رأي شماره 2922 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمت هايي از بندهاي ب مواد 14 الي 21 تعرفه سالانه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسلامي شهر همدان

شماره ۹۷۰۰۹۵۰ – ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۸ بسمه تعالی جناب اقای اکبرپور رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۲۲ مورخ ۱۷ /۱۰ /۱۳۹۸ با موضوع:« ابطال قسمتهایی از بندهای ب مواد ۱۴ الی ۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه:۱۷ /۱۰ /۱۳۹۸ شماره دادنامه :۲۹۲۲ شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۵۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از بندهای ب مواد ۱۴ الی ۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از بندهای ب مواد ۱۴ الی ۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که "بندهای معترض عنه از این مصوبه، اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ در لابلای فرمول پذیره کاربریهای مختلف مخفی شده که به علت مشابهت این اقدام در تمامی فرمولها، یک نمونه از ان توضیح داده می شود. در جدول ذیل بند ۱ ماده ۱۴ سه ستون وجود دارد که بر اساس توضیح ذیل همین جدول، مجموع مبالغ حاصل از این ستونها، معادل عوارض پروانه ساختمانی است در ستون ۳، فرمولی دیده می شود که دو فاکتور N و S دارد. در ذیل جدول، N معادل تعداد پارکینگ مورد نیاز و S معادل متراژ پارکینگ تامین شده تعریف شده است. بر همین اساس اگر در ملکی متراژ پارکینگ تامین شده کمتر از میزان قانونی باشد، همین موضوع باعث ایجاد ارقامی در ستون ۳ می شود که در واقع همان عوارض کسری پارکینگ است و اگر مالکی تمام پارکینگ را طبق ضابطه تامین نماید، ضریب فـرمول منـدرج در ستون ۳، صفر می گردد و مـالک هم عـوارضی بابت کسری پـارکینگ به شهرداری نمی پردازد. به عنوان مثال، اگر مالکی موظف به تامین ۷۵ متر پارکینگ بوده و تنها ۵۰ متر پارکینگ تامین نموده شهرداری مطابق فرمول مندرج در ستون ۳ به شرح ذیل از وی عوارض کسری پارکینگ اخذ می نماید: (۵۰-۷۵×۲۵)×P×۲۵ بدین ترتیب فرمولی که شورای شهر همدان در بندهای معترض عنه تعیین نموده، ماهیتاً « عوارض کسری پارکینگ» است و مستقیماً ارتباط با کسری پارکینگهای تامین شده در املاک دارد. نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمتهای مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب ان خواستارم: الف: مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح می باید به تایید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندهای معترض عنه از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهر همدان، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهمترین دلیل غیرقانونی بودن بندهای معترض عنه می باشد. ب: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. ج: درست است که مفهوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای ان، عوارض « عارضه ای بر شیء» تعریف شده است. به عبارتی دیگر منطقاً «شی» امری وجودی و مثبت است که می توان بر ان عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی توان بر ان عوارض تعیین کرد. د: عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض ان را از مالک اخذ می نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی « عوارض مضاعف» محسوب می گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است. هـ: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن ( مجلس شورای اسلامی)است. مقنن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به ان نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب شده است. د: مغایرت با اراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده ۹۲) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به اراء ذیل اشاره نمود: الف- بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد ب- رای شماره ۷۷۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ج- رای شماره ۱۱۶-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان د- رای شماره ۸۶۹-۱۴؍۷؍۱۳۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد هـ- رای شماره ۹۷۷-۵؍۸؍۱۳۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر لذا با توجه به اراء یاد شده و مغایرت اشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم." متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است: عوارض پروانه ساختمانی مسکونی کد : ۰۱۰۲۰۰۲ ماده ۱۴ ۱- پروانه ساختمانی مسکونی تک واحدی به شرح جدول ذیل محاسبه گردد. عوارض پروانه ساختمانی مسکونی تک واحدی ردیف سطح بنا یک واحد ستون ۳ ۱ تا ۶۰ متر مربع ۲۵ × P × ( ۲۵N – S ) ۲ تا ۱۰۰ متر مربع ۲۵ × P × ( ۲۵N – S ) ۳ تا ۱۵۰ متر مربع ۲۵ × P × ( ۲۵N – S ) ۴ تا ۲۰۰ متر مربع ۲۵ × P × ( ۲۵N – S ) ۵ تا ۳۰۰ متر مربع ۲۵ × P × ( ۲۵N – S ) ۶ تا ۴۰۰ متر مربع ۲۵ × P × ( ۲۵N – S ) ۷ تا ۵۰۰ متر مربع ۲۵ × P × ( ۲۵N – S ) ۸ تا ۶۰۰ متر مربع ۲۵ × P × ( ۲۵N – S ) ۹ از ۶۰۰ متر مربع به بالا ۲۵ × P × ( ۲۵N – S ) تعداد پارکینگ مورد نیاز = N متراژ پارکینگ تامین شده = S توضیح: مجموع ستون های ۱ و ۳ عوارض پروانه ساختمانی مسکونی می باشد. در صورتی که حداقل عوارض هر متر مربع در ستون یک کمتر از ستون ۲ باشد اعداد ستون ۲ در ستون ۱ جایگزین می گردد. ساختمان مسکونی تک واحدی به ساختمانی اطلاق می شود که در سطح یا طبقات بیش از یک واحد احداث نگردد چنانچه بیش از یک واحد ساخته شود ساختمان فوق تک واحدی محسوب نمی گردد. در صورتی که در یک سطح، یک واحد تجاری و یک واحد مسکونی احداث شود هر کدام به صورت مجزا و با تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد. ۲- پروانه ساختمانی مسکونی چند واحدی به شرح جدول ذیل محاسبه گردد. عوارض پروانه ساختمانی مسکونی ردیف سطح کل بنا ستون ۳ ۱ تا ۲۰۰ متر مربع ۲۵ × P × (۲۵N – S) ۲ تا ۴۰۰ متر مربع ۲۵ × P × (۲۵N – S) ۳ تا ۶۰۰ متر مربع ۲۵ × P × (۲۵N – S) ۴ بیش از ۶۰۰ متر مربع ۲۵ × P × (۲۵N – S) تعداد پارکینگ مورد نیاز = N متراژ پارکینگ تامین شده = S توضیح: مجموع ستون های ۱ و ۳ عوارض پروانه ساختمانی مسکونی می باشد. در صورتی که حداقل عوارض هر مترمربع در ستون یک کمتر از ستون ۲ باشد اعداد ستون ۲ در ستون ۱ جایگزین می گردد. ب- در صورت درخواست مالک مبنی بر احداث بنا در املاک ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری پس از اخذ ضمانت معتبر اقدامات لازم را جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج معمول می نماید و در صورت تصویب کمیسیون عوارض احداث بنا طبق جدول ذیل محاسبه می گردد. عوارض پروانه ساختمانی مسکونی ستون ۲ ۲۵ × P × (۲۵N – S) تعداد پارکینگ مورد نیاز = N متراژ پارکینگ تامین شده = S توضیح: مجموع ستون های ۱ و ۲ عوارض پروانه ساختمانی مسکونی می باشد. تبصره: هرگونه ابقـاء کاربری به کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده پنج مصـوبه ابقاء یا تغییر کاربری صـادر می گردد در صورتی که مالکیت ملک بر اساس اخرین پروانه تغییر نکرده باشد و صرفاً جهت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری مـراجعه نموده باشد مشمول پـرداخت عـوارض صدور پروانه ساختمانی املاک مغـایر با طرح تفصیلی نمی گردد. ضمناً عوارض صدور پروانه ساختمانی املاک مذکور بر اساس املاک در کاربری مجاز محاسبه شود. ضمناً در صورت تغییر مالکیت مذکور بر اساس اخرین پروانه و مراجعه مالک جهت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری عوارض صدور پروانه ساختمانی املاک مغایر با طرح تفصیلی و کاربری با ضریب ۸۰% محاسبه و اخذ گردد. عوارض پروانه ساختمانی تجاری کد : ۰۱۰۲۰۰۲ ماده ۱۵ ۱- پروانه ساختمانی تجاری به شرح ذیل محاسبه می گردد: عوارض احداث تجاری ستون ۱ ( ضریب M ) ستون ۲ ۱. همکف ۵۰ × P × (۲۵N – S) تعداد پارکینگ مورد نیاز = N متراژ پارکینگ تامین شده = S ۱. زیر زمین ۵۰ × P × (۲۵N – S) ۱. طبقه اول ۵۰ × P × (۲۵N – S) ۱. طبقه دوم ۵۰ × P × (۲۵N – S) ۱. طبقه سوم به بالا ۵۰ × P × (۲۵N – S) مجموع ستون های ۱ و ۲ عوارض پروانه ساختمانی تجاری می باشد. زیر بنای ناخالص و مشاعی با فرمول S × P × ۵؍۱ محاسبه گردد ( S مساحت فضای مشاعی ) ب- در صورت درخواست مالک مبنی بر احداث بنا در املاک ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری پس از اخذ ضمانت معتبر اقدامات لازم را جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج معمول می نماید و در صورت تصویب کمیسیون عوارض احداث بنا طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد. مشخصات