قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان

در اجراي ماده (20) اين موافقتنامه رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) و در اجراي ماده (21) آن رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومان بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند؛ به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف معاني اصطلاحات به كار رفته در اين موافقتنامه به قرار زير است:

«دولت صادر كننده حكم» به معني دولتي است كه حكم به مجازات حبس يا ديگر اشكال مجازات هاي سالب آزادي راجع به شخص مورد انتقال از دادگاه واقع در قلمرو آن صادر شده باشد.

«دولت اجراء كننده حكم» به معني دولتي است كه حكم به مجازات حبس يا ديگر اشكال مجازات هاي سالب آزادي را كه درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده در قلمرو خود اجراء مي كند.

«محكوم» به معني كسي است كه به موجب حكم صادر شده از دادگاههاي يكي از طرفهاي متعاهد به علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا ديگر اشكال مجازات هاي سالب آزادي محكوم شده باشد.

«اقارب محكوم» به همان معني است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده باشد.

«مراجع صلاحيتدار هريك از طرفهاي متعاهد» به معني دستگاههايي است كه طبق قوانين، در امر انتقال محكومان به هر نحو دخالت دارند.

دامنه شمول موافقتنامه طبق مفاد اين موافقتنامه، شخص كه در قلمرو دولت صادر كننده حكم به زندان محكوم شده است به منظور تحمل بقيه مدت مجازات خود از قلمرو دولت صادر كننده حكم به دولت اجراء كننده حكم منتقل خواهد شد.

موارد امتناع از انتقال در صورتي كه هريك از طرفهاي متعاهد، انتقال محكوم را مخل حاكميت، امنيت، نظم عمومي و يا مخالف قانون اساسي خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.

شرايط انتقال محكومان

محكوم فقط تحت شرايط زير مي تواند منتقل شود: الف) محكوم داراي تابعيت دولت اجراء كننده حكم باشد؛ ب) حكم صادره طبق قانون دولت صادركننده حكم، قطعي و لازم الاجراء باشد؛ پ) باقي مانده مجازات بيش از شش ماه باشد؛ ت) محكوم، به انتقال خود رضايت داده و يا با در نظرگرفتن وضعيت جسماني يا رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي و يا يكي از طرفهاي اين موافقتنامه، انتقال او را درخواست كند؛ ث) عملي كه درباره آن حكم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجراء كننده حكم، جرم محسوب شود؛ ج) دولتهاي صادركننده و اجراء كننده حكم با انتقال شخص محكوم موافقت نمايند.

در موارد استثنائي طرفهاي متعاهد مي توانند نسبت به شرايط انتقال محكوماني كه باقي مانده مدت مجازات آنان كمتر از شش ماه مي باشد، توافق نمايند.

اطلاعات راجع به اجراء

دولت اجراء كننده حكم در مورد اجراي حكم، اطلاعات زير را براي دولت صادركننده حكم ارسال خواهد نمود: الف) در صورتي كه محكوم پيش از اتمام مجازات خود در قلمرو دولت اجراء كننده حكم، متواري شود؛ ب) در صورتي كه دولت صادركننده حكم گزارش خاصي را در مورد وضعيت محكوم درخواست كند.

دولت صادركننده حكم اقدامات به عمل آمده يا تصميمات اتخاذ شده توسط هر دو دولت و يا دولت اجراء كننده حكم را در مورد تقاضاي انتقال، به صورت مكتوب به محكوم اعلام خواهد كرد.

مبادله اطلاعات طرفهاي متعاهد به طور سالانه و يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محكوماني را كه اتباع يكديگر هستند، مبادله خواهند نمود.

درخواست انتقال در صورت درخواست انتقال، دولت صادركننده حكم، اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراء كننده حكم ارسال خواهد نمود، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند: الف) مشخصات محكوم از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد؛ ب) اسناد تابعيت محكوم در صورت وجود؛ پ) متون قانوني مستند صدور حكم؛ ت) درخواست كتبي محكوم در خصوص انتقال يا درخواست اشخاص مذكور در جزء (ت) بند (1) ماده (4)؛ ث) رونوشت حكم و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن؛ ج) گواهي دولت صادركننده حكم مبني بر ميزان محكوميت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاكمه، عفو، بخشودگي يا تخفيف و نيز مدت باقي مانده از مجازات؛ چ) گواهي پزشكي راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم.

ارائه اسناد دولت اجراء كننده حكم در صورت درخواست دولت صادر كننده حكم، اسناد زير را ارائه خواهد نمود: الف) سند يا گواهي دال بر اينكه محكوم، تابعيت دولت اجراء كننده حكم را دارا است؛ ب) نسخه اي از قانون دولت اجراء كننده حكم كه به موجب آن فعل يا ترك فعل منتهي به محكوميت را در آن دولت، جرم شناخته است.

بررسي رضايت به انتقال

دولت صادركننده حكم كسب اطمينان خواهد كرد كه رضايت مذكور در جزء (ت) بند (1) ماده (4) اين موافقتنامه بدون اكراه، با آزادي و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد.

دولت اجراء كننده حكم حق دارد رضايت محكوم به انتقال خويش و شرايط آن را كه توسط دولت صادركننده حكم اعلام شده است، از طريق مقامات كنسولي خود يا مقام مورد توافق ديگر احراز نمايد.

پاسخ به تقاضاي انتقال طرف متعاهد درخواست شونده ظرف مدت چهل روز از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده (8) اين موافقتنامه، نسبت به رد يا قبول درخواست انتقال، اتخاذ تصميم و نتيجه را حسب مورد به محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب او و به دولت صادركننده حكم، به صورت مكتوب اعلام خواهد نمود.

تاريخ، مكان و چگونگي انتقال طرفهاي متعاهد در اسرع وقت، مكان، تاريخ و شرايط انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد.

هزينه هاي انتقال كليه هزينه هاي مربوط به انتقال محكوم از زماني كه تحويل دولت اجراء كننده حكم مي شود، به عهده دولت اجراء كننده حكم خواهد بود.

ترجمه اسناد اسناد ضميمه درخواست، طبق قانون طرف متعاهد درخواست كننده تنظيم و به همراه ترجمه رسمي آن به زبان طرف درخواست شونده يا انگليسي ارائه خواهد گرديد.

ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال

طرف اجراء كننده حكم موظف است: الف) اجراي حكم را بلافاصله به دستور مرجع صلاحيتدار خود ادامه دهد؛ يا ب) چنانچه حكم صادره از نظر نوع يا مدت طبق قوانين داخلي دولت اجراء كننده حكم نباشد يا قوانين آن مقرر نمايد، دولت اجراء كننده حكم مي تواند از طريق مراجع صلاحيتدار خود، حكم مجازات را با مجازات يا اقدامات پيش بيني شده در قوانين خود براي جرم مشابه منطبق نمايد.

دولت اجراء كننده حكم در صورت درخواست، موظف است پيش از انتقال محكوم، به دولت صادركننده حكم اطلاع دهد كه كدام يك از اقدامات مذكور را به عمل خواهد آورد.

اجراي حكم تابع قوانين دولت اجراء كننده حكم خواهد بود و فقط آن دولت براي اتخاذ تمام تصميم هاي مناسب در مورد محكوم صلاحيت خواهد داشت.

در صورت ادامه اجراي حكم، دولت اجراء كننده حكم به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به شرح تعيين شده از طرف دولت صادركننده حكم ملتزم خواهد بود.

در صورت تبديل محكوميت، دولت اجراء كننده حكم، آيين دادرسي خود را اعمال خواهد كرد. در هنگام تبديل محكوميت مرجع صلاحيتدار مكلف است: الف) به احراز جرم و انتساب آن به نحوي كه در رأي صادره صراحتاً يا تلويحاً درج شده، ملتزم باشد؛ ب) مجازاتي را كه مستلزم محروميت از آزادي است به مجازات مالي تبديل نكند؛ پ) كل دوره مجازات سالب آزادي را كه محكوم تحمل كرده است، كسر كند؛ ت) مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نكند و ملتزم به رعايت هيچ نوع حداقلي كه قانون داخلي دولت اجراء كننده حكم ممكن است براي جرم يا جرائم ارتكابي مقرر نمايد، نباشد.

در صورتي كه حكم بعد از انتقال شخص زنداني، تبديل گردد، دولت اجراء كننده حكم بايد محكوم را در بازداشت نگه دارد، يا در غير اين صورت، اطمينان حاصل كند كه محكوم تا زمان رسيدگي به تبديل مجازات در قلمرو آن حضور خواهد داشت.

عفو، بخشودگي و تخفيف هريك از طرفهاي متعاهد مي تواند مجازات مقرر براي محكوم را طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.

تجديدنظر فقط دولت صادركننده حكم حق تجديدنظر نسبت به حكم شخص موضوع انتقال را دارد.

عبور از كشور ثالث

هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود و مفاد اين موافقتنامه عبور محكوماني را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر يا بالعكس منتقل مي شوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد.

هرگاه حمل و نقل هوايي مورد استفاده قرار گيرد و هيچ گونه فرودي در قلمرو طرف متعاهد ديگر برنامه ريزي نشده باشد. نيازي به أخذ اجازه عبور نخواهد بود. چنانچه فرود برنامه ريزي نشده اي در قلمرو آن طرف متعاهد اتفاق بيافتد يا عبور، زميني باشد، آن طرف مي تواند طرف متعاهد ديگر را ملزم نمايد كه درخواست عبور ارائه دهد. طرف متعاهدي كه محكومي از طريق قلمرو آن منتقل مي شود، مشروط بر اينكه درخواست عبور دريافت شود، محكوم را تا زمان ادامه يافتن عبور در بازداشت نگه خواهد داشت.