آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (ب) ماده (39) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع نحوه استفاده صنايع آب بر از آب هاي متعارف و نامتعارف)

هيئت وزيران در جلسه 1403/12/22 به پيشنهاد وزارت نيرو (با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي) و به استناد جزء (1) بند (ب) ماده (39) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

صنايع آب بر: در سال اول اجراي اين آيين نامه، شامل كليه واحدهاي صنعتي و معادن، صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و توليد انرژي و نيروگاهي با مصرف بيش از سيصد هزار متر مكعب در سال است. كارگروهي متشكل از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت نيرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال اول جهت دسته بندي رشته فعاليت هاي مشمول براي سال هاي آتي اقدام مي نمايند.

آب متعارف: آب هايي كه بخشي از چرخه آب در طبيعت بوده و به طور طبيعي قابل استفاده مي باشند، مانند آب هاي سطحي و زيرزميني حاصل از بارش، جريان هاي رودخانه اي، چشمه ها و قنوات.

آب نامتعارف: آب هايي كه شامل آب متعارف نمي شوند، مانند پساب و آب دريا.

ارزش اقتصادي آب: معادل هزينه نهايي تأمين آب جايگزين از منابع آب نامتعارف در هر حوضه آبريز درجه دو و با اعمال ضرايب كمي (نسبت كسري سالانه مخزن) و كيفي (نسبت هدايت الكتريكي به هدايت الكتريكي استاندارد) كه توسط وزير نيرو، تعيين و ابلاغ مي شود.

مجوز موقت: مجوز بهره برداري از منابع آب متعارف براي صنايع مشمول اين آيين نامه متناسب با ارزش اقتصادي آب و محصول براي يك بازه زماني معين (حداكثر سه سال) معادل تخصيص اوليه كه توسط وزارت نيرو صادر مي شود. اين بازه زماني، براي يك دوره دو ساله قابل تمديد است.

وزارت نيرو مكلف است براي صنايع آب بر كه تأمين آب نامتعارف براي آنها امكان پذير نمي باشد، مجوز موقت جهت تخصيص آب متعارف صادر نمايد. دستورالعمل اجرايي چگونگي و مراحل تخصيص آب متعارف در طول دوره مجوز موقت، ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، توسط وزارت نيرو ابلاغ خواهد شد.

مصارف شرب و بهداشت واحدهاي صنعتي، مشمول اين آيين نامه نمي باشد.

آب بهاي صنايع مشمول اين آيين نامه، متناسب با ارزش اقتصادي آب و محصول، در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، به پيشنهاد وزارت نيرو و همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت (ارزش محصول) توسط شوراي اقتصاد، تصويب و ابلاغ مي شود.

كليه صنايع مشمول اين آيين نامه كه به لحاظ اجرايي تا پايان دوره موقت، امكان تأمين آب نامتعارف را ندارند، مشمول ضوابط بند (ت) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 مي شوند.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است در لوايح بودجه سنواتي، رديف هاي موردنياز براي اجراي اين آيين نامه را پيش بيني نمايد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور