بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص لزوم دستگاههاي اجرايي به تأمين نيروي انساني متخصص در امور مالي و محاسباتي و ‌همكاري و تشريك مساعي با ذيحساب

سلام عليكم همانگونه كه مستحضريد، ‌بر اساس مفاد مواد (31) و (53) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات، نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها، نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي، ‌نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار، ‌نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور و ...بعهده ذيحساب مي باشد و از طرف ديگر به موجب ماده (105) قانون مذكور،‌ ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسئوليت هايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به آن ها محول مي شود، موظفند به تكاليف و مسووليت هاي محوله عمل نمايند و كليه مسئولان دستگاه هاي اجرايي و كاركنان ذيحسابي ها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود. اين در حاليست كه بر اساس گزارش هاي واصله از ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها،‌ كمبود نيروي انساني متخصص،‌ توانمند و كارآمد در حوزه مالي ذيحسابي دستگاه هاي اجرايي استاني و بعضا عدم آشنايي كافي كاركنان حوزه مالي با نحوه انعقاد و اجراي قراردادها و تنظيم سند و رسيدگي به اسناد مالي و صورت وضعيت ها و عدم وجود انگيزه كافي براي يادگيري موضوعات مطروحه موجب بروز چالش هاي جدي براي ذيحسابان شده است. بنابراين لازم است دستگاه هاي اجرا…

سيدرحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور