مقدمه: به منظور ايجاد رويه واحد در احراز رشد و كمال عقل افراد بالغ كمتر از 18 سال، مشمول ماده (91) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 و دقت لازم در اين امر، جلوگيري از اطاله دادرسي ناشي از نقص تحقيقات يا نقض آراء صادره بر اساس اين ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصميم و صدور راي در دادگاه هاي بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور. «دستورالعمل چگونگي تشخيص رشد و كمال عقل افراد بالغ كمتر از هجده سال تمام شمسي» به شرح مواد آتي است.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
دستورالعمل چگونگي تشخيص رشد و كمال عقل افراد بالغ كمتر از هجده سال تمام شمسي
تاریخ تصویب: 1402/08/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/08/06
ماده ۱
تعاريف و اختصارات در اين دستورالعمل به شرح زير است:
الف
ماده (91) قانون: ماده (91) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1؛
ب
جرم/جرائم: جرم/جرائم مندرج در ماده (91) قانون ؛
پ
مرتكب: فرد بالغ كمتر از هجده سال تمام شمسي موضوع ماده (91) قانون كه مرتكب يك يا چند جرم شده است؛
ت
كميسيون: كميسيون تخصصي روان پزشكي سازمان پزشكي قانوني كشور؛
ماده ۲
در صورت توجه اتهام به فرد بالغ كمتر از هجده سال موضوع جرائم ماده (91) قانون، چنانچه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده، رفع شبهه در رشد و كمال عقل وي مستلزم استعلام از پزشكي قانوني باشد، وي ميتواند ضمن معرفي مرتكب به كميسيون و اعلام تاريخ وقوع جرم، گزارشي از پرونده و تصوير اوراقي از آن كه موثر در تشخيص رشد و كمال عقل وي باشد را جهت اخذ نظر كميسيون به پزشكي قانوني ارسال نمايد.
تبصره ۱
در صورتي كه قاضي رسيدگي كننده به طريقي غير از اخذ نظر كميسيون براي رفع شبهه اقدام كند، بايد به نحو واضح چگونگي آن را در پرونده منعكس نمايد.
تبصره ۲
قاضي رسيدگي كننده در خصوص درك مرتكب نسبت به ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن در زمان ارتكاب جرم، تحقيقات لازم را به عمل مي آورد.
تبصره ۳
قاضي رسيدگي كننده بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه حداكثر تا قبل از اخذ آخرين دفاع وضعيت مرتكب از حيث رشد و كمال عقل و درك وي نسبت به ماهيت جرم و يا حرمت آن روشن باشد.
ماده ۳
نظريه كارشناسي پزشكي قانوني بايد به طور مستدل، مستند، صريح و مشتمل بر خلاصه نتايج حاصل از بررسي هاي به عمل آمده باشد.
ماده ۴
مقام قضايي در صورت نياز مي تواند پرونده باليني مرتكب را از مركز درماني و يا پزشكي قانوني مطالبه نمايد.
این دستورالعمل در ۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
اين دستورالعمل در 4 ماده و 3 تبصره در تاريخ 1402/8/2 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
رئيس قوه قضائيه - غلامحسين محسني اژيه
