مصوبات يكصد و شانزدهمين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در خصوص مسائل و مشكلات مربوط به كشاورزي

به استناد ماده (11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده (12) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي برگزار شده در تاريخ 08 /12 /1401 به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضاء به نمايندگي قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت اتحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي گردند:

پيش از دستور اول: پيگيري ابلاغ دستور العمل ضوابط فني ايجاد ابنيه و تاسيسات جانبي گلخانه ها (موضوع مصوبه نشست 107 شورا مورخ 29 /09 /1400) تصميم: بنا به اظهارات معاون امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي مبني بر تهيه متن نهايي دستور العمل موضوع تبصره (4) ماده (4) آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها (تصويب نامه 46826/ت57429هـ مورخ 31 /04 /1399) توسط وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه هاي ذيربط، مقرر شد ظرف مدت يك هفته، وزارت جهاد كشاورزي دستور العمل مذكور را ابلاغ و نتيجه را به دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي منعكس نمايد. حوزه موضوعي: كشاورزي و صنايع وابسته

پيش از دستور دوم: بررسي مشكلات افزايش قيمت فروش گندم صنف و صنعت براي توليد كنندگان فرآورده هاي آرد (موضوع مصوبه نشست 111 شورا مورخ 10 /05 /1401) تصميم: با توجه به وجود مشكلات ناشي از اختلاف قيمت زياد نرخ گندم آرد نان هاي سنتي و صنعتي (بين 665 تا 12 هزار تومان) و در دستور كار نبودن يكسان سازي (به معناي آزاد سازي) نرخ نان سنتي و صنعتي در دولت، مقرر شد رسيدگي به اين موضوع و ارائه راهكارهاي عملي ديگري توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري بخش خصوصي در دستور كار قرار گيرد و نتايج آن در جلسات بعدي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي عنوان شود. حوزه موضوعي: كشاورزي و صنايع وابسته

پيش از دستور سوم: طرح مسائل ناشي از قيمت گذاري و امتيازات خاص در بخش كشاورزي (مطالبات تشكل هاي اقتصادي) تصميم: با توجه به اظهارات نماينده تشكل هاي وارد كننده كالاهاي اساسي و تأكيد ايشان بر رعايت ماده 90 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (ماده 90- چنانچه دولت به هر دليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاه هاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاه هاي بخش غير دولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابه التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاه ها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد) و قطع جريان تخصيص ارز قابل انتقال براي كالاهاي اساسي وارداتي توسط بخش خصوصي در حدود يك ماه اخير و در نتيجه عدم تحويل به موقع كالا به دامداري ها و مرغداري ها و تأييد اهميت موضوع توسط وزير محترم جهاد كشاورزي، مقرر شد با كمك وزارت امور اقتصادي و دارايي، رسيدگي به اين موضوعات (مانند احراز ميزان نهايت و تفاوت قيمت هاي مصوب و قيمت تمام شده) به طور ويژه در دستور كار قرار گيرد و نتايج آن به دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي اطلاع رساني گردد. حوزه موضوعي: كشاورزي و صنايع وابسته

دستور اول: مشكلات ناشي از افزايش عوارض صادراتي سيب زميني از 12 درصد به 70 درصد قيمت پايه صادراتي تصميم: پيرو طرح مسائل ناشي از نوسانات قيمتي و تعدد تصميم گيري توسط فعالان اقتصادي، به منظور تنظيم بازار سيب زميني و عدم نوسان قيمت در آن و جلوگيري از مداخله در بازار سيب زميني از طريق ايجاد عوارض، با اعلام وزير جهاد كشاورزي، برنامه ريزي از توليد تا تنظيم بازار سيب زميني طي تفاهم نامه اي به انجمن ملي سيب زميني ايران واگذار شد. همچنين جهت جلوگيري از پوسيدگي و غير قابل مصرف شدم محموله هاي انبار شده و كاهش خسارت صادر كنندگان و توليد كنندگان، مقرر گرديد وزارت جهاد كشاورزي ترتيبات امكان صادرات با عوارض 12 درصدي تا پايان سال را براي بخش خصوصي انجام و تسهيل نمايد. حوزه موضوعي: كشاورزي و صنايع وابسته

دستور دوم: مشكلات اخذ 0/5 درصد عوارض صادرات آب مجازي از محصولات كشاورزي و صنايع غذايي و پيگيري اصلاح اين بند در لايحه بودجه سال 1402 تصميم: مقرر شد به منظور اجراي اثربخش اين ماده قانوني در سال 1402، وزارت جهاد كشاورزي با مشاركت بخش خصوصي و همكاري مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب (در قالب كميته تخصصي مشترك) نسبت به تهيه فهرست محصولات كشاورزي و غذايي آب بر، متولي و شاخص هاي آب بر بودن محصولات مشمول اين بند مطابق با اصول استاندارد محاسبه ميزان آب مجازي هر محصول و با هدف اصلاح الگوي كشت و افزايش بهره روي اقدام نمايد. حوزه موضوعي: كشاورزي و صنايع وابسته

دستور سوم: بررسي دلايل عدم تصويب آيين نامه تبصره (2) ماده (72) قانون بخش تعاون مصوب سال 1370: اصلاحيه سال 1393 تصميم: به منظور اجراي تبصره (2) ماده (72) قانون بخش تعاون (مصوب سال 1370، اصلاحيه سال 1393)، با توجه به نظر مساعد وزير جهاد كشاورزي، مقرر شد ضمن معرفي نماينده رسمي وزارت جهاد كشاورزي، آيين نامه پيشنهادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و اتاق تعاون ايران، تنظيم و نهايي گردد تا با استفاده از ظرفيت قانوني شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي پس از تاييد شورا، در اختيار هيات وزيران قرار گيرد.همچنين به منظور حمايت يكسان از تعاوني هاي تحت پوشش در بخش كشاورزي، با دستور وزير جهاد كشاورزي، دسترسي اتحاديه هاي زير مجموعه اتاق تعاون به سامانه سماسط توسط سازمان تعاون روستايي فراهم گردد.

خارج از دستور اول: مديريت بازار ارز و تنظيم بازار تصميم: با تاكيد وزير امور اقتصادي و دارائي، به منظور منظور مديريت بازار ارز و تنظيم بازار داخلي به عنوان دو چالش مهم اقتصادي در شرايط جاري، مقرر شد تا دبيرخانه با همكاري سه اتاق، موضوعات مطروحه را بررسي و با قيد فوريت نسبت به ارائه پيشنهادات و راهكارهاي عملياتي حل آن اقدام نمايد تا پس از جمع بندي، در نشستي حضوري با معاون اول محترم رئيس جمهور، طرح و اجرائي گردد. حوزه موضوعي: بهبود محيط كسب و كار

خارج از دستور دوم: گزارش پيش بيني پذيري اقتصاد با تمركز بر ماده 24 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار تصميم: پيرو مصوبه يكصد و دوازدهمين نشست شوراي گفت و گو مورخ 21 /06 /1401، گزارش نحوه اجراي تبصره ذيل ماده 24 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، توسط رئيس شوراي راهبري بهبود محيط كسب و كار مطرح شد و ضمن تاييد كليات اين گزارش در خصوص الزامات پيش بيني پذيري و شفافيت سياست ها و برنامه هاي اقتصادي و جدول پيشنهادي مصاديق ماده 24 و زمان هاي اعلامي (موضوع تبصره ذيل اين ماده)، مقرر گرديد دستگاه هاي اجرايي ذيربط حداكثر تا روز چهارشنبه مورخ 24 اسفند ماه 1401 نظرات اصلاحي و يا تكميلي خود را جهت نهايي كردن مصوبه در هيئت وزيران، به وزارت اقتصادي و دارايي ارسال نمايند. حوزه موضوعي: بهبود محيط كسب و كار

خارج از دستور سوم: تغيير ساعت برگزاري جلسات در سال 1402 تصميم: به پيشنهاد رياست شورا و با موافقت اعضاء مقرر شد تا جلسات شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي براي سال 1402، روزهاي دوشنبه پايان هر ماه و از ساعت 7 صبح برنامه ريزي و برگزار گردد. حوزه موضوعي: امور اداري و اجرايي

غلامحسين شافعي رئيس اتاق ايران و دبير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي