قانون امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران

«شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران» با استفاده از ظرفيت ها و اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور انجام اقدامات زير تشكيل مي شود: الف - بررسي و جمع بندي مطالعات انجام شده در خصوص تمركززدايي و ساماندهي شهر تهران پيرو مطالعات مجموعه شهري تهران مصوب سال 1382 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ب - انجام پژوهش هاي ضروري با هدف امكان سنجي و ارائه راهكارهاي برون رفت از وضع موجود پ - تبيين و ارزيابي، پيش بيني و تعيين پيش نيازها، الزامات و تمهيدات اجرائي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ ت - امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري و جانمايي مكان مناسب براي آن در افقهاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت

اعضاي شورا عبارتند از: 1- رئيس جمهور و يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا 2- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 3- وزير راه و شهرسازي به عنوان دبير شورا 4- وزير كشور 5- وزير اطلاعات 6- وزير نيرو 7- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 8- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 9- رئيس شوراي اسلامي شهر تهران 10- شهردار تهران 11- رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح 12- دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، يك نفر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر

شورا موظف است حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نتايج تحقيقات و مطالعات خود را تهيه و به دولت ارائه كند.

وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آيين نامه اجرائي اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 16/ 2/ 1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني