بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 2- 201 مورخ 01 /03 /1398 شوراي عالي مالياتي در خصوص نحوه استفاده از معافيت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالياتهاي مستقيم راجع به مشاركت مدني برخي از صاحبان مشاغل كه نياز به تأييد صلاحيت هاي تخصصي دارند

به پيوست نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره ۲ - ۲۰۱ مورخ ۰۱ /۰۳ /۱۳۹۸ در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص "نحوه اعمال معافيت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مذكور در ارتباط با مشاركت مدني برخي از صاحبان مشاغل كه نياز به تأييد صلاحيت هاي تخصصي دارند" كه به تنفيذ سرپرست محترم سازمان امور مالياتي كشور رسيده، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ مي گردد.

نادر جنتي معاون مالياتهاي مستقيم

صورتجلسه مورخ ۲۵ /۰۲ /۱۳۹۸ شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم نامه شماره ۶۲۹۸۹ /۲۳۰ /د مورخ ۲۳ /۱۱ /۱۳۹۷ معاون محترم مالياتهاي مستقيم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافيت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم در مشاركت هاي خاص در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ سرپرست محترم سازمان امور مالياتي كشور در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد. شرح ابهام: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون ماليات هاي مستقيم «در مشاركت هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي مانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مي گردد.» با توجه به ماده قانوني فوق، در مواردي مشاهده شده است برخي از صاحبان مشاغل كه اشتغال به آن مشاغل نياز به تاييد برخي صلاحيت هاي تخصصي دارد از جمله سردفتري دفاتر اسناد رسمي نسبت به انعقاد قرارداد رسمي شراكت اقدام و براي خود شريك اعلام نموده اند و درخواست استفاده از معافيت موضوع تبصره مذكور را هم براي صاحب اصلي شغل و هم براي شريك دارند، لذا ابهاماتي درخصوص اعمال يا عدم اعمال معافيت مذكور براي شريك وجود داشته و نظرياتي به شرح زير…