سند حقوقی

نظر مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدول دادگاه از مزايده با توجه به ماده 143 قانون اجراي احكام مدني به جهت عدم رعايت تشريفات آن

تاریخ تصویب: 1394/03/20

متن نظر

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
شماره پرونده 2167 – 1 /3 – 93 سوال پس از آنكه در راستاي ماده 143 از قانون اجراي احكام مدني مزايده تنفيذ گرديد آيا دادگاه مي تواند به لحاظ اينكه تشريفات مزايده صحيح انجام نگرفته از آن عدول نمايد؟ چنانچه پاسخ مثبت است آيا براي عدول از دستور تنفيذ مزايده نيازمند رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني مي باشد يا بدون رعايت تشرفات و بدون اطلاع به طرفين مي توان از آن عدول كرد؟ نظريه شماره 723 /94 /7 – 20 /3 /1394 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه به نظر مي رسد منظور از قطعيت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجراي احكام مدني، عدم قابليت اعتراض نسبت به آن از سوي طرفين است، ولي اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه دادگاه در احراز صحّت جريان مزايده دچار اشتباه شده و به اين اشتباه پي ببرد، از دستور قبلي عدول نمايد. عدول از دستور، تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست؛ اما همواره بايد مستدل و موجه باشد./ب اه پي ببرد، از دستور قبلي عدول نمايد. عدول از دستور، تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست؛ اما همواره بايد مستدل و موجه باشد./ب
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید