبق بند(3) ماده(1) اين موافقتنامه. ب) مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه ‌گذاري. پ) حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن‌آوري ت) مبالغ پرداخت شده به موجب ماده (5) اين موافقتنامه ث) اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌ گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد ‌سرمايه ‌گذاري پرداخت شود. ج) حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار يك طرف ‌متعاهد كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه ‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه ‌پذير را دارا‌باشند چ) وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده(10)

انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي ملي‌ زمان انتقال انجام پذيرد.

سرمايه‌گذار و طرف متعاهد سرمايه‌پذير مي ‌توانند درخصوص چگونگي ‌بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.

جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك ‌نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري ‌يك سرمايه ‌گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود: الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد ب) جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته ‌است،‌نخواهد بود. پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير بر اساس ماده (10) اين‌ موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.

رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه ‌گذاريهاي‌سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر در اين موافقتنامه تقبل نموده‌است، تضمين مي‌نمايد.

دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاري‌هايي اعمال مي‌شود كه به تصويب مرجع‌صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه ‌پذير برسد، خواه قبل يا بعد از لازم‌الاجرا شدن انجام ‌شده باشد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه ‌گذاري و كمكهاي‌اقتصادي و فني ايران (O.I.E.T.A.I) است يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود. اين موافقتنامه، بهرحال در مورد اختلافاتي كه قبل از لازم‌الاجراشدن آن ايجاد‌شده‌است اعمال نخواهد شد.

حل و فصل اختلافـات ميـان يك طـرف ‌متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر

چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و يك يا چند سرمايه ‌گذار‌طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه ‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و‌سرمايه ‌گذار (‌سرمايه ‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندكرد كه اختلاف را از طريق‌ مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.

چنانچه اختلاف مزبور ظرف مدت شش ماه از تاريخ درخواست كتبي براي حل و فصل، به نحو مذكور در بند (1) اين ماده حل و فصل نشود، سرمايه‌گذار مي‌تواند به‌انتخاب خود اختلاف را براي حل و فصل ارجاع دهد به: الف - دادگاه صالح طرف متعاهدي كه سرمايه ‌گذاري در قلمرو آن انجام شده است‌يا با رعايت قوانين و مقررات ملي طرف متعاهد سرمايه‌پذير به ب - يك ديوان داوري موردي، برطبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت ‌بين‌الملل سازمان ملل متحد(‌آنسيترال)، يا پ - مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌ گذاري(‌ايكسيد)، براي انجام‌ داوري برطبق كنوانسيون 28 اسفند 1343 هجري شمسي برابر با 18 مارس 1965‌ميلادي واشنگتن درمورد حل و فصل اختلافات سرمايه‌ گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي‌ ديگر، چنانچه، يا به محض اينكه، هر دو طرف متعاهد به كنوانسيون مذكور پيوسته باشند.

هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه ‌پذير اقامه شود،‌تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود، و‌در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهدبود.

هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني ‌خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم ‌له حكم داوري براي ‌اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.

راي دادگاه يا داوري بين‌المللي مذكور در بند (2)، حسب مورد، قطعي و براي ‌طرفهاي اختلاف لازم‌الاتباع خواهدبود.

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

هر اختلافي كه ممكن است بين طرفهاي متعاهد درخصوص تفسير يا اجراي‌اين موافقتنامه ايجاد شود حتي‌الامكان از طريق مشاوره و مذاكره حل و فصل خواهد شد.

در صورتي ‌كه اختلاف ظرف مدت 6 ماه از تاريخ اطلاع كتبي يكي از طرفهاي‌ متعاهد به طرف متعاهد ديگر حل و فصل نشود، اختلاف به درخواست يكي از طرفهاي‌متعاهد و با رعايت قوانين و مقررات ملي آن به يك ديوان داوري موردي به نحو مذكور در‌اين ماده ارجاع مي ‌شود.

ديوان داوري به نحو زير تشكيل مي‌شود: ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت درخواست داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ‌يك داور انتخاب خواهد كرد و دو داوري كه بدين ترتيب انتخاب مي‌شوند ظرف مدت 3‌ماه از انتخاب خود سرداور را انتخاب خواهند كرد.

چنانچه ظرف مهلت‌هاي مقرر در بند(3) اين ماده انتخاب‌ها صورت نگرفته‌ باشد، هر يك از دو طرف متعاهد مي‌تواند، در صورت نبودن توافق ديگري، از رئيس ‌ديوان داوري بين‌المللي بخواهد كه انتصاب را انجام دهد درصورتي كه رئيس ديوان‌داوري بين‌المللي، شهروند يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد يا به هردليل، انتخاب‌براي او ممكن نباشد از معاون رئيس ديوان درخواست خواهدشد كه انتصاب را انجام‌دهد. چنانچه معاون رئيس ديوان، شهروند يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد يا به هر‌دليل قادر به انتخاب نباشد، از عضو ارشد ديوان بين‌المللي دادگستري كه شهروند يا تبعه ‌يكي از طرفهاي متعاهد نباشد درخواست خواهد شد كه انتصاب را انجام دهد.

طرفهاي متعاهد بايد هزينه‌هاي داوري خود و نماينده خود در رسيدگي داوري ‌را بپردازند. هزينه‌هاي سرداور و ساير هزينه‌ها به طور مساوي بين طرفهاي متعاهد تقسيم ‌خواهد شد.

ديوان داوري شيوه رسيدگي خود و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد نمود و راي آن قطعي و براي‌ طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع خواهدبود.

اعتبار موافقتنامه 1- اين موافقتنامه توسط مقامات صلاحيتدار هر طرف متعاهد به تصويب خواهد‌رسيد. 2- اين موافقتنامه سي روز پس از دريافت آخرين اطلاعيه از دو اطلاعيه طرفهاي‌متعاهد كه توسط آنها رسماً به يكديگر اطلاع دهند كه تشريفات تصويب مربوطه آنها به‌ پايان رسيده به مدت 10 سال لازم‌الاجرا خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه‌همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد به طور كتبي قصد خود مبني ‌بر فسخ آن را به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. فسخ موافقتنامه شش ماه پس از دريافت ‌اطلاعيه صورت خواهد گرفت. 3 - پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد ‌سرمايه ‌گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود. اين موافقتنامه در ............ در تاريخ ..........‌مطابق با ......... در دو نسخه اصلي به‌زبانهاي فارسي، رومانيايي و انگليسي منعقد شده‌است و همه متون از اعتبار يكسان ‌برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك مي‌باشد. از طرف دولت ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌روماني