رأي وحدترويه شماره 597 ()- 12/2/1374 عدم شمول محدوديت مذكور در ماده (289) قانون تجارت از جهت مهلت يكساله اقامه دعوي عليه ظهرنويس درباره ضامن احتراماً به استحضار عالي ميرساند، در تاريخ 22/6/1372 اداره حقوقي بانك ملي ايران طي شرحي به عنوان دادستان محترم كل كشور به پيوست آراي صادره از شعب 23 و 25 ديوانعالي كشور به لحاظ صدور آراي متهافت در موضوع واحد تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است كه جريان پروندههاي مربوطه معروض ميگردد: 1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 71/226 شعبه ششم دادگاه حقوقي 1 تهران به تاريخ 6/1/1370 بانك ملي ايران دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ 000/500/61 ريال بابت وجه 18فقره سفته واخواست شده به انضمام خسارات قانوني به طرفيت 1 ـ شركت حمل و نقل بزرگ ايران 2 ـ شركت مريخ به دادگاههاي حقوقي 1 تهران تقديم نموده كه به شعبه ششم ارجاع و به كلاسه 70/8 ثبت گرديده به اين شرح كه خوانده رديف 1 متعهد و رديف 2 ضامن پرداخت وجه سفتهها ميباشند، دادگاه پس از رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاور درمورد خوانده رديف 2 به لحاظ اينكه طرح دعوي بعد از يك سال از تاريخ واخواست سفتهها بوده به استناد مواد 286، 289 و 309 قانون تجارت قرار رد دعوي خواهانها را صادر و در مورد خوانده رديف 1 اقدام به صدور نظريه بر پذيرش دعوي نموده است …
بند 249541
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.