اجازه امضاي موقت موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان به وزارت دادگستري

هيئت وزيران در جلسه مورخ 26 / 5 /1390 ‏بنا به پيشنهاد شماره 17905 / 01 / 90 ‏مورخ 5 / 5 /1390 ‏وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2‏) آيين نامه چكونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي - مصوب 1371 ‏ - موافقت نمود: ‏وزارت دادگستري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان به شرح پيوست كه تاييد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

محمد رضا رحيمي معاون اول رييس جمهور

موافقتنامه انتقال محكومين ‏بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان (كه از اين پس در اين موافقتنامه طرفين ناميده مي شوند): ‏با پيروي از اصول حاكميت، برابري و احترام متقابل؛ ‏با تمايل به توسعه بيشتر همكاريهاي خود در زمينه حقوق كيفري، بر اساس معيارهاي حقوق بين الملل؛ ‏با در نظر گرفتن اين كه گذراندن محكوميت توسط محكوم در كشور متبوع خود منجر به نيل به ‏اهداف عدالت احياي اجتماعي محكومين و بازگشت آنان به زندگي عادي در جامعه خواهد شد: با پيروي از اصول بنيادين حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر؛ ‏با احترام به اصل عدم مداخله در امور داخلي يكديگر؛ ‏به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 تعاريف ‏در راستاي اهداف اين موافقتنامه: ‏"دولت صادر كننده"به معني طرفي است كه دادگاه آن حكمي مبني بر حبس يا ساير مجازاتهاي سالب آزادي صادر كرده است: ‏"دولت اجركننده" به معني طرفي است كه محكوم به حبس يا ساير مجازاتهاي سالب آزادي به آن منتقل مي شود تا باقيمانده مدت محكوميت خود را سپري نمايد: ‏"محكوميت" به معني هرگونه مجازات يا اقدام متضمن محروميت از آزادي است كه از سوي دادگاه براي مدت زماني محدود يا نامحدود به دليل جرم كيفري صادر شده است؛ "حكم" به معني تصميم يا دستور دادگاه صادر كننده محكوميت است؛ "محكوم" به معني تبعه يكي از طرفين است كه از سوي دادگاه طرف ديگر به دليل ارتكاب جرم به ‏حبس يا ساير مجازاتهاي سالب آزادي محكوم شده است ؛ ‏"بستگان نزديك" به معنايي است كه در قانون هر يك از طرفين شناسايي شده است؛ "نمايندگان قانوني" به معنايي است كه در قانون هر يك از طرفين شناسايي شده است . "مراجع صلاحيتدار" به معني مراجعي است كه در اين موافقتنامه تعيين شده اند.

ماده 2 اصول كلي ‏1 - بر اساس اين موافقتنامه طرفين بنا به درخواست، محكوميني كه تبعه طرف ديگر هستند را براي گذراندن باقيمانده محكوميت صادره ‏عليه آنها انتقال خواهند داد. 2 - هر طرف مي تواند از طرف ديگر درخواست كند امكان انتقال محكوم را بررسي نمايد. 3 ‏- طرفين تعهد مي نمايند مطابق با استانداردهاي بين المللي حقوق بشر با محكوم منتقل شده رفتار نمايند. ‏4 - چنانچه پس از انتقال، تعهدات بين المللي دولت صادركننده توسط محكوم نزد مراجع بين المللي مورد سوال قرار گيرد دولت اجر كننده مساعدت ممكن را در اين خصوص براي دولت صادر كننده فراهم خواهد ساخت. 5 ‏- طرفين تعهد مي نمايند گسترده ترين همكاري ممكن در خصوص انتقال محكومين مطابق با مفاد اين موافقتنامه را به يكديگر ارائه دهند.

ماده 3 مراجع صلاحيتدار 1 . اين موافقتنامه بوسيله مراجع صلاحيتدار طرفين بطور مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيك اجرا خواهد شد. 2 ‏. مرجع صلاحيتدار براي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و براي جمهوري ارمنستان، وزارت دادگستري جمهوري ارمنستان خواهد بود.

