دستورالعمل كاهش اطاله دادرسي

در راستاي بند 1 اصل 156 قانون اساسي و سياست هاي كلي قضايي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مصوب 1381 و ماده 112 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت كشور، راهبردها و راهكارهاي ذيل چالش 2 (اطاله در فرآيند دادرسي) از مأموريت اول سند تحول و تعالي قوه قضائيه و به منظور رسيدگي با دقت و سرعت و رفع برخي آسيب هاي موجود در فرآيند رسيدگي به دعاوي و جرائم، «دستورالعمل كاهش اطاله دادرسي» به شرح مواد آتي است:

ماده 1 ـ در راستاي نيل به كاهش اطاله دادرسي امور ذيل مورد توجه قرار مي گيرد:

ماده 2 ـ اختصارات اين دستورالعمل در معاني زير بكار مي رود:

ماده 3 ـ به منظور بهره مندي از نظرات كارشناسي و تصميم سازي مطلوب و پيشبرد امور مربوط به اين دستورالعمل، هيات مركزي و هيات استاني تشكيل مي گردد. هيات هاي فوق داراي يك دبيرخانه و دبير خواهند بود.

ماده 4 ـ هيات مركزي مركب از معاون اول قوه قضائيه (رئيس)، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، دادستان انتظامي قضات، معاونان منابع انساني و امور فرهنگي، حقوقي و امور مجلس، راهبردي (دبير)، مالي، پشتيباني و امور عمراني، رؤساي مراكز آمار و فناوري اطلاعات و حل اختلاف قوه قضائيه است. وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

ماده 5 ـ دبيرخانه هيات مركزي در معاونت راهبردي تشكيل مي شود و وظايف زير را عهده دار است:

ماده 6 ـ جلسات هيات مركزي هر سه ماه يك بار و با دستور رئيس هيات به صورت فوق العاده نيز تشكيل خواهد شد.

ماده 7 ـ جلسه هيات مركزي با شركت اكثريت اعضاء رسميت يافته و اتخاذ تصميم با اكثريت اعضاي حاضر است. چنانچه آراء مساوي باشد، ملاك اتخاذ تصميم، طرفي است كه رئيس هيات با آن موافق است. مصوبات آن براي تمام مراجع ذيربط لازم الاجرا است.

ماده 8 ـ هيات استاني با تركيب رئيس كل دادگستري استان (رئيس) معاون فناوري و اطلاعات و برنامه ريزي (دبير) معاون قضايي در امور شوراي حل اختلاف، مسئول واحد نظارت و ارزشيابي قضات، رئيس كل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مركز استان و دادستان عمومي و انقلاب مركز استان تشكيل مي گردد.

ماده 9 ـ اختيارات و وظايف هيات استاني به شرح زير است:

ماده 10 ـ تكاليف دبيرخانه هيات استاني به اقتضاي وظايف و اختيارات هيات، متناظر دبيرخانه هيات مركزي است.

ماده 11 ـ جلسه هيات استاني هر 3 ماه يكبار و در صورت ضرورت بطور فوق العاده برگزار خواهد شد. رسميت جلسه و نحوه اتخاذ تصميم بر اساس ماده 7 اين دستورالعمل مي باشد.

ماده 12 ـ هيات استاني موظف است در حوزه هاي قضايي كه فاقد كارشناس بوده و يا با كمبود كارشناس مواجه هستند، با هماهنگي كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل نسبت به رفع نواقـص مذكور اقدام نمايد.

ماده 13 ـ در جهت استانداردسازي صدور قرار كارشناسي و اجراي آنها، هيات استاني موظف است با همكاري كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده و اخذ نظر قضات مجرب با توجه به موضوعات اقدام لازم را معمول دارد.