تصويب نامه در خصوص احداث اردوگاه دانش‌ آموزي امام حسين (ع) در شهرستان خنج استان فارس توسط وزارت آموزش و پرورش

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 20 /12 /1401 به پيشنهاد شماره 223029 /41170 مورخ 2 /12 /1401 معاونت حقوقي رييس ‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - و با رعايت تصويب‏ نامه شماره 36553 /ت39948 هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:

بهره‌ برداري از (94 /7) هكتار از اراضي پلاك ثبتي (3) فرعي از (34) اصلي مفروز و مجزي شده از شماره (1) فرعي ناحيه خنج، واقع در بخش (18) فارس (زمين ‌هاي موسوم به گود كناري)، شهرستان خنج، استان فارس مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگل ‌ها و مراتع) با كسر حريم‌ هاي قانوني و رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست ‌محيطي جهت احداث اردوگاه دانش‌ آموزي امام حسين (ع) در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌ گيرد.

اين مجوز براي بهره‌ برداري از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب، معتبر است. پس از رفع نياز از طرح مذكور و پايان دوره بهره ‌برداري، تداوم وضع ‌يد و بهره ‌برداري فاقد مجوز قانوني است و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلف به اقدام طبق قانون است.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره ‌برداري مطابق طرح مصوب است.

در طول مدت اجراي طرح و بهره ‌برداري، وزارت آموزش و پرورش مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب (موضوع بند (1) اين تصويب‌ نامه) را با هماهنگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور بر عهده دارد.

با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره ‌برداري بعدي از محدوده منوط به تصويب هيئت وزيران است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي ‌هاي دولت) اعلام و نسبت به صدور سند مالكيت ساختمان‌ ها و بناهاي طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره‌ برداري وزارت آموزش و پرورش با درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره ‌بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است» در صفحه توضيحات سند، اقدام و سند مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به آن اداره كل تحويل نمايد.

اين تصويب‌‏ نامه در تاريخ 11 /3 /1402 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر

نقشه 1 ، نقشه 2