تصويب نامه در خصوص بهره برداري از منافع يك هزار و دويست و شصت و هفت متر و سي و يك دسي مترمربع (1267/31) از اراضي واقع در بخش (4) حوزه ثبتي روستاي عزيزآباد، شهرستان دورود، استان لرستان منحصراً جهت احداث ايستگاه تار (فيبر) نوري توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ارتباطات زيرساخت)

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/6/10 به پيشنهاد شماره 43294/81886 مورخ 1403/5/28 معاونت حقوقي رئيس‏ جمهور و به‏ استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً بهره برداري از منافع يك هزار و دويست شصت و هفت متر و سي و يك دسي مترمربع (1267/31) از اراضي پلاك ثبتي (82) فرعي از (9) فرعي از (126) اصلي واقع در بخش (4) حوزه ثبتي روستاي عزيزآباد، شهرستان دورود، استان لرستان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص ‏شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت ‏دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‏ ها و مراتع مصوب 1346) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث ايستگاه تار (فيبر) نوري در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ارتباطات زيرساخت) قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ارتباطات زيرساخت) مكلف است اراضي موصوف را به سازمان پيش گفته مسترد كند.

سازمان ياد شده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ارتباطات زيرساخت) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور بر عهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني‏ بر اجراي طرح، سوابق مربوط‏ به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104 مكرر) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324 در خصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث ‏شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به ‏نام شركت ارتباطات زيرساخت اقدام كند و سند يادشده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره‏ كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره ‏بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب ‏نامه به بهره‏ بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين ‏نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ارتباطات زيرساخت) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي بهمن ماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1403/9/19 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه