تصويب نامه در خصوص حق استفاده از پانصد (500) مترمربع از اراضي ملي واقع در بخش (11) ثبتي شهرستان نقده، استان آذربايجان غربي جهت احداث پايگاه امداد و نجات جاده اي سه راهي حيدرآباد توسط جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/9/14 به پيشنهاد شماره 27195/88926 مورخ 1403/6/17 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به‏ استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

حق استفاده از پانصد (500) مترمربع از اراضي ملي پلاك ثبتي (2) فرعي از (94) اصلي، واقع در بخش (11) ثبتي شهرستان نقده، استان آذربايجان غربي، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي، موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست‏ محيطي و حقوق عرفي، براي مدت (20) سال جهت احداث پايگاه امداد و نجات جاده اي سه راهي حيدرآباد در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.

واگذاري حق استفاده يادشده، صرفاً در حد استفاده از محدوده براي اجراي طرح احداث پايگاه مزبور و مشروط ‏به حفظ مالكيت دولت و تداوم فعاليت مطابق اهداف و وظايف مقرر با تأييد سازمان مذكور است. در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت، حق استفاده مزبور ساقط شده و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده مي شود.

نظارت بر اجراي طرح برعهده سازمان مذكور است و تمديد حق استفاده مزبور براي دوره هاي بعدي با تأييد دستگاه ناظر منوط ‏به تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

اجراي طرح، موجب مالكيت براي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران نيست.

پس از اجراي كامل طرح و با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است حق استفاده از ميزان تعيين شده از پلاك ثبتي مذكور براي مدت (20) سال با شرايط مندرج در اين تصويب نامه را با درج عبارت «بعد از انقضاي مدت استفاده، محدوده و كليه تأسيسات و مستحدثات متعلق به دولت است»، در بخش ملاحظات و محدوديت هاي سند مالكيت، به نام جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ثبت كرده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) اعلام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي اسفندماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1403/10/15 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه