ماده ۱۵ قانون شوراهاي حل اختلاف

ماده ۱۵ - در كليه جرائم قابل گذشت به استثناي مواردي كه متهم، متواري يا مجهول المكان است، اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني و حقوقي كه به طور مستقيم در مرجع قضائي طرح مي شود، مقام رسيدگي كننده و اجراكننده و همچنين مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصميم در خصوص امور فوري، مي‏ توانند حسب مورد با توجه به كيفيت موضوع و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش و با لحاظ ترتيباتي جهت حفظ ادله جرم، جلوگيري از فرار متهم و رعايت حقوق شاكي و نظم عمومي و در صورت ضرورت انجام تحقيقات لازم، پرونده را با ذكر دليل به شورا ارجاع نمايند.