سند حقوقی

رأي شماره 39 مورخ 1369/02/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مغايرت تبصره هاي «1» و «2» ماده (38) آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري موضوع تصويبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هيأت وزيران،، راجع به صدور سند به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي، به جهت عدم مخالفت با اطلاق ماده (10) قانون مزبور مصوب 1366/06/22

تاریخ تصویب: 1369/02/20

متن رأی

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
موضوع : لغو تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 38 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري تاريخ: 20/2/69 ـ شماره دادنامه: 39 ـ كلاسه پرو‌نده: 68/79 شاكي : آقاي عبداله دربندي طرف شكايت : و‌زارت مسكن و شهرسازي مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اظهار داشته است: طبق ماده 10 قانون اراضي شهري زمينهاي متعلق به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و نهادهاي دو‌لتي در اختيار و‌زارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد. و‌زارت مذكور طبق تبصره 1 و 2 ماده 38آيين‌نامه ياد شده اراضي منابع طبيعي و ملي را نيز جزو اراضي مذكور در ماده 10 قانون اراضي شهري آو‌رده, كه تبصره 1 و 2 ماده 38 آيين‌نامه مذكور برخلاف نص صريح ماده 10 قانون اراضي شهري بوده و تصويب آن دخالت در قوه مقننه و تصويب حكم قانوني مي‌باشد. در تأ‌ييد مطالب فوق, و اينكه اراضي منابع ملي غير از اراضي متعلق و مالكيت دو‌لت مي‌باشد, اينكه بند 10 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و‌اگذاري و احياﺀ اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب شوراي عالي انقلاب اراضي دو‌لتي را به تفكيك و تفصيل تعريف نموده, و عبارتند از: 1ـ اراضي موات 2ـ‌‌‌اراضي كه بنحوي از انحاﺀ به دو‌لت منتقل شده. 3ـ اراضي متعلق به دو‌لت كه دراختيار اشخاص بوده, و به عللي به دو‌لت برگردانده شده. 4ـ اراضي كه در جهت محيط زيست و شكارگاه و جلوگيري از بدي آب و هوا به ملكيت دو‌لت درآمده. قانونگذار 2 دسته از اراضي…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید