قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش كه از اين پس به صورت مشترك «طرفهاي متعاهد» و به‌صورت مفرد «طرف متعاهد» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط اقتصادي و گسترش و تنوع همكاري بر پايه برابري‌، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند:

دامنه شمول موافقتنامه مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات حاكم هريك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.

صدور به كشور ثالث كالاهايي كه بين دو كشور مبادله مي‌شود با رعايت قوانين‌، قواعد و مقررات حاكم در كشور صادركننده قابل صدور به طرف متعاهد ثالث مي‌باشد.

صدور گواهي مبدأ هر يك از طرفهاي متعاهد بايستي نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهاي صادر شده به طرف ديگر متعاهد اقدامات مناسب را معمول نمايد. كالاهاي توليدي كه آخرين مرحله ساخت آنها در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد انجام مي‌شود كالاهاي آنها قلمداد خواهد شد.

استاندارد مبادله كالاها و خدمات بين طرفهاي متعاهد درچهارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي مورد توافق مراجع ذي‌ربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت‌.

حقوق گمركي‌، سود بازرگاني‌، مالياتها و هزينه‌ها حقوق گمركي‌، سود بازرگاني‌، مالياتها و هزينه‌هاي وضع شده از سوي هر يك از طرفهاي متعاهد بر روي توليدات صادراتي طرف ديگر متعاهد مطابق با قوانين ومقررات طرف متعاهد ذي‌ربط اخذ خواهد گرديد.

اقدامات تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي هر يك از طرفهاي متعاهد بايد هرگونه ترجيحات تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي كه در روابط بازرگاني خود به كشور ثالثي اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء خواهد كرد يا هرگونه مانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي را كه در روابط بازرگاني خود با يك كشور ثالث حذف كرده يا كاهش داده است و يا درآينده حذف كرده يا كاهش خواهد داد، عيناً درمورد طرف متعاهد ديگر نيز معمول دارد. اما هرگونه تسهيلات اعطاء شده به كشور ثالث مزبور يا كشوري به ‌موجب ترتيبات منطقه‌اي يا دوجانبه به طرف متعاهد ديگر اعطاء نخواهد شد يا اعطاء شده تلقي نخواهد شد.

نظام پرداختها و دريافتهاي ارزي كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از مبادلات تجاري به‌موجب اين موافقتنامه به ارز قابل تبديل مطابق با قوانين و مقررات در هر كشور صورت خواهد گرفت‌.

شركت در نمايشگاهها هر يك از طرفهاي متعاهد مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي‌، يا اختصاصي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار مي‌شود يا برگزاري نمايشگاههاي مزبور در كشور طرف متعاهد، تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتي‌الامكان تسهيلات لازم را دراختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد. يك طرف متعاهد با رعايت قانون خود، براي واردات موقت مواد تبليغي‌، تجاري‌، كاتالوگهاي بازرگاني و موارد مشابه از كشور طرف متعاهد ديگر با تعهد به عودت در طي يك دوره مشخص بدون حقوق گمركي‌، سود بازرگاني‌، ماليات و ديگر هزينه‌ها مجاز خواهد بود.

تسهيلات كنسولي طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني بين دو كشور توافق نمودند نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي ازقبيل اعطاي رواديد تجاري به‌طور متقابل و تسجيل مدارك تجاري اقدام لازم معمول دارند.

تأسيس دفتر يا مركز بازرگاني هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري در قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.

ايجاد توازن در مبادلات بازرگاني هر يك از طرفهاي متعاهد به ‌منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني في‌ مابين‌، نيازهاي خود را با رعايت اولويت در چهار چوب قوانين و مقررات خود، حتي‌الامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.

همكاري اتاقهاي بازرگاني و تبادل هيأتها طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و نزديك و درصورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري هم‌انديشيها و فراهمايي‌هاي تخصصي به‌منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.

گسترش و تنوع روابط تجاري طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري‌، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بين‌الملل ازقبيل بيع متقابل (باي‌بك‌) و معاملات جبراني و نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني وهمكاريهاي بلندمدت تجاري تشويق نموده و معاملات مزبور را تجويز خواهند نمود.

عبور كالا هر يك از طرفهاي متعاهد براساس قوانين و مقررات موجود خود تسهيلات لازم را براي عبور كالاهاي تجاري طرف متعاهد ديگر فراهم خواهد آورد.

رفتار ملي طرفهاي متعاهد موافقت نمودند رفتار ملي را درچهارچوب اين موافقتنامه درمورد اتباع طرف متعاهد ديگر معمول دارند، مگر در اموري كه مختص به اتباع آن طرف متعاهد باشد.

دسترسي به مراجع قضائي طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به برخورداري اتباع يك طرف متعاهد از رفتار مساوي جهت دستيابي به مراجع قضائي در قلمرو طرف متعاهد ديگر و همچنين معافيت اتباع يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از پرداخت تأميني كه به‌لحاظ تابعيت خارجي آنها به موجب قوانين و مقررات مربوط در مراحل قضائي قابل پرداخت مي‌باشد، درصورت وجود اعلام نمودند.

كار گروه (كميته‌) مشترك طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كار گروهي (كميته‌اي‌) مركب از نمايندگان هر دوطرف تشكيل شود و سالانه يك بار به‌طور متناوب در هر يك از دو طرف متعاهد تشكيل جلسه دهد. وظايف كار گروه (كميته‌) به قرار زير خواهد بود: 1 - نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه‌. 2 - ارائه راه‌حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه و تسويه مشاجرات تجاري كه حل آنها با قوه قضائي و افراد حقيقي و حقوقي دو كشور امكانپذير نمي‌باشد. 3 - بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت في‌مابين و تقديم پيشنهادهاي اجرائي دراين خصوص به طرفهاي متعاهد. 4 - پيشنهاد هرگونه اصلاحات و بازنگري كه ممكن است دراين موافقتنامه انجام شود.

حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت درخصوص حفظ منافع ملي‌، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمي‌نمايد.

مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسي خود درباره لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه حاضر به‌عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌اي يك ساله تمديد خواهد شد، مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهايي كه به‌موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء مي‌باشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاء اين موافقتنامه معتبر خواهد بود مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و نوزده ماده در داكا در تاريخ نوزدهم خرداد ماه 1384 برابر با نهم ژوئن 2005 ميلادي در سه نسخه به زبانهاي فارسي‌، بنگالي و انگليسي تنظيم گرديده و به امضاء رسيد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران وزير صنعت، معـدن و تجارت محمد شريعتمداري از طرف دولت جمهوري مردمي بنگلادش وزير صنعت، معـدن و تجارت الطاف حسين چوداري