تصويب نامه در خصوص بهره برداري از منافع يازده هزار و چهارصد و پنجاه و هشت مترمربع و شصت و شش دسي مترمربع (11458/66) از اراضي پلاك ثبتي (4846) اصلي، واقع در بخش مركزي، شهرستان تويسركان، استان همدان به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به منظور اجراي طرح بيتوته

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/5/13 به پيشنهاد شماره 32691/69764 مورخ 1403/5/2 معاونت حقوقي رييس جمهور و به ‏استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً بهره برداري از منافع يازده هزار و چهارصد و پنجاه و هشت مترمربع و شصت و شش دسي مترمربع (11458/66) از اراضي پلاك ثبتي (4846) اصلي، واقع در بخش مركزي، شهرستان تويسركان، استان همدان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت ‏دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي، موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت اجراي طرح بيتوته (كمپينگ گردشگري) در اختيار وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور برخلاف طرح مصوب، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است اراضي موصوف را به سازمان پيش گفته مسترد كند.

سازمان يادشده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني‏ بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104 مكرر) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك (الحاقي 1324/7/25)، درخصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط‏ به تصويب هيئت ‏وزيران است.» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند يادشده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب‏نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين‏ نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني‏ بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي مهرماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1403/5/23 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه صفحه 1 نقشه صفحه 2