موافقتنامه همكاريهاي صنعتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون موافقتنامه همكاريهاي صنعتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه همکاریهای صنعتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاريهاي صنعتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير
با عنایت به تمایل دو ملت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر به تحکیم پیوندهای برادری و تقویت همکاری دوجانبه و نظر به مساعی دو کشور جهت نیل به…
با عنايت به تمايل دو ملت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير به تحكيم پيوندهاي برادري و تقويت همكاري دوجانبه و نظر به مساعي دو كشور جهت نيل به پيشرفتهاي اقتصادي در سايه تحولات جهاني، بهخصوص در زمينههاي صنعتي، دو كشور در موارد ذيل به توافق رسيدند:
ماده ۱
منظور از واژه «همكاري» به كار رفته در اين موافقتنامه، كليه اقداماتي است كه ميتواند مشاركت صنعتي را افزايش دهد. اين همكاري ممكن است به صورتهاي ذيل عملي شود: - تأسيس شركتهاي مشترك. - سرمايهگذاري مشترك. - سرمايهگذاري مستقيم. - كليه اقدامات ديگري كه موجب توسعه همكاري صنعتي بين دو كشور و به تبع آن با كشورهاي ديگر شود.
ماده ۲
طرفين به منظور حمايت از همكاريهاي اقتصادي و صنعتي بين دو كشور، در زمينه انجام مطالعات و اجراي پروژههاي صنعتي، درچارچوب مشاركت با سرمايهگذاري مستقيم با يكديگر همكاري نموده و آن را مورد تشويق قرار ميدهند. اهداف اين همكاريها به شرح ذيل است: - توسعه و گسترش فعاليتهاي صنعتي در دو كشور. - تشويق فعاليت اقتصادي (سازمانهاي خصوصي و دولتي) به سرمايهگذاري مستقيم. - بررسي امكان گسترش فعاليتهاي مشترك اقتصادي در دو كشور و كشور ثالث. - بهره گيري از تسهيلات و امكانات ساير كشورها درصورت نياز. - تلاش براي رفع نيازهاي داخلي، افزايش صادرات و همكاري دوجانبه براي حضور در بازارهاي ساير كشورها. - همكاري و انتقال تجربيات دو طرف در زمينه خصوصيسازي واحدهاي صنعتي.
ماده ۳
پروژههاي مورد نظر براي مشاركت يا سرمايهگذاري مستقيم درحد امكان بايد براساس معيارهاي اصولي زير باشد: - دارا بودن توجيه فني و بازدهي اقتصادي و مالي. - ايجاد ارزش افزوده براي مواد اوليه موجود در هر يك از دوكشور. - استفاده از توان فني - مهندسي و نيروي انساني موجود در دو كشور. - همكاري در مدرنيزه كردن صنايع دو كشور. - استفاده بهينه از توانائيهاي موجود دو كشور در زمينه پيمانكاري بهويژه در مناقصات بينالمللي.
ماده ۴
كليه عمليات شامل تأسيس، راه اندازي، اداره و انحلال شركتها و ساير موارد ذيربط با رعايت قوانين و مقررات محل فعاليتهاي شركت ميباشد.
ماده ۵
سهامداران شركتها از مزاياي انتقال سرمايه و سود حاصله از فعاليت ذيربط و نيز انتقال مبالغ حاصل از فروش سهام و تصفيه شركتهاي مذكور طبق قوانين و مقررات محل فعاليتهاي شركت بهره مند ميباشند.
ماده ۶
شركتها از تمامي مزاياي ساير موافقتنامهها و نيز قوانين و مقررات محل فعاليتهاي شركت برخوردار ميگردند.
ماده ۷
اختلافات ناشي از اداره شركتهاي مشترك با رضايت طرفين حل و فصل ميشود و درغير اين صورت به دادگاه كشور محل فعاليت شركت ارجاع داده ميشود.
ماده ۸
طرفين اختلافات مربوط به تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه را در سطوح مختلف و با رضايت دوجانبه حل و فصل ميكنند و درصورت عدم دستيابي به توافق، موضوع مورد اختلاف به كميسيون مشترك دو كشور ارجاع ميشود.
ماده ۹
به منظور ارزيابي وضعيت همكاريهاي دوجانبه در زمينههاي صنعتي و ارائه پيشنهادات و پيگيري توسعه اين همكاريها، كميتهاي متشكل از كارشناسان ذيربط به رياست مسؤولان بلندپايه بخش صنعت دو كشور تشكيل ميشود. اين كميته هر سال يك بار و يا به درخواست يكي از طرفين و به تناوب در دو كشور تشكيل جلسه ميدهد.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اين موافقتنامه مطابق با مقررات قانون اساسي هر يك از طرفهاي متعاهد تصويب شده و لازمالاجراء خواهد شد و تا زماني كه يكي از دو طرف كتباً و ازطريق مجاري ديپلماتيك خاتمه آن را اعلام نكرده باشد، معتبر خواهد بود. اين موافقتنامه در ده ماده، در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و عربي تنظيم و هر دو نسخه از اعتبار يكسان برخوردار بوده و در تاريخ بيست و هفتم مهرماه 1382 هجري شمسي مطابق با نوزدهم اكتبر 2003 ميلادي در تهران به امضاء رسيد. از طرف--- از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران--- دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير اسحاق جهانگيري---- عبدالعزيز بلخادم وزير صنعت، معـدن و تجارت ---- وزير امور خارجه
اصلاحی / الحاقیقانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/10/2 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
رييس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل