بخشنامه در خصوص ساز و كار حل و فصل سريع، تخصصي، قانونمند و منعطف و بدون هزينه اختلافات بين دستگاههاي اجرايي

با توجه به اصل مديريت و حاكميت يكپارچه دولتي بر اموال و اختيارات دستگاههاي اجرايي زيرمجموعه قوه مجريه و ضرورت حل و فصل سريع، تخصصي، قانونمند و منعطف و بدون هزينه اختلافات بين دستگاههاي اجرايي بر اساس ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه و در اجراي مقررات قانوني نحوه رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي با يكديگر از جمله اصل (134) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند (د) ماده (216) قانون برنامه پنجم توسعه، آيين نامه چگونگي رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه موضوع تصويب نامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 27 /12 /1386 و شيوه نامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي و ضوابط اجرايي بودجه ساليانه، مقتضي است دستگاههاي اجرايي مشمول آيين نامه ياد شده (ملي و استاني) نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:

طرح، پيگيري و حل و فصل اختلافات اعم از مالي يا غيرمالي صرفأ از طريق ساز و كارهاي مقرر در تصويب نامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 27 /12 /1386 و شيوه نامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي و خودداري از طرح هر گونه دعوي عليه يكديگر در ساير مراجع به استثناي دعاوي قانوني مقرر در تصويب نامه ياد شده.

انجام اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بيت المال و منافع ملي در دعاوي كيفري و هماهنگي لازم قبل از طرح شكايت كيفري با معاونت حقوقي رييس جمهور به منظور رعايت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملي براي حل و فصل موضوع به طريق غيرقضايي در چارچوب قوانين و مقررات. اين امر نافي تكليف دستگاه ذي ربط براي پيگيري اقدامات تأميني و فوري به منظور جلوگيري از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمي باشد.

همكاري لازم با مراجع رسيدگي كننده به اختلافات موضوع آيين نامه ياد شده و ارسال پاسخ مكاتبات صورت گرفته از سوي مراجع مذكور ظرف مهلت اعلامي بدون تأخير غيرموجه.

فراهم نمودن زمينه اجراي تصميمات صادره از سوي مراجع رسيدگي و رفع اختلاف موضوع آيين نامه فوق ظرف مهلت تعيين شده.

خودداري از صدور دستور و پرداخت هر گونه وجه بابت هزينه دادرسي براي طرح دعوي به طرفيت دستگاههاي اجرايي مشمول آيين نامه ياد شده و رعايت اين موضوع توسط مسئولين اجرايي و ذيحسابان دستگاههاي اجرايي.

ارايه گزارش عملكرد سالانه تا پانزده ارديبهشت ماه سال بعد توسط استانداريها، متضمن وضعيت اختلافات (از جهت تعداد موارد و موضوع آنها)، كيفيت و نحوه همكاري دستگاههاي اجرايي استاني در اجراي اين بخشنامه به معاونت حقوقي رييس جمهور و ارايه گزارش جامع شامل وضعيت اختلافات، كيفيت و ميزان همكاري دستگاههاي ملي و استاني توسط معاونت مذكور به رييس جمهور.

روساي دستگاههاي اجرايي (ملي و استاني) و استانداران مسئول اجراي اين بخشنامه بوده و موظفند هر گونه تخلف در اجراي اين بخشنامه را به معاونت حقوقي رييس جمهور جهت گزارش نهايي معاونت ياد شده به رييس جمهور و عالي ترين مقام اجرايي دستگاه ذي ربط اعلام نمايند. دستگاههاي اجرايي مكلفند با متخلفين از اجراي اين بخشنامه و مقررات فوق الذكر برخورد قانوني نموده و آنها را به مراجع رسيدگي به تخلفات مربوط معرفي نمايند.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور