قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و‌جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه

در اجراي مفاد اين موافقتنامه ، درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه اتباع ايراني مقيم دولت متعاهد ديگر، حاصل شده در همان ‌دولت ، مشمول مقررات مالياتي دولت جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود.

اشخاص مشمول موافقتنامه: ‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هردو آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه: 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه‌اي است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي هر دولت متعاهد وضع مي‌گردد. 2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل سرمايه، يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل‌و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بركل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق، و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3 - مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه به خصوص عبارتند از: ‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد، - ماليات بر اموال. ب - در مورد فدراسيون روسيه: - ماليات بر منافع (‌درآمد) مؤسسات و سازمانها، - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي. - ماليات بر اموال مؤسسات، و - ماليات بر اموال اشخاص حقيقي. 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابهي كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاء اين موافقتنامه وضع شود نيز‌خواهد بود. مقامهاي ذي‌صلاح دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، يكديگر را‌مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي: 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: ‌الف - اصطلاح «‌يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاء متن به جمهوري اسلامي ايران يا فدراسيون روسيه (‌روسيه) اطلاق مي‌شود. - اصطلاح «‌جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو جمهوري اسلامي ايران از جمله فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي طبق حقوق بين‌الملل قابل اجراء‌اطلاق مي‌شود. - اصطلاح «فدراسيون روسيه (‌روسيه)» به قلمرو فدراسيون روسيه از جمله فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي طبق حقوق بين‌الملل قابل اجراء ‌اطلاق مي‌شود. ب - اصطلاح «‌ماليات» به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه، اطلاق مي‌شود. پ - اصطلاح «‌شخص» شامل شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص مي‌باشد. ت - اصطلاح «‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌گردد. ث - اصطلاحات «‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و "‌مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر" به ترتيب اطلاق مي‌شود به مؤسسه تجاريي كه به وسيله ‌شخص مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌شود. ج - اصطلاح «‌حمل و نقل بين‌المللي» اطلاق مي‌شود به هرگونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن كه توسط يك ‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناء مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن تنها بين مكانهاي واقع در‌دولت متعاهد ديگر استفاده شود. چ - اصطلاح «‌تبعه» اطلاق مي‌شود: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، شركت تضامني، يا مجمعي كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. ح - اصطلاح «‌مقام صلاحيتدار» اطلاق مي‌شود: - در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارائي يا نماينده مجاز او. - در مورد روسيه وزارت دارائي فدراسيون روسيه يا نماينده مجاز آن. 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه‌اي ديگر‌باشد، آن معنائي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.

مقيم : 1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» اطلاق مي‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل‌سكونت، محل ثبت، محل مديريت يا ساير معيارهاي مشابه مشمول ماليات آنجا باشد. 2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: ‌الف - او مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت متعاهد محل سكونت‌ دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (‌مركز منافع حياتي) ب - هرگاه نتوان دولت متعاهدي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت متعاهد، محل سكونت دائمي در‌اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي‌برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سربرد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولت متعاهدي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هر دو دولت متعاهد را داشته باشد يا تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد ‌موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد. 3- در صورتي كه ، حسب مقررات بند (1) ، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد‌كه محل مديريت مؤثرش در آن واقع است.

مقر دائم: 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم» اطلاق مي‌شود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در‌دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد. 2 - اصطلاح «‌مقر دائم» به خصوص شامل موارد زير است: ‌الف - محل اداره. ب – شعبه. پ – دفتر. ت – كارخانه. ث – كارگاه. ج - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري يا استخراج از منابع طبيعي. 3 - كارگاه ساختماني، پروژه ساختماني، نصب يا سوار نمودن يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «‌مقر دائم» محسوب مي‌شوند لكن‌ فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از (12) ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 - علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروحه ذيل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به عنوان فعاليت از طريق «‌مقر دائم» تلقي ‌نخواهند شد: ‌الف - استفاده از تأسيسات، تنها به منظور انبار كردن يا نمايش يا تحويل اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري. ب - نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور انبار كردن يا نمايش يا تحويل. پ - نگهداري موجودي اجناس يا كالا متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور آماده‌سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر. ت - نگهداري محل ثابت شغلي تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري. ث - نگهداري محل ثابت شغلي تنها به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي، يا ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا‌كمكي باشد. ج - نگهداري محل ثابت شغلي تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء‌هاي (‌الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي ‌حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5- علي‌رغم مقررات بندهاي (1 و 2) در صورتي كه شخصي به غير از نماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند (6) مي‌باشد، در يك دولت‌متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به‌نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري‌در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام مي‌دهد داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد تلقي خواهد شد، مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود‌به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر‌دائم تبديل نخواهد كرد. 6- مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العمل‌كار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور‌مي‌پردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. 7- اين واقعيت كه شركتي مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي‌كند، كنترل كند يا به ‌وسيله آن كنترل شود (‌خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) في‌نفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دائم ديگري تلقي شود.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول: 1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (‌از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)،‌ مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2- اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ‌ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت ‌اراضي، در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق كار، ذخاير معدني،‌ چاههاي نفت يا گاز، منابع و ساير منابع طبيعي خواهد بود. كشتيها ، قايقها، هواپيماها يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن به عنوان اموال غيرمنقول‌ محسوب نخواهند شد. 3- مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره‌برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد‌بود. 4- مقررات بندهاي (1 و 3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام ‌خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.

منافع تجاري: 1- منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت متعاهد خواهد بود، مگر اينكه ‌اين مؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن، امور تجاري خود را انجام دهد. ‌چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر‌شود ليكن فقط آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد. 2- با رعايت مقررات بند (3)، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت نمايد، در‌هريك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دائم منظور مي‌گردد كه اگر اين مقر، مؤسسه‌اي متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در‌همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاريي كه مقر دائم آن مي‌باشد معامله مي‌كرد، ممكن بود تحصيل‌ نمايد. 3- در تعيين منافع مقر دايم، هزينه‌هايي كه براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص مي‌يابند از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري، خواه در‌دولت متعاهدي كه مقر دائم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، قابل كسر خواهد بود. 4- در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي‌ مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به‌كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. ‌مع‌ذلك نتيجه روش تسهيمي متخذه مي‌بايست با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5- صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط مقر دائم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دائم تخصيص نخواهد يافت. 6- با توجه به بندهاي قبلي، منافع تخصيصي به مقر دائم به همان روش هر ساله تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش‌ ديگر وجود داشته باشد. 7- در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين‌ماده قرار نخواهد گرفت.

درآمد حاصل از حمل و نقل بين‌المللي: ‌منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، در حمل و نقل‌ بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

مؤسسات شريك: 1- در صورتي كه: ‌الف - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته‌باشد. ‌يا ب - اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ‌ديگر شركت داشته باشند، ‌و در هر يك از دو مورد ، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات‌ تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعي كه مي‌بايست عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به علت آن شرايط، عايد ‌نشده است مي‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود. 2- در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت متعاهد را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري ‌دولت متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده‌اند منافعي باشند كه چنانچه ‌شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد مؤسسه دولت مقدم‌الذكر مي‌شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در‌صورتي كه تعديل را موجّه تشخيص دهد در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي مي‌بايد ساير مقررات‌ اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.

سود سهام: 1- سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر‌شود. 2- مع ذلك اين سود سهام مي‌تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت متعاهد نيز مشمول‌ماليات شود، لكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد: ‌الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (‌به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل بيست و پنج درصد (25%) ‌سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد. ب - ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد. 3- اصطلاح «‌سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، يا ساير حقوق (‌به استثناي مطالبات ديون‌ مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت متعاهدي كه شركت توزيع كننده درآمد، مقيم آن مي‌باشد، مشمول‌همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. 4- هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر‌دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن‌سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1 و 2) جاري نخواهد بود. ‌در اين صورت، مقررات مواد (7 يا 14) ، حسب مورد ، جاري خواهد بود. 5- در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي‌باشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع‌ مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (‌به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا‌مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و منافع‌ تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات بر منافع تقسيم نشده شركت نخواهد نمود، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از‌منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شوند.

هزينه‌هاي مالي: 1- هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2- مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و طبق قوانين آن دولت متعاهد نيز مشمول ماليات شود، لكن‌ چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از هفت و نيم درصد (5/7%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد‌كرد. 3- علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، تقسيم فرعي سياسي يا مقامات محلي آن،‌ بانك مركزي يا بانك تجارت خارجي و ساير بانكهاي متعلق به دولت يا نمايندگي‌هاي دولتي در مورد تضمين اعتبارات صادراتي يا هر نهاد عمومي‌ديگر دولت متعاهد ديگر كسب مي‌شوند، از ماليات آن دولت متعاهد معاف خواهند بود. 4- اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و‌خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشد يا نباشد، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام ‌قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اين‌گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي‌شود. جرائم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ‌اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. 5- هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر‌دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و‌مطالبات ديوني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1 و2) اين‌ماده جاري نخواهد شد. ‌در اين مورد ، مقررات مواد (7 يا 14) اين موافقتنامه جاري خواهد بود. 6- هزينه‌هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي، يا مقيم ‌آن دولت متعاهد باشد. مع‌ذلك در صورتي كه، شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت ‌متعاهد در ارتباط با ديوني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، و اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه‌ ثابت باشد، در اين صورت هزينه‌هاي مالي مذكور حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع است. 7- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دو آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي ماليي كه در ارتباط با‌اين مطالبات ديون پرداخت مي‌شود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد، مقررات اين‌ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين‌موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

حق‌الامتيازها: 1- حق‌الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2- مع‌ذلك، اين حق‌ الامتيازها مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و مطابق قوانين آن دولت متعاهد نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه‌ دريافت كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3- اصطلاح «‌حق‌الامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌ رود اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ‌ازاء استفاده يا حق استفاده‌ از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصاري اختراع،‌علامت تجاري، طرح يا نمونه، دانش فني، برنامه رايانه‌اي، نقشه، فرمول يا فرايند سرّي يا براي استفاده يا حق استفاده تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا‌علمي، يا براي اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي. 4- هرگاه مالك منافع حق‌الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم واقع در‌آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه‌حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1 و 2) جاري نخواهد بود. در اين‌مورد، مقررات مواد (7 يا 14) اين موافقتنامه، حسب مورد، جاري خواهد بود. 5- حق‌الامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي يا مقيم ‌آن دولت باشد. مع ذلك، در صورتي كه ، شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز، (‌خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در دولت متعاهد داراي يك ‌مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حق‌الامتيازها بر عهده اين مقر دائم يا پايگاه ثابت‌ باشد، در اين مورد اين حق‌الامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي‌باشد. 6- در صورتي كه به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي، كه بابت‌استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر‌باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي‌ها برطبق قوانين هر دولت متعاهد و با‌رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

عوايد سرمايه‌اي: 1- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ‌ماليات آن دولت ديگر شود. 2- عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي مقر دائمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، ‌تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر دراختيار‌دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (‌به تنهائي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ‌ديگر شود. 3- عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيماها يا وسائط نقليه جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده‌در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، قايق‌ها، هواپيماها يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات آن‌ دولت متعاهد خواهند بود. 4- عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1 ، 2 و 3) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال‌دهنده مقيم آن است‌خواهد بود.

درآمد حاصل از خدمات شخصي مستقل: 1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد‌ بود مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليت خود اغلب پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين پايگاه ثابتي در‌اختيار داشته باشد، اين درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت مي‌باشد. 2- اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان،‌ مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكي، معماران و حسابداران مي‌باشد.

درآمد حاصل از خدمات شخصي غيرمستقل: 1- با رعايت مقررات مواد (16 ، 18، 19 و 20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام ‌دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت متعاهد مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين ترتيب‌ انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2- علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول‌ ماليات دولت مقدم‌الذكر خواهد بود مشروط بر آنكه: ‌الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به‌سربرده است از (183) روز در هر مدت دوازده ماهه كه در سال مالي ‌مربوط شروع يا خاتمه يابد تجاوز نكند، و ب - حق‌الزحمه توسط، يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود و پ - حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد. 3- علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، حق‌الزحمه پرداختي توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در ارتباط با استخدام در كشتي، قايق، هواپيما،‌وسائط نقليه جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.

حق‌الزحمه مديران: ‌حق‌الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا هر پست مشابه شركتي ‌كه مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.

هنرمندان و ورزشكاران: 1- علي‌رغم مقررات مواد (14 و 15)، درآمدي كه مقيم دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند نمايش، سينما، راديو و تلويزيون، يا‌موسيقيدان، يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد مي‌تواند مشمول ماليات آن‌ دولت متعاهد ديگر شود. 2- در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود،‌علي‌رغم مقررات مواد (7، 14 و 15) آن درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گيرد، شود. 3- علي‌رغم مقررات بندهاي (1 و 2)، درآمد حاصل توسط هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارائه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه ‌فرهنگي يا ورزشي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامهاي محلي آنها از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد‌بود.

حقوق بازنشستگي: ‌حقوق بازنشستگي ، مستمري‌هاي سالانه و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، فقط مشمول ‌ماليات آن دولت متعاهد مي‌باشد.

درآمد ناشي از خدمات دولتي: 1- حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه (‌به غير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام‌محلي آن به شخص حقيقي، بابت خدمات انجام شده براي آن دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد‌خواهد بود. ‌مع ذلك، اين حق‌الزحمه‌ها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت متعاهد انجام شود و آن شخص ‌حقيقي مقيم آن دولت متعاهدي باشد كه: - تابعيت آن دولت متعاهد را داشته باشد، يا - تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت متعاهد نشده باشد. 2- مقررات مواد (15، 16 و 18) در مورد حقوق و مقررّي‌هاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط يك ‌دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن جاري خواهد بود.

وجوه پرداختي به اساتيد، محصلان، كارآموزان و كارورزان شغلي: 1- وجوهي كه محصل يا كارآموز شغلي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و تبعه آن دولت متعاهد ‌ديگر نيز باشد و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد مقدّم‌الذكر به سر مي‌برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت‌ مي‌دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد مقدّم‌الذكر نخواهد بود، مشروط بر آنكه وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود. 2- همچنين، حق‌الزحمه‌اي كه استاد، معلم يا محققي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و تبعه آن‌دولت متعاهد ديگر نيز باشد، براي تحقيق يا تدريس در دانشگاه، مؤسسه تحقيقاتي يا ساير مؤسسات مشابه آموزش عالي، در دوره اقامت موقتي كه از‌دو سال تجاوز نكند، دريافت مي‌دارد مشمول ماليات دولت متعاهد مقدم‌الذكر نخواهد بود مشروط بر آنكه وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت‌ متعاهد حاصل شود. ‌اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي يك شخص يا اشخاص بخصوصي انجام مي‌شود جاري نخواهد بود.

ساير درآمدها: 1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است هرجا كه حاصل شوند فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد‌خواهند بود. 2- به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند(2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد‌ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق ‌يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاري نخواهد بود، در اين‌صورت مقررات مواد (7 يا 14)، حسب مورد، جاري خواهد شد.

سرمايه: 1- سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده مي‌تواند مشمول‌ماليات آن دولت ديگر شود. 2- سرمايه متشكل از اموال منقولي كه جزئي از اموال شغلي مقر دائمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد يا‌اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار‌دارد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 3- سرمايه متشكل از كشتي‌ها، قايقها، هواپيماها، وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي توسط مؤسسه تجاري يك‌ دولت متعاهد و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، قايقها، هواپيماها يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات آن ‌دولت متعاهد خواهد بود. 4- كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

حذف ماليات مضاعف: 1- در جمهوري اسلامي ايران، ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد شد: ‌در صورتي كه مقيم دولت جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل مي‌كند يا سرمايه‌اي دارد كه، طبق مقررات اين موافقتنامه، مي‌تواند مشمول ماليات ‌روسيه شود، دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد: ‌الف - مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در روسيه از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. ب - مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در روسيه از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود. ‌مع ذلك در هريك از دو مورد اين‌گونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد، يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب‌مورد مربوط به درآمد يا سرمايه‌اي باشد كه مي‌تواند در روسيه مشمول ماليات شود، بيشتر نخواهد بود. 2- در روسيه، ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد شد: ‌در صورتي كه مقيم روسيه درآمدي حاصل مي‌كند يا سرمايه‌اي دارد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مي‌تواند مشمول ماليات دولت جمهوري اسلامي‌ايران شود مبلغ ماليات آن درآمد يا سرمايه قابل پرداخت در جمهوري اسلامي ايران، مي‌تواند در مقابل ماليات وضع شده در روسيه اعتبار شود،‌مع‌ذلك، مبلغ اعتبار، از مبلغ ماليات بر درآمد يا سرمايه محاسبه شده مطابق با قوانين و مقررات روسيه بيشتر نخواهد بود. 3- در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، مع‌هذا دولت متعاهد مزبور مي‌تواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.

عدم تبعيض: 1- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوطي كه‌اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات‌شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2- ماليات مقر دائمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات تجاري آن دولت ‌متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام مي‌دهند، وصول نخواهد شد. 3- مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد‌ ديگر مي‌باشد، در دولت متعاهد مقدم‌الذكر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن ، كه سواي يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوط به آن‌كه ساير مؤسسات مشابه تجاري در دولت متعاهد مقدم‌الذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4- مقررات اين ماده به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به‌علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطاء مي‌نمايد به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. 5- مقررات اين ماده در مورد مالياتهاي موضوع ماده (2) اين موافقتنامه جاري خواهد بود.

آيين توافق دوجانبه: 1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا‌خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از تدابير پيش‌بيني شده در قوانين ملي آن دولتهاي متعاهد، مي‌تواند مورد خود را به مقام‌صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است‌تسليم نمايد. اين مورد مي‌بايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم ‌شود. 2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دوجانبه با مقام صلاحيتدار‌دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، مورد را فيصله دهد. هر توافقي كه حاصل شود، علي‌رغم هر‌محدوديت زماني موجود در قانون داخلي دولتهاي متعاهد، اجرا خواهد شد. 3- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دوجانبه ‌كوشش خواهند كرد و نيز مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي‌ صلاحيتدار، به طريق مشاوره، از آيين‌ها، شرايط، روشها و فنون دوجانبه متناسب، براي اجراي آيين توافق دوجانبه پيش‌بيني شده در اين ماده استفاده‌ خواهند نمود.

تبادل اطلاعات: 1- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به‌ مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط مي‌باشد تا جايي كه وضع ماليات به موجب آن مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. ماده (1)‌موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود به همان شيوه‌اي كه اطلاعات مكتسبه‌ طبق قوانين آن دولت متعاهد سرّي مي‌باشد، سرّي خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامهاي (‌از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري) مرتبط با ‌تشخيص، يا وصول، اجراء يا پيگيري، يا تصميم‌گيري در مورد پژوهش‌خواهي‌هاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه مي‌باشند، افشا خواهد ‌شد. اين اشخاص يا مقامها، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي‌ دادگاههاي عمومي يا تصميمات قضائي فاش سازند. 2- مقررات بند (1) در هيچ مورد تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: ‌الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هرنوع اسرار تجاري، شغلي ، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرايند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي‌آن خلاف سياست عمومي باشد.

مساعدت براي وصول: 1- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد مي‌نمايند در مورد وصول ماليات به انضمام هزينه‌هاي مالي و مجازاتهاي مدني مرتبط با اين گونه‌ ماليات كه در اين ماده به عنوان «‌مطالبه ماليات» ناميده خواهد شد، به يكديگر مساعدت كنند. 2- درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي وصول «‌مطالبه ماليات» مي‌بايد با يك گواهينامه از طرف آن مقام مبني بر‌آنكه طبق قوانين آن دولت متعاهد اين مطالبه ماليات به قطعيت رسيده است، باشد. از لحاظ اين ماده «‌مطالبه ماليات» وقتي قطعي خواهد بود كه يك‌دولت متعاهد طبق قوانين داخلي خود حق وصول اين مطالبه ماليات را داشته باشد و مؤدي مالياتي هيچ نوع حقي براي تعليق وصول آن نداشته‌ باشد. 3- «‌مطالبه ماليات» يك دولت متعاهد كه وصول آن توسط مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته شده است، همانند «‌مطالبه ماليات» خود آن‌ دولت متعاهد ديگر كه به قطعيت رسيده است، توسط آن دولت متعاهد ديگر مطابق با قوانين مربوط به وصول مالياتهاي آن وصول خواهد شد. 4- مبالغي كه به موجب اين ماده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد وصول مي‌شود بدون تأخير بي‌دليل، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ‌ديگر تقديم خواهد شد. مع‌ذلك، جز در مواردي كه مقام صلاحيتدار دولتهاي متعاهد طور ديگري توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي‌ مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد مقدم‌الذكر خواهد بود و هر گونه مخارج فوق‌العاده هزينه شده، بر عهده دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 5- هيچگونه مساعدتي براي «مطالبه مالياتي» به موجب اين ماده، در مورد مؤدي مالياتي كه «‌مطالبه ماليات» وي مرتبط با مدتي باشد كه طي آن مدت ‌مؤدي مزبور مقيم دولت متعاهد ديگر بوده است، انجام نخواهد شد. 6- علي‌رغم مقررات ماده (2)، مقررات اين ماده در مورد كليه مالياتهاي وصول شده در يك دولت متعاهد جاري خواهد بود. 7- هيچ يك از مفاد اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هريك از دو دولت متعاهد را وادار سازد كه اقدامات اداري كه ماهيتاً متفاوت از آنچه در وصول‌ مالياتهاي خود معمول مي‌دارد، يا مغايرت سياست عمومي آن دولت متعاهد باشد، به كار برد.

اعضاي هياتهاي نمايندگي سياسي و مناصب كنسولي: ‌مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات ‌موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.

لازم‌الاجرا شدن: 1- اين موافقتنامه در هريك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد. 2- اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد: ‌الف - در مورد مالياتهاي تكليفي ، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي‌ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين‌موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، حاصل مي‌شود. ب - در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و بر سرمايه، به آن گونه از مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي‌ماه برابر با اول ژانويه يا به‌ بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد، شروع مي‌شود.

فسخ : ‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق‌ مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد،‌فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: ‌الف - نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت‌ تسليم شده است، حاصل مي‌شود. ب - نسبت به ساير مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به آن گونه مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي‌ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد ‌سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع مي‌شود. ‌اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاريخ 14 اسفند ماه 1376 هجري شمسي (5 مارس 1998 ميلادي) به زبانهاي فارسي، روسي و انگليسي ‌تنظيم گرديد كه هرسه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير متون فارسي و روسي، متن انگليسي قابل اجرا خواهد شد. ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌از طرف دولت فدراسيون روسيه