موضوع : ابطال پارهاي از مواد آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت و عمران آن تاريخ : 1362/8/9 ـ شماره دادنامه : 8 ـ كلاسه پرونده : 62/24 مقدمه: نظر به اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه هر كس ميتواند ابطال آييننامهها و تصويبنامههايي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشد از ديوان عدالت اداري تقاضا كند و نظر به ماده 25قانون مصوب بهمن ماه 1360 كه رسيدگي به شكايت از اينگونه آييننامهها و تصويبنامهها از جهت مخالفت با موازين شرعي و مقررات اسلامي به عهده فقهاي محترم شوراي نگهبان و از جهت مخالفت با قوانين يا خروج از اختيارات قوه مجريه به عهده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محول گرديده و نظر به اينكه در پرونده 62/24 هيأت عمومي ابطال ماده 2آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 22 /5/ 58 هيأت وزيران تقاضا شده و بررسي پارهاي از مواد آييننامه مزبور هم در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرارداشته و ديوان عدالت اداري در جلسات مختلف به اين موضوع رسيدگي و از فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورد اطلاعيه مورخ 11/ 11/ 59 و اينكه كدام يك از مواد آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مغاير شرع تشخيص شده استعلام نموده و پاسخ واصله طي شماره 9772 مورخ 3/ 8/ 62 به اين شرح است كه مفاد نظر شوراي نگه…
متن نظر
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.