قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي

ماده واحده موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ارجاع اختلافات موضع مواد(11) و(12) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين ومقررات مربوط است

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي كه از اين پس «طرفهاي متعاهد»‌ناميده مي‌شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه ‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه:

اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هرنوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌پذير خوانده مي‌شود) به كار گرفته شود: الف – اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها. ب – سهام يا هرنوع مشاركت در شركتها. پ – حق نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش مالي باشد. ت – حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري. ث - حقوق تجاري كه به موجب قانون يا قرارداد مربوط به سرمايه‌گذاري اعطاء شده باشد از جمله حقوق مربوط به اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.

اصطلاح «سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند: الف – اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هريك از طرفهاي متعاهد تابعيت آن طرف متعاهد را دارا باشند. ب – اشخاص حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته‌ باشد.

اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده‌باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز

اصطلاح «قلمرو»: الف – درمورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آن نيز مي‌شود. ب – درمورد جمهوري اندونزي به معني قلمروي است كه بر طبق حقوق بين‌الملل تحت حاكميت جمهوري اندونزي قرار دارد.

تشويق سرمايه‌گذاري 1- هريك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهدكرد. 2- هريك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

پذيرش سرمايه‌گذاري 1- هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهدكرد. مجوز تصويب سرمايه‌گذاري ممكن است شامل مقرراتي براساس شرايط زمان تصويب باشد. 2- هريك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه ‌گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهدكرد.

مقررات كشور كاملة ‌الوداد 1- سرمايه‌ گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و رفتار منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران هركشور ثالث در شرايط مشابه نامساعد تر نباشد، برخوردار خواهدبود. 2- چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقه‌اي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از أخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه‌گذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهدبود.

اعمال شرايط مساعد تر 1- قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هريك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌ گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود. 2- اگر مفاد قانون هريك از طرفهاي متعاهد يا موافقتنامه‌هاي دوجانبه موجود يا آتي كه از اين پس علاوه بر اين موافقتنامه ميان طرفهاي متعاهد منعقد مي ‌شود شامل مقرراتي عام يا خاص باشد كه سرمايه‌ گذاريهاي سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر را مستحق برخورداري از رفتاري مساعد تر از آنچه در اين موافقتنامه پيش ‌بيني شده نمايد مقررات مزبور تا حدي كه مساعد تر باشد براين موافقتنامه حاكم خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت 1- سرمايه ‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي و سلب مالكيت نخواهدشد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت،‌مگر آن كه اقدامات مزبور به موجب شرايط ذيل صورت پذيرد: الف – براي اهداف عمومي، به موجب فر‌آيند قانوني. ب – به روش غيرتبعيض‌آميز، و پ – پرداخت خسارت سريع و مؤثر. 2- ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش بازار سرمايه‌ گذاري بلافاصله قبل از ملي‌ شدن يا سلب مالكيت باشد.

زيانها 1- سرمايه‌ گذاران هريك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتار طرف متعاهد ديگر درخصوص جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت برخوردار خواهدشد. 2- طرف متعاهد مذكور رفتاري را اعمال خواهدنمود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌ گذاران خود يا سرمايه‌ گذاران هر كشور ثالث نامساعد تر نباشد.

بازگشت و انتقال سرمايه

هريك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه درمورد سرمايه ‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف – عوايد. ب – مبالغ حاصل از فروش و يا تسويه تمام يا قسمتي از سرمايه‌ گذاري. پ – حق ‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن آوري. ت – مبالغ پرداخت‌شده به موجب مواد(6) و يا (7) اين موافقتنامه. ث - بازپرداخت وامهاي مربوط به سرمايه ‌گذاري. ج – حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه ‌پذير را دارا باشند. چ – وجوه پرداختي ناشي از تصميم‌ مرجع مذكور در ماده(11).

انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.

جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين‌ شده توسط آن در چارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه ‌گذار شود: الف – جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد. ب – جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌ گذار استحقاق آن را داشته‌است، نخواهد بود. پ – اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير براساس ماده(11) ‌اين موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.

دامنه شمول موافقتنامه

اين موافقتنامه درمورد سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر كه طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ميزبان پذيرفته شده يا به تصويب رسيده‌ باشد، اعمال خواهد شد. قانون مربوطه: درمورد جمهوري اسلامي ايران قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1381هجري‌شمسي برابر با 2002 ميلادي يا هر قانون اصلاحي يا جايگزين است. درمورد جمهوري اندونزي قانون شماره (1) مصوب 1346 هجري شمسي برابر با 1967 ميلادي مربوط به سرمايه ‌گذاري خارجي يا هر قانون اصلاحي يا جايگزين آن است.

اين موافقتنامه همچنين نسبت به سرمايه ‌گذاريهاي انجام شده قبل از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين موافقتنامه اعمال خواهد شد، با اين وجود، مفاد اين موافقتنامه نسبت به هر دعوي، ادعا يا اختلافي كه قبل از لازم‌ الاجراء شدن آن ايجاد شده، اعمال نخواهدشد.

