‌قانون موافقتنامه مسيرهاي حمل و نقل بين‌المللي بين‌ دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت انتقالي اسلامي‌ افغانستان و دولت جمهوري تاجيكستان

مقدمه ‌جمهوري اسلامي ايران، دولت انتقالي اسلامي افغانستان و جمهوري تاجيكستان ‌كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند؛ ‌با اعتقاد به روابط دوستانه و تفاهم متقابل و ضرورت همكاريهاي سودمند، احترام ‌به استقلال، حاكميت، حفظ تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر كه‌اساس روابط ميان ملتهاست، و با ابراز تمايل خود جهت تسريع در توسعه فراگير روابط‌ تجاري و اقتصادي به نفع ملتهاي طرفهاي متعاهد و منطقه و با تأكيد بر اهميت حياتي‌همكاري در زمينه حمل و نقل و ترانزيت، طبق قوانين و استانداردهاي بين‌المللي و با‌هدف دسترسي مردم منطقه به ارتباطات و بازارهاي بين‌المللي دريايي و به منظور‌همسونمودن تلاشها براي ايجاد مسيرهاي حمل و نقل بين‌المللي ازطريق افغانستان‌به‌عنوان يكي از عناصر ضروري جهت كمك به توسعه اقتصادي منطقه، در موارد ذيل‌توافق نمودند:

طرفهاي متعاهد براساس اصل همكاري سودمند متقابل، جهت تسريع در‌ايجاد مسيرهاي حمل و نقل بين‌المللي ازطريق كشورهايشان و براي دسترسي به‌ كشورهاي آسياي مركزي، اروپا، بنادر خليج فارس و درياي عمان و ارتباطات بين‌المللي‌ دريايي، اقدامات مشتركي را انجام خواهند داد.

طرفهاي متعاهد توافق نمودند در توسعه محورهاي جاده‌اي «چابهار - ‌زاهدان - قاين - دوغارون - هرات - مزارشريف - شيرخان بندر - دوشنبه»، «‌چابهار -‌زاهدان - پل ميلك - زرنج - دلارام - هرات - مزارشريف - شيرخان بندر - دوشنبه»، «‌بندرعباس - دوغارون - هرات - شبرغان - مزارشريف - شيرخان بندر - دوشنبه»، «‌ بازرگان - تهران - مشهد - دوغارون - هرات - شبرغان - مزارشريف - شيرخان بندر-‌دوشنبه» و مطالعه راه ‌آهن «‌سنگان - هرات - شيرخان‌بندر - دوشنبه» و در هر پنج مسير‌ياد شده، از دوشنبه يا قلمرو تاجيكستان به مرز كشورهاي همسايه تاجيكستان به عنوان‌عناصر اصلي مسيرهاي حمل و نقل بين‌المللي از طريق افغانستان تلاشهاي خويش را با‌ حفظ منافع ملي خود همسو سازند.

طرفهاي متعاهد توافق نمودند به منظور جذب فعال سرمايه ‌گذاري ‌ضروري جهت ايجاد مسيرهاي حمل و نقل بين‌المللي ازطريق افغانستان و قرار گرفتن آن‌در زمره شبكه‌هاي حمل و نقل بين‌المللي موجود با حفظ منافع ملي خود اقدامات‌ مشتركي انجام دهند.

طرفهاي متعاهد به مراجع ذي‌ربط خود دستور مي‌دهند، استانداردهاي‌عمده فني جاده‌ها و راه‌آهن مندرج در ماده (2)، شرح خدمات مطالعات مسير، به منظور‌احداث، بازسازي و بهره‌ برداري از مسيرها ازطريق قلمرو افغانستان و همچنين مطالعات‌مهندسي براي تعيين حجم ترافيك مسافر و بار از مسيرهاي مندرج در اين موافقتنامه را‌مشخص نمايند. طرفهاي متعاهد منطبق بر نيازها و تقاضا و برنامه‌هاي مصوب كشور متبوع‌ خود زيربناهاي حمل و نقلي را در قلمرو خود توسعه خواهند داد.

به منظور اجراي اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد مقامات صالحه ذيل را‌منصوب خواهند نمود: ‌از طرف دولت انتقالي اسلامي افغانستان - وزارت فوائد عامه ‌از طرف جمهوري اسلامي ايران - وزارت راه و شهرسازي ‌از طرف جمهوري تاجيكستان - وزارت نقليات

طرفهاي متعاهد، شوراي هماهنگي بين كشوري (‌كه از اين پس شورا‌ناميده مي‌شود) را تشكيل خواهند داد، اين شورا متشكل از مقامات صالحه مذكور در ماده(5) خواهد بود. رياست شورا بر عهده كشور ميزبان بوده و به مدت شش ماه به اين سمت‌ منصوب خواهد شد. طرفهاي متعاهد به شورا اجازه خواهند داد مقررات شورا را تدوين و‌ابزار اجرائي اين موافقتنامه را تبيين نمايد. اين شورا هر شش ماه حداقل يك بار تشكيل‌جلسه خواهد داد.

باتوافق طرفهاي متعاهد تغييرات و متمم‌هاي اين موافقتنامه با تنظيم‌ پروتكل‌هاي جداگانه كه جزء لاينفك اين موافقتنامه خواهد بود و با رعايت ماده (10) اين‌موافقتنامه انجام خواهد شد. تمام مسائلي كه هنگام تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه‌به‌وجود آيد فقط ازطريق مشاوره‌ها و مذاكرات كشورهاي عضو حل و فصل خواهد شد.

جمهوري اسلامي ايران، دولت انتقالي اسلامي افغانستان و جمهوري‌ تاجيكستان به عنوان امناي موافقتنامه تعيين مي‌گردند. ‌هر يك از امنا، دو امين ديگر را درخصوص فسخ موافقتنامه، انتصاب مقامات‌ ذي‌صلاح و هر نوع تقاضاي ديگر مطلع خواهد نمود.

كشورهاي ديگر نيز مي‌توانند به اين موافقتنامه ملحق شوند. الحاق ازطريق‌ارسال تقاضاي كتبي توسط كشور علاقمند به يكي از سه كشور امين صورت خواهد ‌پذيرفت و امين مزبور تمايل كشورهاي ديگر جهت الحاق به موافقتنامه را به اطلاع دو امين ‌ديگر خواهد رساند. به محض دريافت موافقت كتبي امنا، مراتب به كشور علاقمند كتباً ‌ابلاغ مي‌شود. سي روز پس از ابلاغ كتبي، الحاق كشور مزبور به اين موافقتنامه رسميت‌ مي‌يابد.

اين موافقتنامه پس از امضاء با رعايت ضوابط و مقررات قانوني داخلي‌طرفهاي متعاهد به موقع اجرا گذارده مي‌شود و به مدت ده سال معتبر مي‌باشد و‌درصورت توافق امنا و اعضاي جديد كه بعداً به اين موافقتنامه ملحق مي‌شوند، براي‌ دوره‌هاي مشابه تمديد خواهد شد. ‌اين موافقتنامه و تغييرات و متمم‌هاي آن كه با تنظيم پروتكلهاي جداگانه به آن‌ منضم مي‌گردند و همچنين پروژه‌هائي كه به موقع اجرا در مي‌آيند نبايستي با قوانين و‌مقررات ملي كشورهاي امين و يا عضو مغايرت داشته باشند. درصورتي كه هر يك از‌طرفهاي متعاهد درخواست كتبي مبني بر تمايل كشورش جهت فسخ موافقتنامه را به هر‌يك از امنا ارسال نمايد، پس از شش ماه موافقتنامه در قلمرو كشورش از درجه اعتبار ساقط‌ خواهد شد. ‌اين موافقتنامه در تاريخ 28/3/1382 هجري شمسي مطابق با 18/6/2003‌ميلادي در تهران، در سه نسخه و به زبانهاي فارسي/ دري، تاجيكي و انگليسي امضاء ‌گرديد كه همه آنها حكم واحد را دارند. درصورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگليسي‌ ملاك عمل خواهد بود. ازطرف دولت از طرف دولت ازطرف دولت ‌جمهوري تاجيكستان ‌جمهوري اسلامي ايران ‌انتقالي اسلامي‌افغانستان