هيئت وزيران در جلسه 1404/10/21 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي تبصره (2) ماده (13) آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانكي موضوع تصويب نامه شماره 176818/ت56173هـ مورخ 1397/12/28 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، دستورالعمل رتبه بندي حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرايط اشخاص را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
دستورالعمل رتبه بندي حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرايط اشخاص
تاریخ تصویب: 1404/10/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1404/11/20
ماده ۱
در اين دستورالعمل، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱
سامانه: سامانه اي كه جامعه حسابداران رسمي ايران براي تحقق اهداف اين دستورالعمل عملياتي نموده و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به اشخاص مشمول و ساير استفاده كنندگان براي بهره برداري ابلاغ مي شود.
۲
حسابرسان: مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و شاغلين انفرادي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي.
۳
رتبه حسابرسان: شاخصي كمّي، مبتني بر معيارهاي كمّي و كيفي مشخص از جمله كيفيت خدمات، ساختار سازماني، سوابق حرفه اي و تحصيلي، ارزيابي مديران و كاركنان و سوابق تخلفاتي كه بيانگر عملكرد حرفه اي حسابرسان است.
۴
اشخاص مشمول: اشخاص موضوع ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي موضوع تصويب نامه شماره 28423/ت17790هـ مورخ 1379/7/3 با اصلاحات بعدي.
۵
آيين نامه نظارت حرفه اي: آيين نامه نظارت حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران كه در اجراي بند (ج) ماده (17) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران مصوب 1378 با اصلاحات بعدي و به منظور نظارت حرفه اي بر مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي عضو جامعه، توسط هيئت عالي نظارت جامعه حسابداران رسمي ايران تهيه و مطابق با بند (الف) ماده (51) اساسنامه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است.
ماده ۲
رتبه حسابرسان جامعه حسابداران رسمي ايران وفق بند (17) ماده (13) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران مصوب 1378 با اصلاحات بعدي با شاخص هايي نظير نوع و تعداد كارهاي خدمات اطمينان بخشي، تعداد شركا، تركيب كاركنان حرفه اي، سوابق شكايت ها، احكام انضباطي و خطر (ريسك) حسابرسي و ساير معيارهاي مندرج در پرسشنامه هاي پايش (كنترل) وضعيت مؤسسه حسابرسي و پايش (كنترل) كيفيت كار حسابرسي، مطابق با آيين نامه نظارت حرفه اي صورت خواهد پذيرفت.
ماده ۳
حسابرسان تحت نظارت جامعه حسابداران رسمي ايران بر حسب امتياز پرسشنامه پايش (كنترل) كيفيت كار و پايش (كنترل) وضعيت موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي كه مطابق با آيين نامه نظارت حرفه اي تعيين مي شوند، به شرح جدول زير بر اساس ميانگين دو امتياز طبقه بندي مي گردند:
ميانگين امتياز مكتسبه براساس جداول بند (1) ماده (3)
طبقه از امتياز تا امتياز
الف 801 1000
ب 651 800
ج 526 650
د 0 525
۱
امتياز كيفيت كار و وضعيت مؤسسات حسابرسي مطابق با آيين نامه نظارت حرفه اي به صورت جداگانه به عنوان مبناي تعيين رتبه حسابرسان به طور ساليانه بر حسب طبقه بندي انجام شده و در دو ليست جداگانه به شرح جداول زير در پايگاه اطلاع رساني جامعه حسابداران رسمي ايران منتشر مي گردد.
امتياز مكتسبه وضعيت مؤسسه
طبقه از امتياز تا امتياز
الف 851 1000
ب 701 850
ج 551 700
د 0 550
امتياز مكتسبه كيفيت كار
طبقه از امتياز تا امتياز
الف 751 1000
ب 601 750
ج 501 600
د 0 500
۲
جامعه حسابداران رسمي ايران موظف است، ظرف شش ماه پس از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، سامانه تحت نظر خود را بر اساس شاخص هاي اين ماده تهيه و طبقات مؤسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي را براي انجام حسابرسي اشخاص مشمول موضوع ماده (6) اين دستورالعمل مشخص و بهره برداري نمايد.
ماده ۴
رتبه حسابرسان بر اساس معيارها و ضوابط تعيين شده در چارچوب آيين نامه نظارت حرفه اي، بايد بلافاصله پس از ارزيابي، توسط جامعه حسابداران رسمي ايران در سامانه به روزرساني شود.
ماده ۵
هيئت عالي نظارت جامعه حسابداران رسمي ايران موظف است، نسبت به صحت سنجي اطلاعات بارگذاري شده در سامانه و نيز رتبه بندي به صورت مستمر نظارت نمايد.
ماده ۶
به منظور تطابق رتبه حسابرسان با شرايط اشخاص مشمول، اشخاص مزبور بر اساس معيار ميانگين جمع دارايي ها و درآمدهاي حاصل از فروش كالا و ارائه خدمات به چهار گروه به شرح زير طبقه بندي مي شوند:
طبقه اشخاص مشمول ميانگين جمع دارايي ها و درآمدهاي حاصل از فروش كالا و ارائه خدمات
الف مساوي و يا بيش از 50،000 برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاري مناقصات
ب مساوي و يا بيشتر از 16،000 برابر و كمتر از 50،000 برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاري مناقصات
ج مساوي و يا بيشتر از 3،000 برابر و كمتر از 16،000 برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاري مناقصات
د كمتر از 3،000 برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاري مناقصات
۱
محاسبه ميانگين جمع دارايي ها و درآمدهاي حاصل از فروش كالا و ارائه خدمات بر اساس آخرين صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده صورت مي پذيرد. در صورت الزام اشخاص مشمول به ارائه صورت هاي مالي تلفيقي/ مجموعه، مطابق با استانداردهاي حسابداري، آخرين صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده تلفيقي/ مجموعه، ملاك عمل قرار مي گيرد.
تبصره
اشخاص مشمولي كه براي سال اول حسابرسي مي شوند، مي توانند از مؤسسات حسابرسي هر يك از رتبه ها استفاده نمايند.
۲
اشخاص مشمول موظفند با توجه به رتبه خود، كه براساس جدول موضوع ماده (6) اين دستورالعمل تعيين شده است، حسابرس مستقل و بازرس قانوني را از ميان مؤسسات حسابرسي كه رتبه آنها در همان رتبه يا رتبه بالاتر ارزيابي شده اند، انتخاب نمايند.
۳
مؤسسات حسابرسي با در نظر داشتن آيين نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه اي توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران مصوب 1394 وزير امور اقتصادي و دارايي با اصلاحات بعدي و ساير مقررات ذي ربط مي توانند اقدام به پذيرش كار نمايند. مؤسسات حسابرسي مجاز نيستند، حسابرس و بازرس قانوني اشخاص مشمول كه در رتبه هاي بالاتر از رتبه مؤسسه آن ها قرار دارند، پذيرش نمايند.
تبصره
براي شاغلين انفرادي طبقه (د) جدول موضوع ماده (6) اعمال خواهد شد.
۴
مسئوليت رعايت اين ماده حسب مورد به عهده مجامع عمومي اشخاص مشمول و مؤسسات حسابرسي و شخص حسابدار رسمي شاغل انفرادي مي باشد.
۵
صورت هاي مالي اشخاص مشمول كه برخلاف ضوابط اين دستورالعمل مورد حسابرسي قرار گرفته باشد، معتبر نبوده و به آن شناسه يكتا موضوع ماده (7) دستورالعمل اجرايي ماده (11) آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غير جاري بانكي مصوب 1397 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تعلق نمي گيرد.
ماده ۷
دستگاه هاي نظارتي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين كارگروه انتخاب حسابرس موضوع تصويب نامه شماره 3300/ت39037ك مورخ 1387/1/19، مي توانند در محاسبه رتبه مؤسسات حسابرسي و طبقه اشخاص مشمول تحت الزامات خود، از نتايج رتبه بندي و طبقه بندي اين دستورالعمل استفاده نمايند. جامعه حسابداران رسمي ايران و هيئت عالي نظارت، پايش (كنترل) وضعيت و پايش (كنترل) كيفيت كار مؤسسات حسابرسي تحت الزامات دستگاه هاي فوق الذكر را هر سال ارزيابي و امتياز كسب شده را تا پايان خرداد ماه سال بعد در اختيار دستگاه هاي مذكور قرار دهند. اشخاص مشمول الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد حسابرس مستقل و بازرس قانوني خود را با رعايت الزامات آن سازمان و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انتخاب نمايند.
ماده ۸
سازمان حسابرسي كه مطابق با تبصره (2) ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عهده دار وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي سالانه مؤسسات و شركت هاي تحت پوشش دولت مي باشد و عمده شركت هاي تحت رسيدگي سازمان در طبقه (الف) اشخاص موضوع ماده (6) اين دستورالعمل قرار مي گيرند، مقررات مرتبط با مؤسسات سطح (الف) در اين دستورالعمل براي سازمان مذكور اعمال خواهد شد.
ماده ۹
نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل و ارائه گزارش لازم به دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف