قانون الحاق يك تبصره به ماده ( 1 ) قانون اصلاح ماده ( 60 ) و جدول شماره ( 2 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور مصوب 1383

به منظور استمرار روند اجرائي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مطابق برنامه زمانبندي و جلوگيري از ايجاد ركود و وقفه آنها ناشي از عدم تحقق برخي از اقلام درآمدي دولت از قبيل درآمد حاصل از واردات خودرو، درآمد حاصل از خدمت نظام وظيفه و خط دوم تلفن همراه و همچنين پرداخت هزينه هاي ناشي از خسارات حوادث غير مترقبه، به دولت اجازه داده مي شود اقدامات لازم را در قالب تبصره مشروحه ذيل و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت در سال 1384 به عمل آورد.

معادل ريالي تا سقف پانصد و هفتاد ميليون (000 /000 /570) دلار جهت تخصيص طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي و استاني. معادل ريالي تا سقف سيصد و پنجاه ميليون (000 /000 /350) دلار جهت جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان، زلزله زرند و راور كرمان و جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرما زدگي و زلزله و حوادث غير مترقبه وقوع يافته. معادل ريالي تا سقف بيست ميليون (000 /000 /20) دلار جهت تكميل طرح چاه نيمه چهارم در استان سيستان و بلوچستان. به منظور جلوگيري از رشد نقدينگي، اجازه داده مي شود كه پرداخت وجه از محل اين تخصيص تا پايان شهريورماه سال 1384 متناسب با واريز وجوه ريالي ناشي از تسعير نهصد و چهل ميليون (000 /000 /940) دلار توسط خزانه انجام گيرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به تدريج و تا پايان مرداد ماه معادل ريالي اعتبار ارزي ياد شده را به خزانه واريز نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17 /2 /1384 با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل