رأي وحدترويه شماره 594 ()- 1/9/1373 شمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري نسبت به جرايمي كه به موجب قانون كلاهبرداري محسوب ميشود احتراماً به استحضار ميرساند: شعب دوم و چهارم ديوانعالي كشور در پروندههاي كيفري راجع به انتقال مال غير و استنباط از ماده اول قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 5/1/1308 و قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب آذرماه 1367 رويههاي مختلف اتخاذ نمودهاند لذا طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد رويه واحد ضروري به نظر ميرسد پروندههاي مزبور و آراي مربوطه به اين شرح است: 1 ـ به حكايت پرونده 13/2/4439 شعبه دوم ديوانعالي كشور شخصي به نام مرتضي به اتهام انتقال مال غيرتحت تعقيب كيفري قرار گرفته و پرونده با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري 2 فلاورجان ارجاع شده است. دادگاه مزبور به اين استدلال كه مورد از موارد كلاهبرداري و مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري ميباشد به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري 1 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه كيفري 1 اصفهان فرستاده است. شعبه 21 دادگاه كيفري 1 اصفهان چنين استدلال نموده كه جرم انتقال مال غير در ماده (238) قانون مجازات عمومي داراي مجازات خاص است لذا به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري 2 قرار عدم صلاحيت صادر كرده و بر ا…
بند 249533
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.