در اجراي بندهاي (5)، (6) و (7) تصويب نامه شماره 4353 /ت55300هـ مورخ 22 /1 /1397 دستورالعمل و ضوابط اجرايي بندهاي ياد شده به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل ابلاغ مي شود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
دستورالعمل و ضوابط اجرايي تصويب نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 1397/01/22 در خصوص ساماندهي و مديريت بازار ارز
تاریخ تصویب: 1397/02/02 · آخرین وضعیت: 1400/01/15 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
۱ (اصلاحی ۰۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۷)
اصلاحی / الحاقیبه منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، صادركنندگان كالا مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمركي (95 %) ارز حاصل از صادرات خود را (بر اساس ارزش FOB يا FCA يا EXW كالا) به يكي از شكل هاي زير يا تركيبي از آنها استفاده نمايند. (5 %) باقي مانده به منظور تأمين هزينه هايي از قبيل بازاريابي، تبليغات، دفاتر خارج از كشور در اختيار صادركننده خواهد بود: الف – واردات در مقابل صادرات ب – پرداخت بدهي ارزي خود پ – فروش ارز به بانك ها و صرافي هاي مجاز ت – سپرده گذاري ارزي نزد بانك ها
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۷)
اصلاحی / الحاقیمصاديق بازگشت ارز حاصل از صادرات بيش از دو ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين خواهد شد. دستورالعمل اجرايي اين تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه خواهد شد.
تبصره ۲
وجوه سپرده گذاري شده در هر زمان صرفاً مي تواند به مصرف جزء هاي (الف)، (ب) و (پ) برسد.
تبصره ۳
فروش ارز به بانك ها و صرافي هاي مجاز توسط صادركنندگان كالا بايد از زمان راه اندازي سامانه "نظام يكپارچه مديريت ارز (نيما)" از طريق سامانه مزبور صورت گيرد.
۲
شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي تحت مديريت دولت و صادركنندگان عمده مجاز به واگذاري پروانه صادراتي خود به ساير واردكنندگان نيستند. واردات اين صادركنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تأمين نيازهاي خود بود.
تبصره
فهرست صادركنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوي كه با احتساب شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي حداقل (80 %) صادرات كشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام مي شود.
۳
كليه صادركنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملكرد بندهاي فوق را در سامانه مديريت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت نمايند.
۴
عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور طبق اين دستورالعمل توسط صادركننده ظرف مهلت تعيين شده، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.
۵
اعمال معافيت مالياتي صادركنندگان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مشوق هاي صادراتي منوط به رعايت مفاد اين دستورالعمل است.
۶
كميته قيمت گذاري كالاهاي صادراتي در گمركات جمهوري اسلامي ايران مكلف است در مقاطع دو ماهه قيمت كالاهاي صادراتي را به روز نمايد.
۷
صادركنندگاني كه مقصد نهايي كالاي آنها كشورهاي عراق و افغانستان مي باشد و مبادلات كالايي در بازارچه هاي مرزي تا اطلاع ثانوي الزامي به اجراي جزء (پ) بند (1) ندارند.
۸
آن دسته از صادراتي كه در چهارچوب قراردادهاي پيمان هاي پولي سيستم بانكي به پول ملي تسويه مي شوند، مشمول اين دستورالعمل نمي باشند.
۹
بانك ها و صرافي ها موظفند ارزهاي خريداري شده را در چهارچوب مقررات ارزي به فروش رسانند.
۱۰
بانك ها مي توانند مازاد ارز خريداري شده از صادركنندگان را به بانك مركزي به فروش رسانند.
۱۱
گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل اطلاعات پروانه هاي صادراتي را به محض صدور به صورت سيستمي به بانك مركزي ارسال نمايد.
۱۲
انجام هرگونه تغييرات در مفاد اين دستورالعمل و ضوابط اجرايي به كارگروه موضوع ماده (14) تصويب نامه صدرالذكر واگذار مي گردد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور