قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده مشترك از دروازه مرز زميني «سرو» و «اسندره»

تا زمان الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان تجارت جهاني، مفاد بند (11) ماده (3) موافقتنامه، از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران طبق موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه كه در تاريخ 25/ 2/ 1382 به امضاي طرفهاي متعاهد رسيده است و مفاد كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات (مورخ 14/ 1/ 1331) كه طرفها عضو آن هستند انجام مي شود.

در اجراي مواد (10) و (11) اين موافقتنامه رعايت اصول يكصد و سي و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه (كه از اين پس «طرفها» ناميده مي شوند)؛ به عنوان طرفهاي موافقتنامه همكاري و كمكهاي متقابل در مورد موضوعات گمركي امضاء شده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه؛ با توجه به اينكه استفاده مشترك از دروازه مرزي «سرو» و «اسندره» منجر به هيچ نوع تغييري در خط مرز كشوري ايران و تركيه كه از ميان دروازه مورد نظر مي گذرد، نمي شود. با در نظر گرفتن اصول ارتقاي همكاري و روابط خوب همسايگي؛ با توجه به ضرورت بازسازي و تجهيز دروازه مرز زميني «سرو» و «اسندره»؛ به ويژه براي ارائه خدمات موضوع اين موافقتنامه؛ با هدف تسهيل رويه هاي عبور مرزي و عمليات گمركي از طريق ممانعت از هرگونه دوباره كاري؛ با تمايل به تضمين استفاده مشترك از دروازه مرز زميني «سرو» و «اسندره»؛ در موارد زير توافق نمودند:

دامنه شمول و هدف اين موافقتنامه طرفها در چهارچوب مفاد اين موافقتنامه به منظور تضمين تسهيل تردد بين المللي مسافرين و كالاها و وسايل نقليه در دروازه مرز زميني «سرو» و «اسندره» خدمات مشترك را ارائه خواهند نمود.

تعاريف در چهارچوب اين موافقتنامه:

«موافقتنامه همكاري و كمكهاي متقابل در موضوعات گمركي» به موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه همكاري و كمكهاي متقابل در مورد موضوعات گمركي امضاء شده در تاريخ 3/ 9/ 1379 (23/ 11/ 2000) در آنكارا اطلاق خواهد شد.

«موافقتنامه» به اين موافقتنامه، پيوستها و تشريفات (پروتكل هاي) الحاقي به آن و موضوعات قراردادي كه ممكن است به طور مشترك به صورت مكتوب توسط طرفها طبق بند (1) ماده (12) اين موافقتنامه اصلاح يا وضع شوند، اطلاق خواهد شد.

«مراجع صلاحيتدار طرفها» براي كشور جمهوري اسلامي ايران به وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك ايران) و براي كشور جمهوري تركيه به وزارت كشور و معاون گمركي نخست وزير اطلاق مي گردد.

«استفاده مشترك» به ساده سازي، هماهنگ سازي و شناسايي متقابل رويه هاي رسمي مرتبط با عبور مرزي اطلاق مي شود كه به موجب اين موافقتنامه هدايت مي شود.

«كنترل گمركي» به بررسي كالاها، تأييد داده هاي اظهارنامه، وجود و درستي اسناد الكترونيكي يا كتبي، بررسي حسابها و ديگر سوابق داد و ستدها، بررسي وسيله نقليه، بازرسي بسته ها و ساير كالاهاي حمل شده توسط اشخاص و رسيدگي رسمي و ساير اقدامات انجام شده توسط مراجع گمركي براي اطمينان از اجراي درست قوانين گمركي و ساير قوانين مربوط به ورود و خروج، گذر، انتقال و مصرف نهائي كالاهاي جا به جا شده بين قلمروهاي گمركي طرفها و وجود كالاهايي كه در جريان آزاد قرار ندارند، اطلاق مي گردد.

رويه هاي حاكم بر داد و ستد بين دروازه هاي مرزي

اظهارنامه هاي مربوط به وسايل نقليه و كالا بايد در كشور خروجي انجام گيرد و كشور ورودي بايد همان اظهار را مبنا قرار دهد.

كنترل گمركي براي تأييد اظهارنامه فقط توسط كشور ورودي انجام مي شود.

اطلاعات كلي مربوط به وسايل نقليه و حمل و نقل در مرز گمرك كشور خروجي بايد به صورت الكترونيك به كشور ورودي تحويل گردد و آن اظهارنامه بايد با كنترل گمركي كه در كشور ورودي انجام مي گردد، نهائي شود.

بدون خدشه زدن به كنترل هايي كه طرفها در چهارچوب تعهدات ناشي از كنوانسيون ها و موافقتنامه هاي بين المللي انجام مي دهند، دو طرف كنترل هاي گمركي را در كشور خروجي تنها در مورد كالاها و وسايل نقليه اي انجام خواهند داد كه در مورد آنها اتهام يا ظن قوي وجود داشته باشد.

بدون خدشه زدن به مفاد بند (4)، طرفها بايد اطمينان حاصل كنند كه از رويه ها و ورود اطلاعات مشابه يا تكراري در گمركات دو كشور جلوگيري به عمل مي آيد.

در جهت دامنه شمول و اهداف اين موافقتنامه، طرفها نبايد رويه هاي رسمي يك جانبه اي را وضع نمايند كه با مفاد مقرر در اين موافقتنامه مغاير باشد.

چنانچه بعد از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، تعهدات بين المللي، اجراي اين موافقتنامه را تحت تأثير قرار دهد، طرفها بايد همديگر را از موضوع مطلع و در مورد شيوه جديد اجراي آن ظرف مدت سي روز از طريق مشورت اقدام نمايند.

در مواردي كه: الف- احراز شده است كه هيچ اظهارنامه اي تنظيم نشده است. ب- اظهارنامه كامل نيست. پ- بازرسي فيزيكي وسايل نقليه، نشان دهنده برداشتن يا جابه جايي كالاها، مثل فك پلمب يا پاره شدن چادر باشد. رويه هاي انجام شده در كشور خروجي تكميل نشده تلقي مي شود، قوانين كشور ورودي نبايد اجراء گردد و وسايل نقليه يا كالاها بايد به كشور خروجي عودت داده شود. در مواردي كه بازرسي گمركي حاكي از نقصان يا مغايرت اظهارنامه باشد و چنانچه اين موضوع طبق قوانين كشور ورودي، متضمن هيچ جرم يا خلافي نباشد، وسايل نقليه و كالاها بايد به كشور خروجي عودت داده شوند.

سامانه هاي كاويدن بارگنج ها (كانتينرها) و وسايل نقليه بايد در كشور ورودي استقرار يابند.

اقدامات مربوط به ضدعفوني و گندزدايي بايد تا زماني كه خطر بيماري هاي واگيردار وجود دارد در خصوص وسايل نقليه زميني تجاري كه محصولات گياهي و دامي و دام زنده را حمل مي نمايند، توسط طرفها اعمال گردد اما اقدامات مزبور نبايد در مورد وسايل نقليه زميني حامل افراد يا ساير وسايل نقليه اعمال شود.

كنترل بهداشت گياهي، قرنطينه مرزي، قرنطينه مرزي دامي، قرنطينه مرزي بهداشتي بايد طبق موافقتنامه سازمان جهاني تجارت و مقررات بين المللي انجام شود.

اطلاعات مربوط به گذرنامه بايد در كشور خروجي ثبت و به صورت الكترونيكي به كشور ورودي ارسال گرديده و هر كشور بايد كنترل هاي مربوط به خود را اعمال نمايد.

تعهدات طرفها

تشريفات (پروتكل هاي) زير كه تنظيم و امضاي آنها تصريح گرديده و ساير تشريفاتي (پروتكل هايي) كه ممكن است به علت الزامات آتي منعقد گردد و پيوست هاي آنها بايد طبق مفاد اين موافقتنامه بوده و جزء جدايي ناپذير اين موافقتنامه تلقي گردند و بين مراجع صلاحيتدار طرفها در خصوص موارد زير منعقد گردند: الف- جزئيات راجع به كنترل و ثبت اطلاعات گذرنامه مسافران، طبق مفاد اين موافقتنامه ب- جزئيات تبادل اطلاعات به صورت الكترونيكي در زمينه جابجايي بين المللي مسافران و كالا به موجب اين موافقتنامه پ- تنظيم رويه هاي جابه جايي و تردد كالاها، وسايل نقليه و مسافران و ساعات كاري در دروازه هاي مرزي مشترك و نيز همكاري ت- شرايط ساخت و ساز، تأسيس و بهره برداري از دروازه هاي مرزي مشترك با هدف غائي تضمين اجراي اين موافقتنامه

به منظور حصول اطمينان از اجراي اين موافقتنامه، طرفها بايد موارد زير را انجام دهند: الف- تبادل اطلاعات و كاركنان با هدف آموزش در زمينه روشهاي بازرسي به كار برده شده براي كالا و مسافران خروجي طبق قوانين ملي طرفها به موجب مواد (3) و (5) موافقتنامه همكاري و كمكهاي متقابل در مورد موضوعات گمركي، به گونه اي كه اظهارنامه تدوين شده در كشور خروجي از طريق بررسي كه در كشور ورودي انجام مي شود، نهائي خواهد گرديد؛ ب- تهيه فهرستي براي طرف ديگر از آن دسته از كالاهايي كه خروج آنها علاوه بر موضوعات مندرج در جزء (الف) بند (2) ماده (4) اين موافقتنامه مشمول ممنوعيت يا محدوديت هستند به گونه اي كه اظهارنامه تدوين شده در كشور خروجي از طريق بررسي كه در كشور ورودي انجام مي شود؛ نهائي خواهد گرديد؛ پ- ساده سازي و استاندارد نمودن اسناد و مدارك گمركي

هر يك از طرفها بدون تأخير بايد اطلاعات زير را در اختيار طرف ديگر قرار دهد:

سوء ظن هاي منطقي كه حاكي از اين است كه در قلمرو طرف ديگر تخلفي ارتكاب يافته يا خواهد يافت.

اطلاعاتي در خصوص روشها و رويه هاي جديدي كه در ارتكاب تخلفات مورد استفاده قرار مي گيرند.

اطلاعات در خصوص كالاهاي مظنون كه ممكن است موضوع كلاهبرداري گمركي قرار گيرند.

هر يك از طرفها بنا به درخواست طرف ديگر اطلاعات زير را بدون تأخير فراهم خواهد كرد:

اعتبار هرگونه مهر، نشان يا هرگونه اسناد يا اطلاعات تكميلي كه در مالكيت هر يك از طرفها است و به طرف متعاهد ديگر ارائه شده است.

اطلاعاتي در مورد اينكه آيا كالاهاي صادر شده از كشور خروجي به صورت قانوني به كشور ورودي وارد شده است يا به چه طريق چنين كالاهايي وارد گرديده اند.

اطلاعاتي در خصوص اينكه آيا كالاهايي كه از كشور خروجي وارد كشور ورودي مي شود به موجب قوانين كشور خروجي به صورت قانوني صادر شده است.

در صورت نقض قوانين گمركي هر يك از طرفها يا نقض ساير مقررات، تمام اطلاعات و اسنادي كه نزد طرف ديگر نگهداري مي شود و تمام اطلاعات و اسنادي كه طرف ديگر مي تواند از كشور ثالث كسب نمايد. اطلاعات و اسنادي كه بدين طريق ارائه شده اند بايد بنا به درخواست طرف ارائه كننده اطلاعات و اسناد مزبور، توسط طرف ديگر عودت داده شود.

همكاري بين طرفها طبق اين موافقتنامه به طور مستقيم از طريق گمرك هاي طرفها انجام خواهد شد. درخواست هاي كمك، پاسخ مربوط و اطلاعات و اسناد ضميمه آنها (در صورت وجود) بايد به عنوان يك قاعده، به گمرك طرف ديگر به صورت كتبي ارائه گردد. در موارد فوري درخواست ها مي تواند به صورت شفاهي يا تلفني انجام گيرد. در هر حال بنا به درخواست گمرك ديگر در هر مورد ممكن است درخواست كتبي متعاقباً ارائه شود.

درخواست كمك اداري به موجب اين موافقتنامه مي تواند توسط طرف ديگر به دليل حاكميت و امنيت و نظم عمومي رد گردد.