وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1402/7/22 به پيشنهاد شماره 32568/117368 مورخ 1402/7/5 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
اجازه حق بهره برداري از (26756) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (1) فرعي از (61) اصلي، واقع در بخش (7) روستاي شميل استان هرمزگان براي احداث سالن ورزشي به وزارت ورزش و جوانان
تاریخ تصویب: 1402/07/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/09/07
۱
حق بهره برداري از (26756) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (1) فرعي از (61) اصلي، واقع در بخش (7) روستاي شميل، شهرستان حاجي آباد، استان هرمزگان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع) و با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست محيطي و رعايت حقوق عرفي، جهت فضاي ورزشي در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار مي گيرد.
۲
اين مجوز براي اجرا و بهره برداري از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب، معتبر است.
۳
سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است.
۴
در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت ورزش و جوانان مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور بر عهده دارد.
۵
با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره برداري بعدي از محدوده منوط به تصويب هيئت وزيران است.
۶
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك (الحاقي 1324/7/25)، نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت ساختمان ها و بناها مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت ورزش و جوانان و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام و سند مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل نمايد.
۷
در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت ورزش و جوانان مكلف است گزارش اجراي طرح مذكور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه يكبار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.
این تصویب نامه در تاریخ۱۴۰۲/۸/۳ به تایید رییس جمهور محترم رسیده است.
اين تصويب نامه در تاريخ1402/8/3 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور
نقشه ۱
نقشه 1
نقشه ۲
نقشه 2