قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوكراين

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوكراين مشتمل بر يك مقدمه، دوازده ماده و‌يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران درخصوص ارجاع به داوري الزامي است.

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوكراين

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوكراين كه از اين پس «‌طرفين‌متعاهد» ناميده مي‌شوند، ‌با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، ‌با قصد ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران يك‌كشور در قلمرو كشور ديگر، و ‌با آگاهي از اينكه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري‌ها، طبق موافقتنامه ‌موجود موجب برانگيختن ابتكارات بازرگاني در اين زمينه مي‌گردد، به شرح زير توافق‌نمودند :

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه :

اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع دارايي است كه در رابطه با ‌فعاليتهاي اقتصادي توسط سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر‌طبق قوانين و مقررات طرف اخير سرمايه‌گذاري شود، و بخصوص شامل موارد زير‌مي‌گردد :

اموال منقول و غيرمنقول و نيز هرگونه حقوق مالكيتي ديگر، مانند رهن، حق ‌حبس مال، وثيقه و حقوق مشابه،

سهام و اوراق قرضه شركتها يا هر نوع مشاركت در شركتها،

حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه در ارتباط با يك سرمايه‌گذاري داراي‌ ارزش اقتصادي باشد،

حقوق مالكيت صنعتي و معنوي شامل علائم تجاري، حق انحصاري اختراع،‌ طرحهاي صنعتي، فرآيندهاي فني، دانش فني، اسرار تجاري، اسامي تجارتي و حق كسب ‌و پيشه در ارتباط با يك سرمايه‌گذاري،

ه ـ - هرگونه حقوق اعطاء شده توسط قانون يا براساس قرارداد و هرگونه پرواز و‌مجوز براساس قانون، شامل حق اكتشاف، استخراج، كشت يا استحصال منابع طبيعي.

اصطلاح «‌سرمايه‌گذار» به معناي هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه در‌قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري نمايد؛ ‌الف - اصطلاح شخص حقيقي به معناي هر شخص حقيقي است كه داراي مليت‌ يكي از طرفين متعاهد برطبق قوانين آن طرف باشد. ب - اصطلاح شخص حقوقي به معناي هر شخصيت حقوقي است كه براساس‌ قوانين هر طرف متعاهد تأسيس و توسط قوانين همان طرف به عنوان شخص حقوقي‌شناسايي شده باشد و مقر و فعاليتهاي اقتصادي واقعي آن در قلمرو طرف متعاهد مذكور‌قرار گرفته باشد.

اصطلاح «‌عوايد» به معناي مبالغي است كه به طور قانوني از يك سرمايه‌گذاري ‌حاصل شده باشد و بخصوص (‌و نه منحصراً) شامل سود، عايدات سرمايه‌اي، سهام،‌ سود سهام، حق‌الامتياز و كارمزد مي‌گردد.

اصطلاح «‌قلمرو» به معناي زير است : ‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران؛ ‌قلمرو جمهوري اسلامي ايران، از جمله مناطق دريايي مجاور سواحل آن، تا حدي‌كه ايران مي‌تواند در آن مناطق حقوق حاكميتي يا صلاحيت اعمال كند. ب - در مورد اوكراين : ‌قلمرو تحت حاكميت اوكراين و مناطق دريايي و زيردريايي كه كشور مذكور، طبق‌حقوق بين‌الملل، بر آنها حاكميت، حقوق حاكميتي يا صلاحيت اعمال مي‌نمايد.

تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري‌ها 1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاران‌ طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو خود خواهد نمود و اين‌ سرمايه‌گذاري‌ها را طبق قوانين و مقررات خود خواهد پذيرفت. 2 - سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد‌ ديگر همواره از حمايت كامل قانوني برخوردار خواهند بود كه از رفتار اعمال شده نسبت‌ به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعدتر نباشد.

رفتار ملل كاملهْْ ‌الوداد

هر طرف متعاهد در قلمرو خود با سرمايه‌گذاري‌ها و عوايد سرمايه‌گذاران ‌طرف متعاهد ديگر رفتاري عادلانه و منصفانه كه نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به‌ سرمايه‌گذاري‌ها و عوايد سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نباشد، اعمال خواهد نمود.

هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و‌مقررات خود، درخصوص مديريت، نگهداري، استفاده، بهره‌مندي يا انتقال‌ سرمايه‌گذاري‌هايشان رفتاري منصفانه و عادلانه را به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت‌ به هر كشور ثالثي نامساعدتر نباشد اعمال خواهد نمود.

مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده نبايد به نحوي تعبير و تفسير شود كه هر‌طرف متعاهد را مكلف سازد تا سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر را از امتيازات و مزاياي ‌رفتاري كه طرف متعاهد سابق‌الذكر به موجب موارد زير اعطاء مي‌نمايد برخوردار سازد: ‌الف - هرگونه اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري يا اتحاديه پولي يا‌موافقتنامه‌هاي مشابه بين‌المللي كه منجر به اين گونه اتحاديه‌ها يا مؤسسات يا اشكال ديگر‌همكاري منطقه‌اي مي‌شود كه هر طرف متعاهد عضو آن بوده و يا ممكن است به عضويت‌آن درآيد. ب - هرگونه موافقتنامه يا ترتيبات بين‌المللي كه به طور كامل يا بخش اعظم آن‌مربوط به ماليات باشد.

جبران خسارت

چنانچه سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد به علت جنگ،‌ درگيري مسلحانه، حالت اضطراري ملي، شورش، آشوب، قيام يا حوادث مشابه ديگر در‌قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردد، اين سرمايه‌گذاران از نظر جبران، استرداد، ‌پرداخت غرامت يا ساير تسويه حسابها از رفتاري برخوردار خواهند شد كه از رفتار طرف‌ متعاهد اخير با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث (‌هركدام كه مساعدتر‌باشد) نامساعدتر نباشد.

بدون لطمه به مفاد بند (1) اين ماده، سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد كه در‌ضمن هر يك از رويدادهاي مذكور در آن بند در سرزمين طرف متعاهد ديگر، در نتيجه ‌حالات زير متحمل خسارت شوند، بابت خسارات متحمله در طول مدت مصادره يا‌خسارات ناشي از تخريب اموال، غرامت عادلانه و كافي دريافت خواهند داشت: ‌الف - مصادره اموال آنان توسط نيروها يا مقامات آن كشور. ب - تخريب اموال آنان توسط نيروها يا مقامات آن كشور كه در نتيجه درگيري‌ نظامي يا شرايط اضطراري نباشد.

مصادره و جبران خسارت

سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد، نبايد توسط طرف متعاهد ‌ديگر مورد سلب مالكيت، ملي‌كردن يا مشمول تدابيري، مستقيم يا غيرمستقيم، با تأثيرات ‌مشابه قرار بگيرد. مگر اينكه بخاطر يك هدف عمومي، به روشي غيرتبعيض‌آميز و در‌مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و برطبق موازين قانوني باشد.

جبران خسارت براي مصادره يك سرمايه‌گذاري بايد معادل ارزش‌سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از عمل مصادره يا آگاهي عمومي از مصادره باشد. اين‌گونه‌جبران خسارت شامل خسارت اضافي براي تأخير پرداخت از تاريخ مصادره خواهد بود.

سرمايه‌گذاري كه متحمل خسارت شده حق دارد بررسي فوري موضوع‌ مصادره و نيز ارزيابي سرمايه‌گذاري خود را برطبق اصول تعيين شده در اين ماده از مقامات‌ قضايي يا ساير مقامات رسمي طرف متعاهد ميزبان درخواست نمايد.

انتقالات

طرفين متعاهد انتقال پرداختهاي مربوط به سرمايه‌گذاري‌ها را با ارز آزاد و قابل‌تبديل، بدون محدوديت و تأخير غيرموجه طبق قوانين و مقررات مربوط خود تضمين‌خواهند نمود. اين‌گونه انتقالات بخصوص شامل موارد زير مي‌باشند : ‌الف - سرمايه. ب - عوايد. ج - وجوه مربوط به بازپرداخت وامهاي مرتبط با يك سرمايه‌گذاري. ‌د - عوايد حاصل از فروش يا انحلال يك سرمايه‌گذاري. ‌هـ- حقوق ماهيانه، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد ‌كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه‌گذاري را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده‌اند. ‌و - جبران خسارت برطبق مواد (4) و (5).

از نظر اين موافقتنامه نرخ تبديل ارز، نرخ رسمي و معتبر براي معاملات جاري‌ در تاريخ انتقال باشد، مگر اينكه به نحو ديگري توافق شده باشد.

جانشيني

اگر سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرات غيرتجاري ‌در چارچوب يك نظام قانوني توسط يك شركت بيمه همان طرف متعاهد تضمين شده‌باشد، هرگونه جانشيني بيمه‌گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به وسيله طرف‌ متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.

چنين بيمه‌گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه‌گذار‌استحقاق آن را داشته است نخواهد داشت.

اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه‌گري براساس مفاد ماده (8) اين ‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد ‌و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر

هر اختلافي كه بين سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر درباره‌يك سرمايه‌گذاري در قلمرو آن طرف متعاهد ديگر بوجود بيايد، منوط به مذاكره طرفين ‌اختلاف حل و فصل خواهد بود.

چنانچه اختلاف بين سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر نتواند ‌طي يك دوره شش ماهه پس از آغاز مذاكره مذكور به نتيجه برسد، هر يك از طرفين‌اختلاف حق خواهند داشت كه مورد را به يك ديوان داوري ويژه بين‌المللي كه براساس ‌قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌المللي سازمان ملل متحد (‌ آنسيترال) ايجاد‌شده است ارجاع نمايد. طرفين اختلاف مي‌توانند درخصوص تغييرات اين قواعد به طور‌كتبي توافق نمايند. احكام داوري قطعي و براي طرفين اختلاف لازم‌الاتباع خواهد بود.

داوري توسط سه داور انجام خواهد شد. هر طرف اختلاف يك داور و اين دو‌داور يك سرداور را كه تبعه كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط‌ سياسي داشته باشد، تعيين خواهند نمود.

تصميمات ديوان داوري قطعي و براي طرفين اختلاف لازم‌الاتباع خواهد بود.

حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد

اگر بين طرفين متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه اختلافي‌ بوجود آيد، طرفين متعاهد در اولين گام سعي بر حل و فصل آن از طريق مذاكره و مشاوره ‌خواهند نمود.