ماده 4 درخواست انتقال 1 ‏. مبناي آغاز رسيدگي هاي انتقالي محكوم، درخواست محكوم، يا بستگان نزديك وي يا نمايندگان قانوني وي، و نيز درخواست مرجع صلاحيتدار يكي از طرفين خطاب به مرجع صلاحيتدار طرف ديگر است. 2 ‏. درخواستهاي انتقال و پاسخهاي آنها بصورت كتبي خواهد بود.

ماده 5 تصميم گيري در مورد درخواست انتقال 1 ‏. تصميم براي پذيرش يا رد درخواست انتقال حداكثر ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اسناد مندج در بند 1 ماده 9 ‏اين موافقتنامه اتخاذ خواهد شد. محكومي كه درباره او تصميم گيري مي شود يا بستگان نزديك وي يا نمايندگان قانوني وي، در صورت وجود، و طرف درخواست كننده بطور كتبي از تصميم اتخاذ شده مطلع خواهند شد. 2 . در صورت رد درخواست انتقال، دلايل مربوطه به صورت كتبي ارائه خواهد شد.

ماده 6 شرايط انتقال ‏1 . مطابق اين موافقتنامه، محكوم را مي توان فقط تحت شرايط زير منتقل نمود: 1 .1 . محكوم تبعه دولت اجراكننده باشد و تبعه دولت صادركننده نباشد؛ 2 .1 . حكم بطور قانوني لازم الاجرا باشد؛ 3 .1 . در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محكوميت محكوم باقي مانده باشد؛ 4 .1 . محكوم، يا – با توجه به سن و وضعيت روحي يا جسمي وي – بستگان نزديك وي نمايندگان قانوني وي با انتقال موافقت نموده باشند؛ 5 .1 . افعال يا ترك افعالي كه شخص به دليل آنها محكوم شده است مطابق قوانين دولت اجرا كننده جرم محسوب شوند؛ 6 .1 . خسارات ناشي از فعل كيفري جبران شده باشد؛ 7 .1 . هر دو طرف با انتقال موافقت نمايند. 2 . در موارد استثنايي، طرفين مي توانند با انتقال موافقت نمايند، اگر كمتر از شش ماه از محكوميت محكوم باقي مانده باشد يا خسارت بطور كامل جبران نشده باشد.

ماده 7 رد درخواست انتقال محكوم منتقل نخواهد شد اگر: 1 . شرايط مندرج در بند 1 ماده 6 اين موافقتنامه محقق نشده باشد؛ 2 . طرف درخواست كننده مقتضيات ماده 9 اين موافقتنامه را محقق نكرده باشد؛ 3 . انتقال به حاكميت، امنيت ملي و نظم عمومي هر يك از طرفين لطمه وارد نمايد يا مغاير با قانون اساسي آنها باشد.

ماده 8 تبادل اطلاعات طرفين تعهدات زير را بر عهده خواهند گرفت: 1 . مطلع ساختن يكديگر از طريق مراجع صلاحيتدار هر گاه محكوميني درباره شخصي كه تبعه طرف ديگر است قطعي گردد. اطلاعات شامل موارد زير خواهد بود: 1 .1 . نام محكوم، تاريخ تولد و محل تولد وي: 2 .1 . نشاني وي در دولت صادر كننده،در صورت وجود: 3 .1 . شرحي درباره وقايعي كه محكوميت بر مبناي آنها صادر شده است؛ 4 .1 . نوع و مدت محكوميت و تاريخ آغاز آن؛ 2 . مطلع ساختن محكوميني كه تبعه طرف ديگر هستند، بستگان نزديك آنها يا نمايندگان قانوني آنها از مفاد اين موافقتنامه، امكان انتقال آنها و پيامدهاي قانوني مربوطه

ماده 9 درخواست انتقال و اسناد لازم 1 . درخواست كتبي انتقال محكوم منضم به اسناد زير خواهد بود: 1 .1 . توسط مرجع صلاحيتدار دولت اجراكننده؛ الف) اطلاعات مربوط به محكوم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، محل تولد؛ ب) سند يا گواهي ثابت كننده تابعيت محكوم؛ پ) نسخه اي از قانون مربوطه دولت اجرا كننده كه مقرر مي دارد افعال يا ترك افعالي كه محكوميت در مورد آنها در دولت صادر كننده صادر شده است مطابق با قوانين دولت اجرا كننده، جرم كيفري محسوب مي شود، 2 .1 . توسط مرجع صلاحيتدار دولت صادر كننده، الف) اطلاعات مربوط به محكوم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، محل تولد؛ ب) اسناد ثابت كننده تابعيت محكوم، در صورت وجود؛ پ) نسخه اي از حكم، قانوني كه مبناي صدور حكم بوده است و تصميم مراجع صلاحيتدار در مورد قابليت اجراي قانوني آن؛ ت) درخواست كتبي محكوم يا افراد مذكور در زير بند 4 بند 1 ماده 6 اين موافقتنامه؛ ث) شرحي راجع به اينكه چه مقدار از محكوميت پيشتر سپري شده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پيش از محاكمه، و هر عامل ديگري در ارتباط با اجراي محكوميت؛ ج) در صورتي كه مناسب باشد، هر گونه گزارشهاي پزشكي يا اجتماعي در مورد محكوم، اطلاعات راجع به رفتار وي در دولت صادر كننده، و هر گونه توصيه اي در مورد رفتار آتي با وي در دولت اجرا كننده و اطلاعات مربوط به ويژگيهاي خاص رفتاري…

ماده 10 زبان درخواست انتقال و اسناد آن به زبان طرف در خواست كننده ارائه خواهد شد و ترجمه اي به زبان طرف ديگر يا زبان انگليسي را همراه خواهد داشت.

ماده 11 بررسي رضايت 1 . هرطرف اطمينان خواهد داد كه شخص كه مطابق با زير بند 4 بند 1 ماده 6 اين موافقتنامه به انتقال رضايت مي دهد اين كار را بطور داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني مربوطه انجام داده است. 2 . دولت صادر كننده به مقام تعيين شده از سوي دولت اجراكننده اجازه خواهد داد كه شخصاً پيش از انتقال تاييد نمايد كه رضايت محكوم به انتقال بطور داوطلبانه و با آگاهي از پيامدهاي قانوني مربوط ارائه مي گردد.

ماده 12 فرآيند انتقال مراجع صلاحيتدار طرفين در مورد مكان، زمان و شرايط انتقال محكوم تصميم خواهد گرفت.

ماده 13 هزينه ها كليه هزينه هاي مربوط به انتقال محكوم از تاريخي كه وي به دولت اجرا كننده تحويل مي گردد بر عهده دولت اجرا كننده خواهد بود.

ماده 14 اجراي مجازات 1 . دولت اجرا كننده متعهد است اجراي محكوميت را به طور كامل بر اساس قوانين داخلي خود تضمين نمايد. 2 . دولت اجرا كننده اطمينان خواهد داد كه شرايط محكوم پس از انتقال وي تشديد نخواهد شد. 3 . دولت اجرا كننده به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به نحوي كه از سوي دولت صادركننده تعيين شده است متعهد خواهد بود. دادگاه دولت اجراكننده در مورد اجراي حكم دادگاه دولت صادركننده اتخاذ تصميم خواهد نمود. 4 . در صورتي كه بر اساس قوانين دولت اجرا كننده، محدوده حبس براي جرم مربوطه كمتر از آن باشد كه در حكم تعيين نموده است، دادگاه دولت اجرا كننده حداكثر زمان حبس را براي آن جرم كه قانون آن دولت تعيين نموده است در نظر خواهد گرفت. 5 . هر گاه محكوميت صادره، از نظر ماهيت يا مدت، با قانون دولت اجرا كننده ناسازگار باشد، قانون آن دولت چنين اقتضا نمايد، دولت مزبور مي تواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود، محكوميت را به مجازات مقرر در قانون خود براي جرم مشابه تغيير دهد. 6 . با در نظر گرفتن بند 4 اين ماده، دولت اجرا كننده نمي تواند مجازات حبس محكوم را كه توسط دولت صادركننده صادر شده است به مجازاتي غير از حبس تغيير دهد و نيز نمي تواند مدت مجازات حبس صادره را كاهش دهد.

ماده 15 عفو،بخشودگي يا تخفيف هر طرف مي تواند به محكوميت مزبور، عفو، بخشودگي يا تخفيف تحت شرايط و روش يكسان كه براي اشخاص محكوم شده توسط دادگاههاي خود اعطا مي نمايد در نظر بگيرد.

ماده 16 صلاحيت دادگاهها 1 . فقط دادگاههاي دولت صادركننده صلاحيت دارند حكم صادره در مورد محكوم منتقل شده را مورد بازنگري قرار دهند. 2 . در صورت بازنگري حكم، دولت صادر كننده بي درنگ نسخه اي از تصميم صادره توسط دادگاه كه حكم بر اساس آن لغو شده يا تغيير يافته را براي دولت اجرا كننده ارسال خواهد نمود. 3 . در صورتي كه پس از انتقال محكوم، حكم در دولت صادركننده لغو گردد و بررسي يا رسيدگي جديدي پيش بيني شود، نسخه اي از تصميم، مندرجات پرونده كيفري و ساير ادله حاصل از رسيدگي كه در غياب محكوم جمع آوري شده اند جهت آغاز پيگرد كيفري مقرر در قانون دولت اجراكننده، براي دولت اجراكننده ارسال خواهد شد. در اجراي حكم جديد، دولت اجراكننده مدت حبس گذرانده شده يا بازداشت پيش از اجراي حكم جديد را در نظر خواهد گرفت. 4 . در صورت لغو حكم در نتيجه بررسي مجدد يا در صورت صدور حكم جديد توسط دادگاه، خسارات بوجود آمده به دليل محكوميت قبلي محكوم توسط طرفي كه دادگاهش حكم قبلي را صادر نموده است جبران خواهد شد.

ماده 17 آثار قانوني انتقال 1 . شخص منتقل شده به دولت اجراكننده براي گذراندن محكوميت مشمول همان آثار محكوميت خواهد بود كه اشخاص محكوم شده در آن دولت در رابطه با همان جرم مشمول آن مي شوند. 2 . شخص منتقل شده به دولت اجراكننده براي گذراندن محكوميت، در آن دولت تحت پيگرد كيفري مجدد براي همان جرم قرار نخواهد گرفت.

ماده 18 عبور 1 . هر يك از طرفين بنا به درخواست طرف ديگر، در عبور محكوم از قلمرو خود به دولت به دولت ثالث يا از دولت ثالث به طرف ديگر بر مبناي موافقتنامه انتقال بين ديگر و دولت ثالث، مساعدت خواهد نمود. 2 . هزينه هاي مربوط به عبور محكوم بر عهده طرف درخواست كننده خواهد بود.

ماده 19 عطف به ما سبق شدن اين موافقتنامه نسبت به اشخاصي كه توسط دادگاههاي طرفين پيش از لازم الاجرا شدن آن محكوم شده اند نيز اعمال خواهد شد.

ماده 20 اصلاحات اين موافقتنامه مي تواند با توافق دوجانبه طرفين اصلاح يا تكميل گردد.اصلاحات يا اسناد مكمل مزبور جزء لاينفك اين موافقتنامه تلقي خواهند شد و از طريق يك توافقنامه جداگانه تنظيم و به نحو مقرر براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 21 حل و فصل اختلافات طرفين اختلافات ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكرات مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد كرد.

ماده 22 لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد مي گردد و از تاريخ دريافت آخرين ياداشت كتبي هر طرف توسط طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك در خصوص انجام رويه هاي داخلي لازم براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه، لازم الاجرا خواهد شد. اين موافقتنامه پس از شش ماه از تاريخ دريافت يادداشت يكي از طرفين مبني بر قصد ان براي فسخ موافقتنامه، لغو خواهد شد. فسخ اين موافقتنامه بر درخواستهاي مطرح شده در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت. اين موافقتنامه در يك مقدمه و 22 ماده تنظيم گرديد و در تاريخ ............ هجري شمسي، مطابق با ............... ميلادي درشهر ........... در دو نسخه اصل، هر كدام به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي امضا گرديده و تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت بروز اختلافات در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي مرجع خواهد بود. از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران جمهوري ارمنستان