حل‌ و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه ‌گذار طرف متعاهد ديگر

چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌ گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و سرمايه‌ گذار(سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندكرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.

چنانچه طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و سرمايه‌ گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ‌ماه از تاريخ ابلاغ ادعا توسط يك طرف متعاهد به طرف ديگر به توافق برسند، اختلاف به درخواست سرمايه‌ گذار ارجاع خواهدشد به: الف – دادگاه ذي صلاح طرف متعاهد مربوط، يا ب – مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌ گذاري (ايكسيد) كه طبق «كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه‌ گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر» كه در تاريخ 28/12/1343 هجري ‌شمسي برابر هجدهم مارس 1965 ميلادي در واشنگتن براي امضاء مفتوح شد، تشكيل شده‌است، در صورتي كه هر دو طرف متعاهد عضو آن كنوانسيون باشند، يا پ – ديوان داوري موردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تشكيل شود، يا ت – ساير ترتيبات موردي يا سازماني كه توسط هر ديوان داوري مورد توافق طرفين ايجاد شود.

احكام صادره براي طرفهاي اختلاف قطعي و الزام‌آور خواهدبود.

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

اختلاف بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بايد در صورت امكان از طريق مجاري سياسي حل و فصل شود.

اگر اختلاف بين طرفهاي متعاهد نتواند بدين صورت حل و فصل شود، اختلاف بنا به درخواست هريك از طرفهاي متعاهد به ديوان داوري ارجاع خواهدشد.

ديوان داوري مزبور براي هر مورد به روش زير تشكيل خواهدشد، ظرف مدت دو ماه از دريافت درخواست داوري، هرطرف متعاهد يك عضو ديوان را تعيين خواهدكرد. اين دو عضو سپس يك تبعه كشور ثالث را انتخاب خواهندكرد كه با تأييد طرفهاي متعاهد به عنوان سرداور تعيين خواهدشد. سرداور ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتخاب دو عضو ديگر تعيين خواهدشد.

اگر ظرف مدت تعيين شده در بند(3) اين ماده، انتصابات لازم انجام نشده‌باشد، هرطرف متعاهد مي‌تواند در صورت نبودن توافقي ديگر، از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري دعوت نمايد كه انتصاب لازم را به عمل آورد. اگر رئيس ديوان تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد از نايب‌رئيس ديوان براي انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهدآمد. اگر نايب رئيس نيز تبعه يكي از طرفهاي متعاهد و يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد ديوان بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك ازطرفهاي متعاهد نباشد براي انجام انتصاب لازم دعوت به عمل خواهد آمد. در هر صورت، رئيس ديوان داوري تبعه كشوري خواهدبود كه با هر دوطرف متعاهد روابط سياسي دارد.

تصميمات ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهدشد. اين تصميمات براي هر دوطرف متعاهد الزام‌آور خواهدبود. هرطرف متعاهد بايد هزينه‌هاي عضو خود در ديوان و نمايندگي خود در جريان رسيدگي داوري را بپردازد. هزينه رئيس و ساير هزينه‌ها به‌طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهدشد. در هر صورت، ديوان مي‌تواند در رأي خود حكم كند كه ميزان بيشتري از هزينه‌ها توسط يكي از دو طرف متعاهد پرداخت شود و حكم آن براي هر دو طرف متعاهد الزام‌آور است. ديوان، آئين‌ رسيدگي خود را تعيين مي‌كند.

مشورت و اصلاح 1- هرطرف متعاهد مي‌تواند درمورد هر موضوع مربوط به اين موافقتنامه درخواست مشورت نمايد. طرف ديگر اين پيشنهاد را با نظر مساعد بررسي و فرصتي را براي چنين مشورتي ايجاد خواهدكرد. 2- اين موافقتنامه ممكن است در صورتي كه لازم به نظر برسد، در هر زمان با رضايت متقابل دوطرف متعاهد اصلاح شود. لازم‌الاجراءشدن اين اصلاح طبق بند(1) .ماده(14) اين موافقتنامه خواهدبود.

لازم‌الاجراءشدن، مدت و خاتمه 1- اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن اين موافقتنامه به عمل آورده‌است براي مدت ده سال به موقع اجراء‌گذارده خواهدشد. 2- پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهدماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود را نسبت به تمديد آن به‌طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. 3- پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن درمورد سرمايه‌گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده‌ساله مجري خواهدبود. در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير، با اختيار كامل از طرف دولتهاي خود اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ يكم تيرماه 1384 هجري‌شمسي مطابق با بيست و دوم ژوئن 2005 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، اندونزيايي و انگليسي تنظيم‌شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهندبود. در صورت اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك مي‌باشد. از طرف دولت _ جمهوري اسلامي ايران سيداحمد معتمدي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از طرف دولت _ جمهوري اندونزي ماري‌الكا پانگستو وزير تجارت

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلي حدادعادل _ رئيس مجلس شوراي اسلامي