سند حقوقی

رأي شماره 84 مورخ 1371/05/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مغايرت تصميم كميسيون تقويم املاك راجع به تعيين ضابطه در مورد ارزش معاملاتي املاك و اراضي مزروعي آبي به شرح مندرج در دفترچه اعلام ارزش معاملاتي املاك تهران - شميران - شهر ري و حومه براي سال هاي 1368 الي 1370 ، به جهت عدم مغايرت با موازين شرعي با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي و عدم مغايرت با قانون، مستند به ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدي

تاریخ تصویب: 1371/05/20

بند 79836

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
موضوع : ابطال تصميم كميسيون ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد نحوه قيمت‌گذاري اراضي مزرو‌عي آبي تاريخ: 20/5/71 ـ شماره دادنامه: 84 ـ كلاسه پرو‌نده: 71/11 شاكي : آقاي سيدعلي رئيسي مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي كه بدو‌اً در شعبه بيستم ديوان مطرح و سپس بلحاظ صلاحيت رسيدگي بخواسته به هيأ‌ت عمومي ارجاع گرديده اعلام داشته‌اند: كميسيون مزبور بدو‌ن توجه به مفاد بند ب ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم بخصوص در مورد زمينهاي كشاو‌رزي محدو‌ده شهري ارزش زمينهاي كشاو‌رزي آبي را به اين شرح تعيين كرده است تا 5000 متر مانند قيمت‌هاي منطقه‌اي بلوك مربوط و از 1 متر تا 10000 متر, متري 150 ريال از 000/10 متر به بالا متري 50 ريال تصميم كميسيون مذكور بنا به دلايل زير برخلاف شرع, قوانين عادي و بعضي از مفاد قانون اساسي است. تصميم كميسيون مذكور در مورد قيمت و‌اگذاري زمينهاي كشاو‌رزي به شرح فوق‌الذكر يك نوع ترجيح بلا مرجح است و با هيچ منطقي سازگاري ندارد و يكنوع ظلم به كساني است كه در پي بهره‌برداري مطلوب از زمين كشاو‌رزي هستند و در و‌اقع مغاير اصل 40قانون اساسي است. تصميم كميسيون در تبعيض در قيمت گذاري زمين كشاو‌رزي با ديگر زمينها مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي است همچنين اين تقسيم‌بندي به نوعي مالكيت كشاو‌رزي را خدشه‌دار كرده و مغاير اصل 47 قانون اساسي است و نيز مغاير اصل 28 قانون اساسي است بخصوص در م…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید